صالح سويسي
الجديدة-تونس:
يمثل الصحفي التونسي ناجي الخشناوي أمي تحرير جريدة “الشعب” التي يصدرها الاتحاد العام التونسي للشغل أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس يوم السبت 9 يوليو الحالي، على إثر شكاية تقدم بها رجل الأعمال ناجي المهيري بعد أن نشر الخشناوي مقالة يوم 22 يونيو الماضي بعنوان “من سيحاكم نُسخ بن علي” وتحدث فيها عن بقايا النظام السابق وأصدقاء الرئيس المخلوع المتورطين معه في قضايا الفساد.
وتعتبر هذه المحاكمة سابقة في تونس بعد الثورة حيث أنّها الأولى بعد 14 يناير، لأن المشهد الإعلامي تعود قبل هذا التاريخ المحاكمات الجائرة تجاه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، لكن الآن وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد يرى كثيرون أنها سابقة خطيرة تنمّ عن سعي لكتم صوت الصحفيين من خلال محاكمة واحد منهم لم يفعل شيء إلاّ الكتابة على بعض رموز الفساد وتسميتها دون خوف أو تردد، وجاء في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ “مثل هذه الشكايات تتنزّل في إطار ضرب حق الشعب التونسي في إعلام حر ونزيه يكشف جرائم نظام بن علي ومعاونيه ومحاولة للالتفاف على مبادئ الثورة في الحرية” كما اعتبر الاتحاد أنّ أي تهديد يمسّ من حرية الخشناوي يقع على عاتق السلطة المؤقتة.
وكان عدد كبير جدا من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي قد عبّروا عن مساندتهم المطلقة للزميل ناجي الخشناوي، فيما كلّفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محامين للترافع عنه.
وقال الخشناوي في مقاله “هرب الرئيس الفأر وقضّى ليلة الجمعة 14 يناير 2011 كالكلب يبحث عن جحر يأويه. فرّ ولكنّ العدالة المستقلّة ستجلبه وسيحاكم أمامنا. ولكنّ السؤال الأهمّ هو من سيحاكم النسخ المتعفنة من نظام المافيا والبوليس السياسي وعصابات النهب والسطو؟” وبدأ الخشناوي في سرد عدد من الأسماء التي تورطت في عهد الرئيس المخلوع انطلاقا من علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق مرورا بالدوّاس قريب الرئيس المخلوع والمدير السابق للمصالح العدلية لوزارة العدل وعبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء ورافع دخيل وسيدة العقربي وصولا إلى رجال الأعمال مثل ناجي المهيري والهادي الجيلاني وعزيز ميلاد وغيرهم من الذين تورطوا مع النظام السابق، ويرى الخشناوي في مقاله أنّ يجب أن تصدر في حقهم بطاقات جلب سواء داخل تونس ودوليّا ويتمّ التحفّظ عليهم ثمّ تتم محاكمتهم محاكمة علنيّة من قبل هيئة قضائية مستقلّة..
ويضيف الخشناوي في خاتمة مقاله “ولكن يبدو أن بقايا نظام الرئيس فأر ماتزال تصرّ على طمس الحقائق وعلى عرقلة القضاء والقانون وهم يدفعون البلاد بهذا التواطئ إلى مزيد من الفوضى واللاقانون بتستّرهم المفضوح على نسخ بن علي المتعفّنة..”
يذكر أن القاضية كلثوم كنّو كانت صرحت سابقا أن هناك أطرافا رفضت قبول برقيّات الجلب الموجهة لعائلة الطرابلسي وبن علي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق