الأكيد أن حالة تشتت اليسار التونسي بمختلف فصائله وأحزابه وتياراته هي حالة تاريخية بامتياز، ورغم ان اليسار التونسي لم يجلس في الجهة اليسرى للبرلمان بصفته كتلة موحدة منذ نشأة المؤسسة البرلمانية في تونس فهو لم يلتق خارجها ايضا كتلةً موحّدةً ذات هدف مشترك وان برزت بعض التحالفات في السبعينات والثمانينات فهي لم تفلح في رفع أوتاد خيمة تتسع لجميع فصائل اليسار التونسي من ماركسيّين لينينيّين وماويّين وتروتسكيّين وغرامشيّين على ما أظن... وهذا يبدو أمرا طبيعيا ومفهوما ذلك ان تاريخ تونس الحديث لم يفرز منعرجا حاسما من شأنه ان يمنح المدرسة اليسارية باشتراكييها وشيوعييها فرصة الالتقاء على أرضية صلبة... فهذا القطب الايديولوجي والسياسي لم ينتظم يوما في جهاز واحد ولم يجمعه نظام قيمي واضح وبالطبع تفرقت وجهات منتسبيه من مقر الى آخر وتوزعوا بين النشاط العلني في الاحزاب المعترف بها او النشاط السري لمن لم يحصُل على تأشيرة نشاط...
اليوم وبعد 14 جانفي، بعد الثورة التي اطاحت بالدكتاتورية النوفمبرية، الثورة التي أذكت نارها كل أطياف اليسار وأجج سعيرها شباب الحركات التقدمية وكانوا في مقدمة مسيراتها في عمق البلاد كما في العاصمة وكل مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل شاهدة على وحدة صفوف التقدميين بمختلف درجاتهم في الصراع الطبقي الاجتماعي وايضا في الصراع العقلاني والمدني...
اليوم، وبعد 14 جانفي، وأمام الفرصة التاريخية للمّ شمل الحركة اليسارية التونسية والحركة النقابية والحركة الحقوقية والحركة النسوية والحركة الطلابية وكل نفس ديمقراطي تقدمي صارت المسألة مصيرية وفارقة في تاريخ البلاد. في الأخير ما يجمعنا اكثر بكثير مما قد يفرقنا، ولا إخال اليوم أحدا ما قد يتأخر عن الالتحاق بالنداء الذي توجهت به بعض الشخصيات المستقلة الى الاحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات لتكوين جبهة وطنية موحدة على أرضية ديمقراطية تقدمية حداثية لخوض انتخابات المجلس التأسيسي ضمن قائمات مشتركة.
إن ما يجمعنا أكثر بكثير مما قد يفرقنا، وما انتخابات المجلس التأسيسي الا الاجنحة التي ستسمو بالمشروع المجتمعي الحداثي والتقدمي والعقلاني خاصة أن ثورة 14 جانفي أثبتت ان الشعب التونسي، ومن خلال شعاراته واصراره على كنس الدكتاتور، أثبت انه تقدمي بطبعه ولا يقبل الانغلاق والتقوقع، وان لم نتوحد اليوم فإننا سنخذله حتما...
