أعتقد أن شركة الاتصالات الهاتفية «تونزيانا» عندما تخيرت هذا الاسم كانت تعني جميع فئات الشعب التونسي بكل مكوناته، من الفقير إلى الغني ومن الجاهل إلى المتعلم، وكذلك من طالب الحق إلى الساكت عنه...
فنون الجماعة الملحقة باسم تونس تجمع الجميع للتمتع بخدمات هذه الشركة التي سعت بالفعل إلى تحقيق خدمات ذات جودة عالية ضمنت لها نسبة كبيرة من المشتركين في شتى ربوع البلاد التونسية... غير أن...
غير أن صمتها ـ إن لم نقل تواطؤها ـ عن عمليات «السرقة» التي يقوم بها أصحاب محلات الهواتف العمومية من خلال المطالبة بما قيمته خمسون مليما أو مائة مليم وحتى مائتا مليم عن كل عملية شحن بدينار واحد ضمن خدمة «light» من شأنها أن تسحب ثقة حرفائها الذين كثرت تذمراتهم من هذه السرقات اليومية التي تطال جيوبهم من دون وجه حق ومع ذلك لم تتحرك إدارة «تونزيانا» لوقف هذا النزيف اللاقانوني واللااخلاقي وقد صرت شخصيا أسمي هذه الشركة «بتونزياهم» ذلك أنها صارت توفر لأصحاب محلات الهواتف العمومية إمكانية الاستثراء على حساب المجموعة الوطنية، ويكفي أن نقوم بعملية حسابية بسيطة لترى حجم الخسارة التي يلحقها صمت «تونزيانا» باقتصاد البلاد، نعم اقتصاد البلاد، فمثلا محل عمومي واحد للهواتف يربح في الشهر الواحد من تلك الخمسين مليما والمائة مليم والمائتي مليم ما يقارب نصف مليون كاملا إذا ما اعتبرنا انه يقدم خدمة «light» يوميا بما قيمته مائة وثلاثون دينارا فقط... وطبعا علينا أن نضرب نصف مليون في ما لا يقل عن خمسمائة ألف محل هاتف عمومي في كامل البلاد... إنها ثروة بكاملها تنهب عنوة من قبل أصحاب تلك المحلات بإيعاز من صمت الشركة التي تقدم تلك الخدمات...
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي سيكلف شركة «تونزيانا» أن تستصدر قانونا يجرّم كل من يطالب بمعلوم إضافي عن خدمة «light»، خاصة أنها هي التي تقطع معلوم الخدمة من قيمتها (40 مليما تقريبا عن الدينار الواحد) وتكثف المراقبة على هذه المحلات فالقانون وحده كما نعلم جميعا لا يطبق أبدا... ولم لا أيضا تحيل الأمر إلى منظمة الدفاع عن المستهلك ليقوما بحملة تحسيسية لكل مواطن على أن يتمسك بحقه المشروع في عدم دفع «جباية» اضافية.
أما من ناحيتي أنا فأقترح على «تونزيانا» أن تلزم كل من يطلب معلوما إضافيا بدفعه إلى صندوق تستحدثه هي لدعم الأعمال الثقافية كالسينما ونشر الكتب وغيرها...
