من وحي احالة الصحفي الناجي الخشناوي على قلم التحقيق دفاعا عن فعل الكتابة... دفاعا عن فعل المواطنة...

الناجي الخشناوي.... كاتب وصحفي من تونس وليس مهمّا ان يقال «ابن شعب» لأن الجميع كذلك سوّت فترات من الثورة بين العامل والعاطل والطالب والبورجوازي الصغير وما يتمّ توصيفهم عادة بـ «المترفين» دون ان يكونوا اثرياء من اجل ان تتبدل أمور ودواليب الدولة التي بلغت ذروة غير محتملة من الفساد والإفساد المنهجيين حتى انفجرت القدر، بترتيب عجيب ما، في الروح التونسية ومنها انتشر في بلاد العرب العجيبة.

الناجي الخشناوي كاتب قصص، أصدر كتابا هو «خطوة القطّ الأسود» حوّل فيه السابلة، «أبناء الشعب» من أرقام في دولة الإقطاع الى بشر بأحاسيس وأفكار وأقدار تتحرّك في رقعة من الأرض اسمها تونس. الادب يفعل ذلك ويحوّل البشر من أشباح عديمة الهويّة الى ناس من لحم ودم.

حدث هذا في الأدب. كما حدث نفس الأمر في الشارع الذي لم يعد يحتمل معاملة البشر على أنهم رعايا وزبائن في دولة بن علي الذي كان يوزّع عطاياه على الجميع من الأكثر فقرا الى الأكثر ثراء من دفتر العلاج والمنح الاجتماعية البائسة الى القروض الميّسرة لرجال أعمال من طرف ألوهيتهم لم يكلُّفوا انفسهم عناء إرجاع هذا القروض.

الناجي الخشناوي كتب مقالا عن هؤلاء في 22 جانفي 2011 بعنوان «من سيحاكم نسخ بن علي». صدر بجريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل. وسمى فيه هؤلاء وعراهم من لبوس الألوهيّة الآلهة بلا اسم وترغب ان تظلّ في الخفاء وهؤلاء ليس يزعجهم سوى الأيادي التي تشير الى اسمائهم والى افعالهم. وهي افعال استغلال فاحش، وهضم حقوق ونهب مال عمومي، وتغوّل. افعال حوّلت البلد الى مزارع خصوصية وكان لابدّ من ثورة لتعيد لفعل الوجود وفعل المواطنة القهما ودورهما اللازمين في المدينة.

كتب الناجي الخشناوي مقاله بدافع من شعوره كمواطن وكصحفي وككاتب ولهذا السبب استدعى للحضور لدى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس يوم 9 جويلية 2011 اثر شكاية تقدم بها رجل اعمال معروف ورد ذكره في المقال.

«مثل هذه الشكايات تتنزل في إطار حق الشعب التونسي في إعلام حر ونزيه يكشف جرائم نظام بن علي ومعاونيه ومحاولة للالتفاف على مبادئ الثورة في الحرية» نقرأ في بيان المساندة الصادر عن النقابة العامة للثقافة والإعلام.

مثل هذه الشكاية تثبت ان الطريق الى تونس جديدة، اقل فسادا وأكثر مواطنة، لا تزال طويلة وشاقة وان هناك معارك شرسة يجب ان تخاض في ساحة الكتابة وفي ساحة القضاء. ومن المؤكد الآن لنكن متفائلين، ان تونس ليست مزرعة خصوصية لأيّ أحد.

نريدها مدينة يتعايش فيها مواطنون لارعايا أو مساكين. ولهذا السبب نساند الناجي الخنشاوي وحقّه في تسمية ما يجب ان يسمّى.

كمال الهلالي

جريدة الصحافة

الفساد يلعب دور الضحية وسضع الكلمة الحرة في قفص الاتهام

عمارة محمد الرحيلي

توانسة-خاص: كتب الزميل ناجي الخشناوي أمين تحرير جريدة الشعب متوجها إلى الشعب يسأل ويتساءل معه عن مصير من خلّفهم الهارب والمخلوع وراءه من فاسدين ومستفيدين من نظامه وطرح أسماءهم والكل أصبح يعرفها وعوض أن تتم محاسبتهم على ما اقترفوه في حق التونسيين من ظلم وانتهاك لحقوقهم واستيلاء على ثروات الوطن وأهله نجد صاحب الكلمة الحرة وصاحب الرأي الناقد هو من توجه له التهم وليس من كان يرتع في البلاد طولا وعرضا ينتهك حرمتها ويسرق خيراتها وأصبح الباحث عن الحقيقة مدانا بالثلب والتعدي على الغير ومن كان يسرق أقوات العباد وثروات البلاد لا شبهة تدينه، ذلك هو الحال ونحن في زمن ثورة ولدت لتقول لا للماضي ونسخه لا للفساد وتواصله وكأن لسان الحال يقول ما أشبه الليلة بالبارحة فقبل محاسبة الباحث عن الحقيقة لا بد من

محاسبة نسخ النوفمبريين الذين لا يزالون أصحاب يد طولى في السعي لطمس الحقائق وكأننا بعبد الوهاب عبد الله وسياسته مع الإعلام مازالا يعيشان معنا وما وقع مع ناجي خير دليل على ما تقوم به هذه النسخ من النظام البائد مع السلطة الرابعة التي يحاول البعض تقييدها لأنها الحصن الذي يحتمي به الباحثون عن الحق والحقيقة وإذا ما سقطت ستسقط معها الثورة وما تروم تحقيقه من عدل وحرية. وفي اتصال هاتفي مع الزميل ناجي أكد لنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين ومجموعة الـ25 قد تجندوا ليكونوا في مواجهة مخططات هذه الفئات التي تريد أن تلجم لسان الحق وتعود بالصحافة إلى زمن المال الموظف لتغييب الحق والحقيقة إضافة إلى ما يمكن أن نسميه بـ"سياسة التخويف ولجم الأفواه وتكميمها" في حين أن ذلك الزمن قد ولّى وانقضى. وقد بين لنا ناجي أن مقاله ليس فيه من شبهة الثلب أي شيء مع العلم أن ما ورد في مقاله من أسماء العديد منها هي الآن في دائرة المساءلة ومهمة الصحفي البحث عن الحقيقة لا التشهير والإساءة. وقد عبر لنا الزميل ناجي عن أن ما تقوم به هذه الأطراف هو محاولة لجذب البساط من تحت أقدام السلطة الرابعة ومن يمثلها من أصحاب الأقلام الحرة ومحاولة شق صفوفها هي والقضاء إذ عندما يسقط القضاء والصحافة في براثن هذه الفئة فإن المجتمع والثورة لا محالة سيسقطان وعندها تتلاشى كل المفردات من ثورة وحرية وكرامة وحقيقة

أول محاكمة لصحفي بعد الثورة ناجي الخشناوي أمام النيابة بعد حديثه عن نُسخ بن علي

صالح سويسي

الجديدة-تونس:

يمثل الصحفي التونسي ناجي الخشناوي أمي تحرير جريدة “الشعب” التي يصدرها الاتحاد العام التونسي للشغل أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس يوم السبت 9 يوليو الحالي، على إثر شكاية تقدم بها رجل الأعمال ناجي المهيري بعد أن نشر الخشناوي مقالة يوم 22 يونيو الماضي بعنوان “من سيحاكم نُسخ بن علي” وتحدث فيها عن بقايا النظام السابق وأصدقاء الرئيس المخلوع المتورطين معه في قضايا الفساد.

وتعتبر هذه المحاكمة سابقة في تونس بعد الثورة حيث أنّها الأولى بعد 14 يناير، لأن المشهد الإعلامي تعود قبل هذا التاريخ المحاكمات الجائرة تجاه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، لكن الآن وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد يرى كثيرون أنها سابقة خطيرة تنمّ عن سعي لكتم صوت الصحفيين من خلال محاكمة واحد منهم لم يفعل شيء إلاّ الكتابة على بعض رموز الفساد وتسميتها دون خوف أو تردد، وجاء في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ “مثل هذه الشكايات تتنزّل في إطار ضرب حق الشعب التونسي في إعلام حر ونزيه يكشف جرائم نظام بن علي ومعاونيه ومحاولة للالتفاف على مبادئ الثورة في الحرية” كما اعتبر الاتحاد أنّ أي تهديد يمسّ من حرية الخشناوي يقع على عاتق السلطة المؤقتة.

وكان عدد كبير جدا من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي قد عبّروا عن مساندتهم المطلقة للزميل ناجي الخشناوي، فيما كلّفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محامين للترافع عنه.

وقال الخشناوي في مقاله “هرب الرئيس الفأر وقضّى ليلة الجمعة 14 يناير 2011 كالكلب يبحث عن جحر يأويه. فرّ ولكنّ العدالة المستقلّة ستجلبه وسيحاكم أمامنا. ولكنّ السؤال الأهمّ هو من سيحاكم النسخ المتعفنة من نظام المافيا والبوليس السياسي وعصابات النهب والسطو؟” وبدأ الخشناوي في سرد عدد من الأسماء التي تورطت في عهد الرئيس المخلوع انطلاقا من علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق مرورا بالدوّاس قريب الرئيس المخلوع والمدير السابق للمصالح العدلية لوزارة العدل وعبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء ورافع دخيل وسيدة العقربي وصولا إلى رجال الأعمال مثل ناجي المهيري والهادي الجيلاني وعزيز ميلاد وغيرهم من الذين تورطوا مع النظام السابق، ويرى الخشناوي في مقاله أنّ يجب أن تصدر في حقهم بطاقات جلب سواء داخل تونس ودوليّا ويتمّ التحفّظ عليهم ثمّ تتم محاكمتهم محاكمة علنيّة من قبل هيئة قضائية مستقلّة..

ويضيف الخشناوي في خاتمة مقاله “ولكن يبدو أن بقايا نظام الرئيس فأر ماتزال تصرّ على طمس الحقائق وعلى عرقلة القضاء والقانون وهم يدفعون البلاد بهذا التواطئ إلى مزيد من الفوضى واللاقانون بتستّرهم المفضوح على نسخ بن علي المتعفّنة..”

يذكر أن القاضية كلثوم كنّو كانت صرحت سابقا أن هناك أطرافا رفضت قبول برقيّات الجلب الموجهة لعائلة الطرابلسي وبن علي.

ناجي الخشناوي: محاكمة قلم

نورالدين المباركي

عندما يُستدعى صحفي للتحقيق معه حول خبر أو مقال أو معلومة نشرها ، عادة ما يُسأل : ما خلفيتك لما نشرت؟ وهل قصدتت الاساءة أو المس من الجهة التي رفعت القضية ؟

تذكرت هذه الاسئلة لأن الزميل ناجي الخشناوي ( صحيفة الشعب الأسبوعية) سيمثل غدا أمام التحقيق على خلفية مقال نشره طالب فيه بتتبع "حاشية" ..وتجاوز ذلك بأن سمّى "الحاشية" بأسمائهم.

استطيع أن أتخيل أجابات الزميل ناجي وهو يجلس أمام التحقيق بعد أن سلمه بطاقة تعريفه الوطنية ، يحرك نظارته الصغيرتين ويقول : نعم لدي خلفية وهي ما يُطالب به أبناء الشعب أي المحاسبة.

محاكمة الزميل ناجي الخشناوي هي محاكمة للقلم بعد الثورة وهي موجعة لأن الثورة حررت الجميع من القيود ومنا القيود على القلم ..فلماذا يسعى البعض لإعادة هذه القيود؟

الجواب بسيط : إنه قانون الثورات ..لكل ثورة أعدائها ..ولكل ثورة حُماتها..في تونس نشهد الصراع بين الأعداء و الحُماة

Tout ce qu'il faut savoir sur l'affaire Khachnaoui : le journaliste qui a osé dénonceriste tunisien Néji Khac

Publié par Kerim Bouzouita

Le journaliste tunisien Néji Khachnaoui vient de recevoir une convocation du juge d’instruction suite à une plainte déposée contre lui par l’affairiste et ami personnel du Tyran en fuite, Néji Mhiri. Celui qui fut "bizarrement" administrateur à la Banque Centrale de Tunisie alors qu’il devait au même moment plus de 600 millions de dinars aux banques tunisinnes. Retour sur une affaire dont les enjeux dépassent les apparences.

Le 22 janvier 2011, à peine une semaine après la fuite de Zaba and Co., le journaliste et blogueur N. Khachnaoui publie un court papier dans le journal Echaab (le peuple), dénonçant nominalement quelques richissimes familles notoirement lié à l’ancien Pouvoir. Bien que le papier ne soit pas soutenu par une enquête détaillée, il possède bien deux mérites :

Primo, il invite les citoyens tunisiens à s’intéresser de plus près au cas des principaux bénéficiaires du système Zaba-Leila.

Secondo, il démontre sans appel que certains journalistes tunisiens sont équipés de testicules, lavant ainsi (un petit peu) l’honneur maculé et remaculé de la profession par des années d’allégeance et d’inféodation zélée.

Averti par cette convocation, le Syndicat Général de la Culture et de l’Information publie un communiqué façon « blogueurs furieux ». En bref, ils se rangent du côté de N.K et avertissent de « protester de toutes les manières légales » si l’on touche à un seul cheveu de leur collègue. Preuve sans appel que certains journalistes tunisiens ont réussi leur greffe des testicules et savent jouer à l’épreuve de force avec un appareil judiciaire décidemment gangréné par le zabaitisme.

Ici le communiqué du SGCI

Nous sommes en droit de contester et de demander des comptes à cet appareil judiciaire qui traine à justicier ceux qui ont terrorisé, torturé, assassiné et volé tout un peuple et qui se révèle toujours prompt et efficace lorsqu’il s’agit de bâillonner systématiquement ceux qui dirigent notre attention vers les principaux complices et bénéficiaires de la dictature. Les affaires Rajhi, Feriani et Khachnaoui sont la parfaite illustration de cette logique d’intimidation.

Alors qu’il est manifeste que le gouvernement Essebsi n’a ni l’ambition, ni les compétences et ni le pouvoir d’assainir l’appareil d’Etat et ses institutions, ne perdons pas de vue que personne ne nous rendra justice si nous n’en exprimons pas le brûlant et indéfectible besoin. Soutenir ceux qui s’expriment au nom de la justice et de la liberté est notre devoir. Alors montrons aux ennemis de la Nation, où qu’ils soient, que nous sommes toujours aux aguets, assoiffés de justice et de liberté.

Lorsque les gouvernants se rangent du côté du corrupteur, du corrompu et de l’oppresseur, se révolter est le devoir de chaque citoyen : لا خوف بعد اليوم

Vous vous sentez concernés par la liberté d'expression ? Diffusez l'information atour de vous : il suffit d’appuyer sur le bouton partager sur facebook ou sur twitter à votre droite.

مجرّد رأي الصحفي ناجي الخشناوي يمثل اليوم أمام وكيل الجمهورية لدفاعه عن الثورة من سيحاكم من؟؟ بقلم : زياد الهاني

يمثل الصحفي ناجي الخشناوي المحرر الثقافي بجريدة "الشعب" أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية اليوم السبت بعد أن تمّ ضبطه متلبسا بجرم مشهود: لقد تجرأ على الجهر بحبه للوطن وانحيازه لثورته‼

ناجي الخشناوي صحفي مبدع بقطع النظر عن الأولوية في التوصيف. وهو كالغالبية العظمى من زملائه الصحفيين الذين يلاحقون بازدراء رواتبهم الهزيلة وهي تتبخر بفعل غول التضخم قبل أن يحل اليوم الأول من الشهر، لا يملك غير قلم وحلم وفلسفة تجعله يسمو على مرارة الواقع بالاعتقاد القابل للجدل بأن الصحفيين طليعة الشعب وقادة الرأي فيه. وبأن من كان في رفعة مقامهم الاعتباري تهون عليه أوجاع الضيق المادي واستحقاقات الحياة الصعبة أو "الدنيا الفانية"، وما الدنيا إلاّ متاع غرور. لذلك تراهم حريصين كل الحرص على الموقف المبدئي لا يقبلون فيه مساومة ولا لوما ولا عذلا. وإذا كان الأمر كذلك في ما له ارتباط بالشأن العام، فكيف يكون إذا ما تعلّق بتونس الأم الحاضنة الساكنة في سويداء القلب والمتحكمة في نبضه؟

ناجي الخشناوي، ذاك الصحفي العاشق المشع دفئا ولطفا وطيبة، وبعد أسبوع فقط من تحطيم جدار الاستبداد وانتصار إرادة الشعب التائق أبدا للحرية والكرامة، تجرأ على أن يكتب في جريدته الأسبوعية الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سند الثورة وحاضنها والشريك في بناء الدولة الوطنية وقبلها في محاربة الاستعمار، مقالا بعنوان: من سيحاكم نسخ بن علي؟

في هذا المقال تحدث ناجي الخشناوي عن أركان نظام الاستبداد الذين ظلوا في مواقعهم التسلطية في تحد صارخ لإرادة الشعب. تحدث عن نظام فاسد سقط رأسه لكن أركانه ظلت متماسكة في انتظار التمكن من استعادة زمام المبادرة وإسقاط ثورة الشعب. لكنه لم يغفل التعريج على أركان الفساد المالي المتمعشين من قربهم من مواقع القرار السياسي والناهبين بصفتهم تلك لثروات الوطن ولأحلام شبابه الذين يتنازعهم خياران لا أمل في ثالث لهما: الموت بطالة وفقرا أو الموت طعما لأسماك المتوسط.

ناجي الخشناوي كتب ودماء شهدائنا الأبرار الأكرم منا جميعا لم تجف بعد، ليطالب بإصدار بطاقات جلب في عديد الأشخاص الذين يربط التونسيون أسماءهم بالفساد، "والتحفظ عليهم إلى أن تتم محاكمتهم محاكمة علنية من قبل هيئة قضائية مستقلة"..

هذه الدعوة التي تصب في مصلحة تونس وتنتصر يثورتها، جعلت أحد المذكورين في المقال ممن لم يدركوا بعد على ما يبدو بأن ثورة تحققت في تونس، يسارع لاشتكاء صحفي جريدة "الشعب" والمطالبة بمحاكمته بزعم تعرضه للثلب‼

لكن من سيحاكم من؟؟

فمن واجب القضاء أن يجعل من هذه القضية مدخلا للتحقيق في مصادر ثروة صاحب الشكوى، وتقدير مدى الضرر الحاصل لاقتصادنا الوطني بسبب عدم التزامه بسداد القروض الضخمة التي حصل عليها من بنوك ما زالت تنتظر استخلاصها لضخها مجددا في الدورة الاقتصادية بما ينفع البلاد والعباد. والملتمس من وكيل الجمهورية كذلك سؤال زاعم الضرر عن صفقة نزل إفريقيا بقلب تونس العاصمة، وما راج عن الرشاوي المدفوعة لإتمامها؟

نريد معرفة الحقيقة كاملة، والقضاء مؤهل لكشف تفاصيلها بما يخدم مصالح تونس وحدها التي تبقى فوق كل اعتبار.

الصحفي ناجي الخشناوي قام بواجبه الصحفي والوطني في الدفاع عن مبادئ الثورة والمطالبة بحماية المال العام ومحاسبة المفسدين. وننتظر من وكيل الجمهورية أن يكون في مستوى انتظارات شعبه واستحقاقات المرحلة التاريخية.

تحيا تونس .. تحيا الثورة .. والمجد والعزّ لرجالها..

تونس: النظام القديم لم يمت

هذا مقال كتبه الزميل سفيان الشورابي بجريدة الاخبار اللبنانية تضامني مع صاحب المدونة

ليس سهلاً التخلص نهائياً من عقلية الاستبداد التي حكمت المجتمع التونسي طوال عقود. النظام السياسي الذي حكم بالحديد والنار في بلاد الطاهر الحداد، سخّر كل طاقاته لمحاربة حرية الإعلام والتعبير عن الرأي. هكذا، مع الوقت، حمل المجتمع التونسي نفسه هذه التشوّهات وصار يستبطن هذه المعاداة تجاه الآراء المختلفة؛ إذ إنّ الساحة الإعلامية تغرق حالياً في صراعات «الديكة»، مستغلةً مناخ الحرية الذي توافر بفضل دماء المئات من التونسيين.ورغم القضاء على الديكتاتورية، إلا أنّ القمع ما زال مزروعاً في نفوس بعض التونسيين. وخير دليل على ذلك ما حصل منذ أيام مع ناجي الخشناوي (الصورة) سكرتير تحرير جريدة «الشعب» لسان حال «الاتحاد العام التونسي للشغل»؛ إذ تلقى الصحافي التونسي دعوة من وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس للمثول أمامه يوم 9 تموز (يوليو) المقبل. وجاء ذلك بعدما رفع رجل الأعمال ناجي المهيري دعوى قضائية على الخشناوي إثر كتابته مقالاً في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي بعنوان «من سيحاكم نسخ بن علي؟». ووردت في المقال مجموعة من الأسماء، منها اسم ناجي المهيري، اشتهرت بقربها من النظام السابق واستغلال نفوذها السياسي والاقتصادي.والمعلوم أنّ ناجي المهيري يتصدر قائمة الشخصيات التي تدين للدولة التونسية بما قيمته 250 مليون دولار.هذا فضلاً عن خرقه لحقوق العمال، وخصوصاً في فندق «أفريكا» الذي ظل مقفلاً قرابة الشهر بعد الثورة التونسية بسبب تعنت صاحبه وعدم منح العمّال أجوراً مقبولة. وتساءل الخشناوي في مقاله عمن سيُحاكم «النسخ المتعفنة من نظام المافيا والبوليس وعصابات النهب والسلطة؟».وذكر المقال أسماءً كثيرة، من بينها مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي، والمسؤول الأمني السيد الدواس، والقاضي زياد سويدان. وكتب الخشناوي: «إن التركيز الإعلامي والشعبي على رموز الفساد المعروفة كعائلة بن علي وعائلة الطرابلسي لم توجه بعد أصابع الاتهام إلى عائلات أخرى والضباط الأمنيين الذين ارتكبوا عمليات التعذيب».ناجي المهيري الذي ورد اسمه في القائمة، تحرك ورفع دعوى قضائية، ما أثار رد فعل غاضباً من النقابة العامة للثقافة والإعلام التي رأت أنّ «هذه الشكاوى تندرج في إطار ضرب حق الشعب التونسي في إعلام حر ونزيه يكشف جرائم نظام بن علي ومعاونيه، ومحاولة للالتفاف على مبادئ الثورة في الحرية

»
http://www.al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/20110701/p19_20110701.pdf

نناضل من أجل «دمقرطة» الفعل الثقافي المخرج ا خالد البرصاوي «للشعب»: الثقافة لا تحتاج إلى وزارة، تحتاج فقط إلى برامج ومشاريع

نناضل من أجل «دمقرطة» الفعل الثقافي

يشهد القطاع السينمائي بعد ثورة 14 جانفي مخاضا عسيرا على مستوى هيكلته والاطراف الفاعلة فيه وهو ما سينسحب حتما على طبيعة السينما التونسية في المستقبل.
وجوه تمعشت من القطاع مازالت تناور وتحاول ايجاد المخرج الملائم لتأبيد وجودها، ووجوه ناضلت طيلة العقدين الماضيين من أجل سينما تونسية تليق بتطلعات المستقبل وتساهم في فتح اكثر من كوة على الحلم والحياة...
المخرج خالد البرصاوي لا يمكنه الا ان يكون واحدا ممن كابد لأجل سينما تونسية أفضل... لأجل تونس أجمل لكل التونسيين.
في هذا اللقاء نكشف بعضا من هواجس السينمائيين...
❊ لنبدأ من تأسيس الجمعية التونسية للمخرجين السينمائيين، لماذا تأخرت كل هذه السنوات؟
الفكرة كانت منذ السبعينيات حيث لعبت جمعية السينمائيين التونسيين دورا مهما وهي أول منظمة تجمع أهل القطاع من السينما الى التلفزة ومن الماشينيست الى المخرج، وهذا طبيعي لأن التلفزة كونها بالاساس السينمائيين، حاتم بن ميلاد، ابراهيم باباي، النوري بوزيد، منير بعزيز وغيرهم.
ثم وبعد ظهور غرفة المنتجين السينمائيين تداخل الامر على المشتغلين بالقطاع السينمائي خاصة المخرجين والمؤلفين وبدأ نشاط جمعية السينمائيين التونسيين يتضاءل بعد ان تم تهميش عمل المنتجين لأكثر من عقدين وتحديدا حتى سنة 2010.
❊ ولكن مجموعة من المخرجين، كنت أنت واحد منهم، بادرتم بتكوين جمعية مستقلة للمخرجين التونسيين وكان ذلك سنة 2005؟
سنة 2005 بالفعل اجتمعنا أنا ونوفل صاحب الطابع وجيلاني السعدي ومراد بالشيخ والمرحوم إلياس الزرلي وإلياس بكار ومنير مسلّم وابراهيم اللطيف ومحمد الزرن وفارس نعناع وقدمنا مطلبا في الغرض، وللتاريخ كنا قد أمضينا على عريضة بلغ عدد امضاءاتها اكثر من 140 تدين ممارسات جمعية السينمائيين التونسيين ولكن رفضت السلط قبول مطلب السينمائيين لازاحة رئيسها باعتباره كان مسنودا من »القصر«.
ورغم شرعية مطلبنا استحال علينا تشكيل الجمعية وامام تزايد عدد المخرجين وخاصة الشبان والذين يفوق عددهم 300 على الاقل لم نتمكن من الحصول على تأشيرة النشاط وظل رئيس جمعية السينمائيين يصول ويجول وحده باسم الجمعية، الى ان قامت الثورة وهو ما دفعنا الى اعادة طلب تكوين الجمعية المستقلة للمخرجين السينمائيين، وقد مكنتنا السلط المعنية من وصل الايداع ومن المفترض حسب القانون ان ينطلق نشاطنا الفعلي بعد 3 اشهر اي في جويلية 2011.
❊ ما هي أهم الخطوط العريضة لبرنامج الجمعية؟
الهدف الأول هو توطيد علاقات الصداقة والتضامن بين المخرجين خاصة اننا اليوم نعيش اكثر من جيل من المخرجين، والعمل على مساعدة المخرجين الشبان للدخول في الميدان وتسهيل انصهارهم في منظومة الاخراج السينمائي السمعي البصري.
ايضا النهوض بالانتاج كمًّا ونوعًا وايضا بالتوزيع وخاصة بالتكوين عن طريق التربصات وورشات التكوين في ميدان التأليف والاخراج.
وبالطبع التعريف بالسينما التونسية اكثر اقليميا ودوليا وقبل كل شيء المساهمة من موقعنا باعتبارنا مخرجين في بلورة الأفق الثقافي في تونس ما بعد الثورة والمساهمة في رسم خطوط وأبعاد المشهد السينمائي والسمعي البصري الذي يليق بالمتلقي التونسي ويكون في مستوى تطلعات المجتمع.
❊ أفهم من كلامك أن أهل القطاع كانوا مغيبين وربما لذلك كانت القطيعة بين التونسي والسينما الوطنية عميقة؟
بالطبع، هناك قطيعة فعلية ولا أحد يمكنه ان ينكرها وسببها التهميش والاقصاء الممنهج لأصحاب المهنة في أخذ القرارات ورسم الاستراتيجيات وانحسر الامر في قلم الوزير الذي صار يفكر عوضا عنا ويقرر بإسمنا، ولذلك من غير المعقول ان تتواصل نفس الممارسات الفوقية وضرورة تشريك كل التنظيمات المهنية المنتمية للقطاع في بلورة السياسة الثقافية وأخذ القرار.
❊ بصراحة خالد، أرى أن نفس الممارسات الفوقية مازالت هي المعمول بها اليوم بعد ثورة 14 جانفي؟
ولو أن الفترة وجيزة، اعتقد ان الفعل الثقافي لا يمكن ان يكون وليد قرارات وزارية بل برامج ومشاريع، واعتقد ايضا ان الثقافة لا تحتاج الى تكنوقراط والى اداريين بقدر ما تحتاج الى مثقفين ذوي رؤى مستقبلية ومشاريع ثقافية تتماشى وتطلعات المجتمع.
الثقافة ليست مهرجانات موسيقية بقدر ما هي فعل منغرس في واقعه، وشخصيا اكثر ما يشغلني المؤسسات الدنيا أو القاعدية للثقافة مثل دور الشباب والثقافة ونوادي الفكر فالمثقفين هم الاولى بتسييرها حسب خصوصيات كل منطقة أو جهة وفي اطار تكامل وتواصل، لاجتناب الاستنساخ فشخصيا كثيرا ما أتساءل عن الفرق مثلا بين مهرجان حمام الانف ومهرجان الزهراء أو ما الفرق بين مهرجان بنزرت وسوسة.
❊ لنعد إلى السينما، ألا ترى معي أن الثورة ستنتج لنا عدة أفلام خاصة بعد انتهاء الرقابة ولكن تظل المعضلة هي فضاءات العرض السينمائي؟
أنا أتصور انها ليست معضلة، مسألة قلة قاعات السينما، لانه ببساطة لدينا ما يكفي من الفضاءات الثقافية، دور شباب ودور ثقافة ومركبات ثقافية وجامعية ومسارح هواء طلق ومدارس ومعاهد ومبيتات جامعية وثانوية، كلها مؤهلة أو شبه مؤهلة لعرض الافلام واستقبال اكثر عدد ممكن من الجمهور.
هذا فضلا عن المساعي الخاصة لايجاد قاعات فخمة وضخمة في المدن الكبرى والجهات.
❊ ألم تسمع بوأد تقريبا كل نوادي السينما التي كانت منتشرة في الستينات والسبعينات؟
اليوم اصبح من البديهي ان تُدرّس مادة السينما في البرامج التربوية والجامعية باعتبارها تمثل اللغة العالمية، لغة الصورة، فالسينما فعل اجتماعي بالاساس وليس فعلا فرديا، وان كانت التلفزة تقتحم عالمك وتفرض عليك صورتها المنمطة. فان السينما تمنحك حرية اختيار هذا الفيلم او ذاك ومع من تشاهده وتحرك فيك سواكن التفكير وتفكيك الصورة والخطاب فتجعل منك كائنا خلاّقا لا مستكينا...
❊ ألا ترى معي اليوم أن الصورة مهددة بحجاب المنع والتحريم؟
هذا وارد بشكل ما، فهذا زمن الردة بامتياز، ردة على المعاصرة، الحداثة، العقلانية، الحلم، الحياة، هي ردة على الفرد، على الشخص، ردة على المواطن... وعلى الانعتاق...
نحن مازلنا مكبلين، مبدعين ومتلقين، مكبلين بالوعي الجمعي وبمنطق الوصاية (الأب، المجتمع، الدين، الايديولوجيا... الأخلاق... الحرام... الحلال...) اليوم تتعاظم الردة وتختلف أشكالها وقد تنتشر إن لم نحقق مصالحة حقيقية بين الشخص وذاته، بين الذات وصورتها...
هناك قطيعة بين الشخص وواقعه... ونحن نبحث دائما عن صورة أجمل ولذلك ربما السينما التونسية تدان لأنها تقدم صورة البشاعة... صورة الواقع!
فلماذا نخجل اليوم من بشاعة واقعنا ولا نتجرّأ على قبولها كما هي، فقد تكون في وجه ما جميلة.
فكلما منحنا الفرصة لأنفسنا لاكتشاف بشاعة الواقع الذي نحياه كلما ظهرت تباشير الواقع الذي نحلم به.
هذا هو الحجاب الحقيقي، حجاب اجتماعي، ففي الأخير يظل الفن، مهما كان شكله، هو القدرة على هتك الحجب واسقاط الأقنعة في حين ان جيوب الردة تسعى الى رتق الحجب البالية واعلاء الأقنعة.
والدليل اليوم، الهيمنة الشرسة ضد الفنانين، وممارسة العنف مثلا ضد النوري بوزيد وعادل بوعلاق ونادية الفاني ومسرح الحمراء وفضاء عبد الغني بن طارة وهي هجمة ممنهجة طالت شخص الفنان وفضاءات التعبير الحر ومع ذلك فلا السلطة ولا »الأوصياء على الوعي الجمعي واخلاقيات المجتمع« أخذوا موقفا حاسما وصريحا ضد هذه الممارسات التي لم تترك لنا الفرصة لتبين الخيط الأبيض من الاسود فمن أنتم أو مع أنتم؟

المعسكرات العقائدية

"لا وجود لغير الواعي بوجوده" (فوكو)

"تتقدّم وتموت خير من أن تتوقف وتموت" (غرامشي)

إن تواتر الأحداث العنيفة في المشهد المجتمعي التونسي الآن، تلك التي تنتهك حرمة الأخر وفكره باسم الدين لا تدل إلا على أنّنا نؤسس لثقافة تنتمي إلى الماضي ذهنيا وتعيش في الحاضر ماديا استهلاكيّا، وترغب في السيطرة على المستقبل أملا وحلما، وإننا لم نؤسّس بَعْدُ لثقافة حقيقيّة نكون فيها فاعلين ومتفاعلين، وإنما ظللنا رهينيّ لحظة "التقوقع" إزاء الوعي الديني الذي لم يتطوّر منذ القرن الرابع للهجرة، فتحوّل بذلك عالم الفكر إلى معسكرات عقائديّة وسجون إيديولوجيّة تؤيّد نظام الوَثْب على السلطة لا نظام التداول الديمقراطي.

ففي الوقت الذي تعانقت فيه كل الرؤى وتشابكت الأيادي للكشف عن كل من ساهم في تخريب هذه البلاد طيلة العقود المظلمة من الحكم النوفمبري من خلال العمل على تحديد قائمات اسمية تضم كل من تورط في انتهاك حرمات المواطنين وفي نهب ثروات البلاد وفي ضرب كل الحقوق المدنية، بدءا بقائمة المناشدين للمخلوع، وقائمة الإعلاميين الذين كرسوا الصوت الواحد والقلم الواحد والصورة الواحدة، مرورا بقائمة من استغلوا مسؤولياتهم الإدارية لتمرير المشاريع الوهمية، وقائمة الرأسماليين الذين نخروا الثروة الوطنية وانتهكوا حقوق العمال، وقائمة أشباه المثقفين الذين ضربوا المزلاج أمام ثقافة وطنية تقدمية، وقائمة عرابي السياسة الذين أعاقوا المشروع الديمقراطي منذ الثمانينات....

في الوقت الذي من المفترض أن تتوحد فيه كل الأصوات ضد هذه القوائم السوداء وغيرها، تتعالى اليوم أصوات وترتفع أياد في غير اتجاهها لتصيب نبض البلاد في العمق... ترتفع الأيادي اليوم بمعاول الرجعية والعماء الفكري لتضرب كل نفس ناضل فيما مضى ضد كل أشكال القمع النوفمبري ويواصل اليوم النضال من اجل بناء ديمقراطي حقيقي...

ترتفع اليوم أصوات ضد المبدعين التونسيين وضد أحرار هذا البلد الذين تكلموا زمن الصمت وقالوا "لا" زمن "النعم" ولم يسبحوا بحمد مخرب البلاد...

اليوم، وبغباء مفرط، يتم تحويل وجهة الثورة التونسية، بأيادي من أراد قمعها قبل يوم 14 جانفي وبعده والى الآن، اليوم يتوحد العدو الرئيسي للشعب التونسي ليداعب البيادق القديمة الجديدة ويلقي بها في المسار المعاكس للانتقال الديمقراطي، بتواطؤ مفضوح من المهرولين الجدد إلى كرسي الخراب، الحالمين بأكياس الأصوات...

إن مهمّة المثقف التونسي تتضاعف أكثر لأن حجم الكارثة يكبر وتأثيرها يتعمق بشكل يومي، وأعتقد أن عمقها وتأزّمها يمتدّ أكثر ويطول بمثل تلك الفتاوى والتصريحات من أناس يملكون سلطة عقائدية وروحيّة، وأعتقد أن الوطن الذي يهزأ بالعقل ويهمله ويحاكمه يحقّ عليه ـ لا على العقل ـ الهزء والإهمال والخسران، بل هو واقع فعلا في الخسران منذ أن صُلب الحلاّج وشُرّد التوحيدي ونُفي ابن رشد وقُتل السهروردي وابن باجة واغتيل مهدي عامل وحسين مروّة وناجي العليّ وغسّان كنفاني وخُصي مظفّر النواب وقتل منور صمادح والقائمة تطول ومازالت تطول إذا ما ظلّ يفتي في أمرنا أصحاب اللحيّ المشبوهة التي تُغطّي عورة إجرامهم وزيف عبادتهم ولا يُحسنون إلا التسبيح باسم من نصّبهم مفتيا علينا أو إماما أو شيخا دينيا، كي يُتقنوا معا مسرحية "إصلاح وإنقاذ الشعب" ؟!

والشعب ذاته ممثّل بارع في هذه المسرحية/المهزلة، إنّه الممثّل المتفرّج الذي يُجيد باقتدار دوره المزدوج، لأنّ شخصيته منفصمة بين "نعم" في النور و"لا" في العتمة، فهو يقوم بدور الممثل حينما يُضرب من طرف خارجيّ فتتعدّد مظاهراته وصيحاته وتنديده وشجبه ورفضه اللغوي فقط لمَ يحصل، وهو في نفس الوقت يمارس دور المتفرّج بإتقان مدهش، يتفرّج صمتا وخوفا وتزكية ومباركة لأمواله المنهوبة وحقوقه المسلوبة وجسده المقموع وأحلامه المستحيلة... فلا لوم إذن على ما نحن فيه من هزائم ونكبات ونكسات وأزمات، وما شابه من متواليات العدمية، مادام لنا في الحال نصيب لا بأس به، ولا غرابة اليوم من التهجم على النوري بوزيد وأولاد احمد ورجاء بن سلامة وألفة يوسف ومحمد الطالبي وعادل بوعلاق، ولا غرابة أن تتهشم قاعة السينما المناضلة الافريكارت ويتم تعنيف صاحبها الحبيب بالهادي وقاعة الحمراء وتتوالى فتاوي التكفير وإهدار الدم لأبناء الوطن، ويُمنع السواح من دخول جامع عقبة ابن نافع بالقيروان ويطردون من الحمامات ويتم التهجم على المحامين المناضلين وتعنيف المحامي عبد الناصر العويني والمحامي فاخرالقفصي ويُزج بالإعلاميين في متاهات ودوائر عقيمة...

ثقافة قلم الرصاص والممحاة

بين الثقافة والمطر شبه يخون العين البسيطة.

تهطل على غير موعد، وتكون غزيرة هنا أو شحيحة هناك... فيكتسح الاخضرار هذه الأرض وتصير يبابا أرض أخرى .. والأرض التي تنال نصيبا من العناية ويغدق عليها صاحبها من العرق والحب ما يكفي وأكثر، تفيض بخيراتها عليه وبالمثل من يهمل أرضه تولي عنه خيراتها...

هكذا أرى الثقافة تماما... لا تأتينا من اللاشيء وإنما نحن من نصنعها بأدواتنا وبإصرارنا... بقدرتنا على تمثل الإرث المعرفي واستشراف الأفق الأكثر شبها بنا... في نفس الوقت. فالتاريخ لا يمنحنا في كل يوم فرصة للتحرّر من ذواتنا المرتبكة والخائفة وتعتقنا من ربقة التهميش، كما أن فرص إثبات ذواتنا لا تعترضنا مصادفة في الصالونات والبلاطات، بل نحن من يصنعها ويخلقها من عمق الانكسارات والانهزامات...

ومن يكتب ثقافته بقلم رصاص عليه أن ينتظر أثر الممحاة... مثلما عليه أن يتحمل شعاع شمس حارقة يذيب كرة الثلج التي يدحرجها باللغو...

وقد شهد الفعل الثقافي في تونس ما قبل 14 جانفي انحسارا ممنهجا وضربا لكل أفق تقدمي طال المؤسسات الثقافية والمثقفين الأحرار وقد استندت أجهزة النظام النوفمبري في سياسة التهميش والإقصاء للمثقف الحر على تواطئ اشباه المثقفين المتهافتين على فتات الولائم الذين انتشروا في الفضاءات الثقافية.

فالمتأمل في "ثقافوت" هذه البلاد والممتهنين بالثقافة عموما، سينتبه دون عناء إلى وجود أكثر من فئة تصول وتجول في الحقل الثقافي كالجرذان المسعورة التي لا تكل ولا تمل من الأكل والتخريب.

فئة أولى "أكلت الدنيا وتريد أن تتسحر بالآخرة" وهي تضم أولئك الذين نضبت منابع إبداعاتهم فباتوا يستثمرون ارثهم وتاريخهم، وطبعا علاقاتهم، ويكفي أن يضع واحد منهم اسمه على أي عمل بسيط، لا إبداع فيه، حتى يلهف مئات الملايين...

فئة ثانية تضم المسيرين والمسؤولين ومنظمي "موائد الإفطار الفني والإبداعي" الذين يلهفون الأموال في السر والعلن... ولا رقابة على أياديهم المندسة أبدا في ميزانيات مؤسساتنا الثقافية...

فئة ثالثة لا علاقة لها أصلا بالثقافة، قفزت إليها من نافذة رأس المال، فباتت "تغرف" ملء جشعها ما أمكنها من أموال الشعب والثروة الوطنية قفزت على الإعلام واندسّت بذلك في كلّ بيت دون استئذان تسوّق مؤثراتها الصوتية وأحدث تقنيات التقاط الصورة مستندة إلى الإبهار وأشياء أخرى أما عن المضمون فلا تسأل...

هكذا توزع المشهد الثقافي بين جيل تقاعد "إبداعيا" فبات يستثمر اسمه ليستأثر بكل شيء... وجيل سيخفت بريقه لشدة ما ضاق به السياق... وما بينهما جيل يتهافت هنا وهناك...جيل يعتبر نفسه المتن وما سواه هامش... وجيل ينخره السوس لشدة ما هُمش... وما بينهما جيل يتأرجح على الحبلين... فهل نستمر بعد ثورة 14 جانفي في السير الأعرج هذا؟؟؟

هل من المعقول والمنطقي أن تستمر الثقافة بأدوات تقليدية، وبذهنية كلاسيكية؟

بنفس الأسماء تنتقل من هذا الكرسي إلى الكرسي الآخر؟ وهل نثق اليوم بكاتب البلاط بالأمس يكتب عن الثورة اليوم؟ ومسرحيي التهريج بالأمس يوشون الركح اليوم بالثورة؟؟؟ وسينمائيي المناشدات وأفلام العائلة السعيدة وأفلام المليارات المنثورة هباء هل يعقل اليوم أن تستمر أساليبهم الأخطبوطية لتخنق الأفق السينمائي؟؟؟ وهل يعقل أن تظل وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها حكرا على صحافيي "النعم" والتزكية والمباركة؟؟؟

حتما لا... لأن كل كاتب مشنوق بنصه، وكل نص على قدر النوايا التي فيه يضيء ... وبالأخير نحن لسنا نحن دائما... نحن مختلفون... نحن متعددون... حتى لا نصاب بالسكتة الإبداعية...

لا أحتاج أكثر من مكنسة.

الناشط الحقوقي‮ ‬ورئيس فيدرالية‮ ‬التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين طارق بن هيبة للشعب‮:

نناضل‮ ‬للقطع‮ ‬نهائيا‮ ‬مع‮ ‬التمثيلية‮ ‬الشكلية والمزيفة‮ ‬للمهاجرين‮ ‬التونسيين؟

مثلما توحّدت كل الحناجر حول شعار‮ »‬ارحل‮« ‬للدكتاتور بن علي‮ ‬في‮ ‬كافة‮ ‬المدن‮ ‬التونسية،‮ ‬كانت‮ ‬حناجر‮ ‬المهاجرين‮ ‬التونسيين‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬اصقاع العالم‮ ‬ترفع‮ ‬ذات‮ ‬الشعار‮...
‬

وبعد أن أسقطنا الدكتاتور‮... ‬تستمرّ‭ ‬اليوم القوى الحيّة والتقدمية لكنس بقايا الدكتاتورية وبالمثل‮ ‬يتساوق نضال أحرار تونس داخل الوطن وخارج حدوده وهو ما تجسّمه تحركات المنظمات والجمعيات‮ ‬الحقوقية والشخصيات الوطنية المنتشرة في‮ ‬جغرافيا العالم‮...‬
طارق بن هيبة نذر نفسه للنضال ضد الاستبداد وساهم من موقعه باعتباره رئيس فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين ساهم في‮ ‬اسقاط الطاغية وهاهو‮ ‬يواصل درب النضال ضد رموز الطغيان‮.‬
في‮ ‬هذا اللقاء نقف على بعض المحطات النضالية‮.‬
‮❊ ‬كيف‮ ‬كانت‮ ‬مساهمة‮ ‬الفيدرالية‮ ‬في‮ ‬اذكاء‮ ‬ثورة‮ ‬الشعب‮ ‬التونسي‮ ‬وأنتم‮ ‬في‮ ‬باريس؟
ـ شاركنا بكل قوانا وطاقاتنا منذ انطلاق شرارة الثورة لاننا ببساطة كنا جزء لا‮ ‬يتجزأ من نضالات الشعب التونسي‮ ‬ضد الاستغلال،‮ ‬منذ ان أسسنا الجمعية سنة‮ ‬1974،‮ ‬وقد ساهمنا في‮ ‬تأطير حركة المساندة في‮ ‬باريس‮ ‬للثورة في‮ ‬تونس‮ ‬وكنا محدّدين‮ ‬في‮ ‬تأسيس لجنة مساندة نضالات اهالي‮ ‬سيدي‮ ‬بوزيد التي‮ ‬جمعت كل المنظمات والاحزاب السياسية بفرنسا وقمنا بالتظاهر والاجتماعات العامة والتجمعات وطبعًا‮ ‬المظاهرة الضخمة‮ ‬يوم‮ ‬15‮ ‬جانفي‮ ‬بباريس،‮ ‬كما ان هذه اللجنة جمعت العديد من المناضلين والحقوقيين الفرنسيين ونظمنا النقاشات بين كل الاطراف وقد‮ ‬تعدّى دور اللجنة مساندة‮ ‬تونس إلى مساندة الشعب المصري‮ ‬والجزائري‮ ‬والليبي‮.‬
‮❊ ‬بعد‮ ‬سقوط‮ ‬الطاغية‮ ‬بدأتم‮ ‬تتوافدون‮ ‬على‮ ‬تونس‮ ‬لمواصلة‮ ‬النضال؟
ـ ساهمنا،‮ ‬هنا في‮ ‬تونس،‮ ‬في‮ ‬النقاشات مع الجمعيات والمنظمات وبالخصوص الاتحاد العام التونسي‮ ‬للشغل ابان حكومة الغنوشي‮ ‬الأولى والثانية والتي‮ ‬أفرزت لجنة حماية الثورة وساهمت في‮ ‬تحسين تمثيلية ومهام الحكومة الانتقالية والتي‮ ‬انتهت بالذهاب نحو مجلس تأسيسي‮ ‬وبتوسيع الهيئة العليا للاصلاح السياسي‮ ‬والانتقال الديمقراطي‮ ‬من خلال ممثلي‮ ‬جمعيات ومنظمات الهجرة فمن ممثلين فقط في‮ ‬البداية إلى خمسة ممثلين الان واعتقد ان اهم نقطة تتمثل في‮ ‬السهر على جعل كل المهاجرين التونسيين عنصرا اساسيا في‮ ‬العملية الانتخابية للمجلس التأسيسي‮ ‬والقطع النهائي‮ ‬مع التمثيلية الشكلية او المزيفة تحديدًا التي‮ ‬كان‮ ‬يأتيها الحزب الحاكم سابقًا من خلال القنصليات ومكاتب التجمع كما نسعى الى تشريك كل المهاجرين بمن فيهم من‮ ‬يحمل جنسية ثانية‮.‬
‮❊ ‬على‮ ‬ذكر‮ ‬القنصليات‮ ‬ومكاتب‮ ‬التجمع‮ ‬بالخارج‮ ‬كيف‮ ‬كان‮ ‬التعامل مع‮ ‬المهاجرين‮ ‬التجمعيين؟
ـ بقدر ما كانوا متواجدين وفاعلين كجوقة تابعة لنظامهم السابق وسعيهم المحموم لعرقلة ومنع اي‮ ‬نشاط معارض لهم والتفنن في‮ ‬ضروب الوشاية وفبركة الاخبار ضد المهاجرين،‮ ‬فقد تبخروا‮ ‬يوم‮ ‬15‮ ‬جانفي،‮ ‬ولكن نحن حذرين باعتبار انهم‮ ‬سيحاولون العودة في‮ ‬أشكال جديدة ومختلفة‮.‬
وقد اتصلنا بالقنصليات في‮ ‬باريس ومرسيليا وليون ونيس وبانتان وكانوا،‮ ‬اي‮ ‬ممثلي‮ ‬القنصليات،‮ ‬عن التعامل مع جمعيتنا وحل مشاكل المهاجرين وقد استرجع مناضلو مرسيليا قاعة للنشاط الثقافي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والسياسي‮ ‬كان قد استولى عليها التجمعيون في‮ ‬السابق‮.‬
اما فيما‮ ‬يخص استرجاع المبنى الكائن بنهج‮ »‬بودزريس‮« ‬بباريس وهو ملك الدولة التونسية وجعل منه التجمع مقرا للجنة تنسيق‮ ‬بباريس فنحن ننتظر رد الحكومة المؤقتة على مطلب كنا قد تقدمنا به لجعل هذا المبنى دارًا للجمعيات التونسية المستقلة،‮ ‬كما راسلنا وزارة‮ ‬الخارجية للابداء برأينا في‮ ‬تعيين الدبلوماسيين الجدد لمنع التجمعيين من تحمل اي‮ ‬مسؤولية بالخارج‮.‬
‮❊ ‬باعتبار‮ ‬دوركم‮ ‬الفاعل‮ ‬في‮ ‬تحديد‮ ‬السياسة‮ ‬الخارجية‮ ‬كمواطنين وحقوقيين‮ ‬ماهي‮ ‬رؤيتكم‮ ‬لمسألة‮ ‬الهجرة‮ ‬السرية‮ ‬خاصة‮ ‬بعد‮ ‬مواقف ساركوزي‮ ‬وبرلسكوني‮ ‬بالذات؟
ـ الهجرة السرية هي‮ ‬معضلة انسانية قديمة وليس هنالك امبراطوريات لم تُبنى من‮ ‬غير مهاجرين ولا‮ ‬يمكن القضاء تمامًا على سريّة الهجرة مثلما‮ ‬يدّعي‮ ‬بعض المسؤولين،‮ ‬اما بالنسبة لجحافل المهاجرين بعد‮ ‬14‮ ‬جانفي‮ ‬حيث فاق العدد‮ ‬30‮ ‬ألف مهاجر تونسي‮ ‬ركبوا الزوارق لتحقيق احلامهم في‮ ‬العيش الكريم ولهم الحق في‮ ‬ذلك فإن هذه الظاهرة ليست جديدة والدليل مثلا ما حصل حين انهار النظام الالباني‮ ‬ولما تفككت‮ ‬يوغسلافيا حيث رأينا الالاف من الالبان والصرب في‮ ‬زوارق تقتحم الموانئ الايطالية‮.‬
فيما‮ ‬يخص المهاجرين التونسيين بعد‮ ‬14‮ ‬جانفي،‮ ‬كنا قد ساندنا موقف الحكومة‮ ‬الانتقالية التي‮ ‬وقفت في‮ ‬وجه برلسكوني‮ ‬الذي‮ ‬هدّد بارجاع المهاجرين في‮ ‬بواخر حربية وهذا مس من سيادتنا الوطنية لم ولن نقبله كما ساندنا الجانب الاول من الاتفاق الحاصل بين الحكومتين الذي‮ ‬منح بطاقة اقامة لمدة ستة أشهر لعشرين ألف مهاجر ولكن سرعان ما أحبطنا عندما اكتشفنا ان هناك صفقة سرية تنص على موافقة الحكومة المؤقتة على ترحيل أعداد صغيرة من المهاجرين‮ ‬قسرًا بعيدًا عن أعين الاعلام وهذا‮ ‬يتنافى قطعا مع القوانين الدولية التي‮ ‬تحرّم الترحيل الجماعي‮ ‬للمهاجرين‮.‬
كما ندّدنا بموقف حكومة ساركوزي‮ ‬اليمينية التي‮ ‬منعت المهاجرين الحاملين لبطاقة الاقامة في‮ ‬الشمال من الدخول إلى التراب الفرنسي‮ ‬ضاربة عرض الحائط الاتفاقيات الاوروبية التي‮ ‬أمضتها‮.‬
‮❊‬‭ ‬على‮ ‬أرض‮ ‬الواقع‮ ‬هل‮ ‬كانت‮ ‬لكم‮ ‬تحركات‮ ‬ميدانية؟
ـ نعم لقد أرسلنا بعثة إلى جزيرة لامبيدوزا‮ ‬يرأسها المناضل أمية الصديق وقد قدّم جملة من الخدمات للمهاجرين الموجودين في‮ ‬الجزيرة ونسق مع اصدقائنا الايطاليين الجمعويين والحقوقيين من أجل تنظيم لجنة‮ ‬دفاع قضائية لفائدة المهاجرين كما ارسلنا بعثة الى شمال ايطاليا وتحديدا مدينة‮ »‬فانتيميل‮« ‬يرأسها المناضل محي‮ ‬الدين شربيب حيث عاين مأساة المهاجرين الذين لم‮ ‬يتمكنوا من عبور الحدود الايطالية الفرنسية وقد وجد العديد منهم في‮ ‬حالة صحية ومادية سيئة وطالبنا قنصليتنا بمدينة نيس الفرنسية ومدينة‮ »‬جان‮« ‬الايطالية التدخل السريع لرفع الحواجز الحدودية لفائدة المهاجرين ولاعفاء الطابع الجبائي‮ (‬60‮ ‬أورو‮)‬‭ ‬للمهاجرين الراغبين في‮ ‬تجديد جواز سفرهم ومن ناحية اخرى طالبنا القوى النقابية التقدمية والجمعيات الفرنسية والايطالية بتنظيم مظاهرات حاشدة على الحدود لوضع حدٍّ‮ ‬للسياسات العنصرية تجاه المهاجرين العرب‮.‬
‮❊ ‬اليوم‮ ‬أنتم‮ ‬في‮ ‬الحمامات‮ ‬في‮ ‬اللقاء‮ ‬الموسع‮ ‬للجنة‮ ‬المتابعة للمنتدى‮ ‬الاجتماعي‮ ‬المغاربي؟
ـ‮ ‬نعم نحن موجودون بهذا العدد من الجمعيات والشخصيات من المغرب الكبير ومن بلدان المشرق أيضا وايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية وهذا اللقاء بفضل ثورة‮ ‬14‮ ‬جانفي‮ ‬التي‮ ‬فرضت حرية التجمع والتي‮ ‬كانت مقموعة في‮ ‬عهد الدكتاتور السابق حيث تم اجهاض مشروع المنتدى الاجتماعي‮ ‬التونسي‮ ‬والمغاربي‮.‬
اليوم نحن جمعيات،‮ ‬جمعية‮ ‬التونسيين بفرنسا ـ باريس واتحاد العمال المهاجرين التونسيين بباريس وضواحيها ولجنة‮ ‬احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس وفيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين‮ ‬الى جانب الاتحاد العام التونسي‮ ‬للشغل وجمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن‮ ‬حقوق الانسان والجمعية التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية‮ ‬للبحث والتنمية حول النساء وعدة جمعيات مغربية وصحراوية وجزائرية وليبية وهدف هذا اللقاء هو البحث في‮ ‬الانعكاسات‮ ‬الممكنة بعد الثورة وآفاق التغيير الديمقراطي‮ ‬والتحديات السياسية والاقتصادية‮ ‬والاجتماعية والثقافية والحقوقية وعمومًا استراتيجيات الحراك الاجتماعي‮ ‬وكذلك بحث التفاعلات الوجوبية مع الحركات الاجتماعية في‮ ‬المشرق‮.‬
‮❊ ‬اطلقتم‮ ‬مؤخرا‮ ‬ما‮ ‬أسميتموه‮ ‬نداء‮ ‬إلى‮ ‬التونسيين‮ ‬والتونسيات الثورة‮ ‬التونسية‮ ‬مستمرة،‮ ‬ماهو‮ ‬فحوى‮ ‬هذا‮ ‬النداء؟
ـ هو نداء لتنظيم لقاء الهجرة التونسية من جمعيات وأفراد وهيئات وتنسيقيات أينما كانت‮. ‬لقد ارتأينا ان ننظم لقاءً‮ ‬مفتوحًا للقطع مع العمل الجمعياتي‮ ‬البيروقراطي‮ ‬المغلق كما‮ ‬يراه البعض ممن‮ ‬ينصب نفسه ممثلاً‮ ‬عن الهجرة،‮ ‬فالهجرة التونسية لا‮ ‬يمكن لاي‮ ‬كان ان‮ ‬يمثلها بنفسه فهي‮ ‬متنوعة قديمة وجديدة،‮ ‬غنية وفقيرة،‮ ‬مناضلة أو‮ ‬غير مناضلة لذلك نستعد ليوم‮ ‬7‮ ‬ماي‮ ‬2011‮ ‬بلقاء كبير في‮ ‬جامعة ساندوني‮ ‬قرب باريس أين سيتكلم‮ ‬كل الحاضرين عن رؤيتهم للثورة وانعكاسها على الهجرة والمهاجرين التونسيين وبناء على التدخلات سنجمع كل الافكار والمقترحات وسيتم تبويبها في‮ ‬كراس مطالب سنقدمه إلى رئيس الحكومة‮ ‬المؤقتة ووزيري‮ ‬الخارجية‮ ‬والشؤون الاجتماعية وسوف‮ ‬ينتقل إلى تونس وفد للقاء الحكومة والاستماع لمدى استعدادها لتلبية مشاكل المهاجرين خاصة ان بعضها مزمن‮.‬
نريد ان تشمل الثورة كل تونسي‮ ‬سواء في‮ ‬تونس أو خارجها‮.‬

ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا

الأكيد أن حالة تشتت اليسار التونسي بمختلف فصائله وأحزابه وتياراته هي حالة تاريخية بامتياز، ورغم ان اليسار التونسي لم يجلس في الجهة اليسرى للبرلمان بصفته كتلة موحدة منذ نشأة المؤسسة البرلمانية في تونس فهو لم يلتق خارجها ايضا كتلةً موحّدةً ذات هدف مشترك وان برزت بعض التحالفات في السبعينات والثمانينات فهي لم تفلح في رفع أوتاد خيمة تتسع لجميع فصائل اليسار التونسي من ماركسيّين لينينيّين وماويّين وتروتسكيّين وغرامشيّين على ما أظن... وهذا يبدو أمرا طبيعيا ومفهوما ذلك ان تاريخ تونس الحديث لم يفرز منعرجا حاسما من شأنه ان يمنح المدرسة اليسارية باشتراكييها وشيوعييها فرصة الالتقاء على أرضية صلبة... فهذا القطب الايديولوجي والسياسي لم ينتظم يوما في جهاز واحد ولم يجمعه نظام قيمي واضح وبالطبع تفرقت وجهات منتسبيه من مقر الى آخر وتوزعوا بين النشاط العلني في الاحزاب المعترف بها او النشاط السري لمن لم يحصُل على تأشيرة نشاط...

اليوم وبعد 14 جانفي، بعد الثورة التي اطاحت بالدكتاتورية النوفمبرية، الثورة التي أذكت نارها كل أطياف اليسار وأجج سعيرها شباب الحركات التقدمية وكانوا في مقدمة مسيراتها في عمق البلاد كما في العاصمة وكل مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل شاهدة على وحدة صفوف التقدميين بمختلف درجاتهم في الصراع الطبقي الاجتماعي وايضا في الصراع العقلاني والمدني...

اليوم، وبعد 14 جانفي، وأمام الفرصة التاريخية للمّ شمل الحركة اليسارية التونسية والحركة النقابية والحركة الحقوقية والحركة النسوية والحركة الطلابية وكل نفس ديمقراطي تقدمي صارت المسألة مصيرية وفارقة في تاريخ البلاد. في الأخير ما يجمعنا اكثر بكثير مما قد يفرقنا، ولا إخال اليوم أحدا ما قد يتأخر عن الالتحاق بالنداء الذي توجهت به بعض الشخصيات المستقلة الى الاحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات لتكوين جبهة وطنية موحدة على أرضية ديمقراطية تقدمية حداثية لخوض انتخابات المجلس التأسيسي ضمن قائمات مشتركة.

إن ما يجمعنا أكثر بكثير مما قد يفرقنا، وما انتخابات المجلس التأسيسي الا الاجنحة التي ستسمو بالمشروع المجتمعي الحداثي والتقدمي والعقلاني خاصة أن ثورة 14 جانفي أثبتت ان الشعب التونسي، ومن خلال شعاراته واصراره على كنس الدكتاتور، أثبت انه تقدمي بطبعه ولا يقبل الانغلاق والتقوقع، وان لم نتوحد اليوم فإننا سنخذله حتما...

"‬ضربني‮ ‬وبكى‮... ‬سبقني‮ ‬وشكى‮"

عندما بثت التلفزة التونسية في احدى نشرات أخبار الساعة الثامنة صورا لمجموعة من المتظاهرين أمام مجلس المستشارين ضد الفصل 15 من مشروع القانون الانتخابي المقترح من قبل الهيئة العليا للاصلاح السياسي، وعندما تواترت مقاطع الفيديو على شبكة الفايسبوك لهؤلاء المتظاهرين، تذكرت مثلاً تونسيًّا يقول "ضربني وبكى... سبقني وشكى" وبدا لي هذا التركيب العميق الأنسب لوصف من قدّموا أنفسهم بالتجمعيين أو بالدساترة فهذه الحركة الاحتجاجية لا تعبّر إلاّ عن طبيعة من أتاها... طبيعتهم التي يعلمها اليوم كل الناس بعد أن سقطت كل الحجب والستائر البنفسجية التي تسترت على مظالم التجمعيين ضد هذا الشعب...

إن تجمهر عشرات التجمعيين أمام مجلس النواب، ولقاءاتهم المتواصلة للتنسيق تعتبر غير قانونية باعتبار أن الحزب الذي يتحدّثون باسمه منحلٌ واقعيا وتاريخيا وقانونيّا وهذا ما يطرح أكثر من نقطة استفهام أمام تعامل المؤسسة الأمنية معهم...

ثم إنّ العشرات أو المئات الذين مازالوا مستميتين في المستنقع يثبتون أن نسبة 99٪ التي كان يقدمها "زميمهم" في الانتخابات هي الكذبة الأكثر بلاهة، فحتى لو صدّقنا أن منخرطي الحزب هم ثلاثة ملايين فإن النسبة لن تصل 40٪ فقط، وهذ المثال أضربه لبعض الاحزاب اليوم التي تدّعي الجماهيرية وتتوهّم أنها الأجدر بالفوز بأكثرية المقاعد في المجلس التأسيسي...

يتظاهر "التجمعيون" اليوم في الوقت الذي يُطالب فيه الشعب التونسي بضرورة المحاسبة لكل من أجرم في حق هذا البلد، وفي الوقت الذي تُطالب فيه عديد الأصوات المعتدلة بضرورة المصالحة لتسهيل الانتقال الديمقراطي والتخلص من تاريخ الاستبداد... ولكن يبدو ان شروط المصالحة مختلة ويصعُب التكهن باستقامتها ذلك أننا، وإلى حد اليوم، لم يُطالعنا مسؤول حزبي قديم، في الحزب المنحل أو واحد من المناشدين لاطالة عمر الدكتاتور أو واحد من أعوان الامن، وقدّم اعتذاره الرسمي من الشعب التونسي عن توغله عميقا في الحضيض..

كما أننا لم نلمس إلى اليوم أية مبادرة جدّية من طرف "التجمعيين" للكف عن ممارسة الاستبداد والنهل من ارثهم القمعي لترهيب المحيطين بهم خاصة في المناطق الداخليّة، بل بالعكس فعديد المعطيات تؤكد مواصلة هؤلاء التجمعيين في غيّهم وترهيب المواطنين وتخويفهم إن هم كشفوا تجاوزاتهم وهذا أيضا ما يطرح أكثر من نقطة استفهام أمام الحكومة المؤقتة والمؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام فالكل ظلّ يسلط الضوء على "المسؤولين الكبار" وتغافلوا عن البيادق التجمعية المنتشرة كالسرطان في جغرافية البلاد.. فمن سرق مائة مليار لا يختلف عمن ابتز امرأة معوزة أو عامل حظيرة في قرية من القرى...

المصالحة اليوم التي ينادي بها الحقوقيون والديمقراطيون المتشبعون بثقافة حقوق الإنسان والتسامح والتقدم نحو الأفضل تظلّ مطلبًا شكليا أمام تعنت "التجمعيين" وظهورهم بمظهر الضحايا لا الجلادين، وتظل أفقا مستحيلا للأيادي الممدودة بكل تسامح ما دامت أيادي "التجمعيين" لا تزال منغرسة في الأوحال وتأبى النظافة... ثمّ إن المصالحة هي بطبعها مسألة بسيكولوجيّة تخضع إلى مدى جاهزية النفس البشريّة للتخلص من رواسب الحقد والغطرسة، وليست مسألة إدارية قد تتحقق بمرسوم رئاسي أو قرار وزاري...