بحث هذه المدونة الإلكترونية

2011/07/20

قبيلة صخر

عندما يكبر الطفل الصغير يترك لُعبه لأخيه أو أخته، وغالبًا ما تكون تلك اللُّعب مهترئة أو متهالكة، و"فاقدة لصلوحيتها" ومع ذلك ينخرط الطفل الصغير في اللعب ويجتهد في إبراز ذكائه وفطنته في إدارة اللعبة حتى يُصدّقها ويسعى إلى أن يحمل من هو أكبر منه على التصديق... رغم أن اللعبة مكشوفة !!

وربما من أجمل اللعب، لعبة الأقنعة التي تلبسنا ونلبسها فنتماهى مع ملامحها وتفاصيلها ونصدّق أن القناع هو أنا وأنا هو اللعبة...

القناع المهترئ والمتهالك والفاقد للصلوحية هو ذاك الذي لبسه "صخر"، قناع التّديّن والوقار والخير، فانطلت الحيلة على عدد كبير من التونسيين والتونسيات خاصة منهم الواحلون في الفقر الغارقون في الجهل والمقيدون بالقروض...

أنشأ لهم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ليسبّح المستمعون بحمد نعمته ونعمة صهره وزوجة صهره... وفتح لهم بنك الزيتونة الإسلامي بقيود من الحوافز التي تعمي البصيرة قبل البصر، ثم تفضل عليهم بشركة تأمين إسلامية فتدافعت سيارات "النقل" تجوب الشوارع حتّى صدّق المساكين أن لهُم حاميًا ونصيرًا وربًّا على أرض تونس لا يتخلف عنهم في موائد الإفطار وليلة القدر بلحيته المرتبة وجبته الأنيقة ومسبحته المضيئة...

"سيدكم" صخر كان يفتك بيمناه ما تمنحه اليسرى، وكان يبتز ويكشر أنيابه على كل من يحاول أن يهتك حجابه / قناعه...

"سيدكم صخر" الذي لعب بقناع الإسلام وهو براءٌ منه ـ كان أوّل الفارّين إلى قطر.. يوم زلزت الأفواه الجائعة والأصوات المكبوتة قيامة هذه الأرض.. . فرّ إلى قطر وترك قناعه هنا...
القناع، لعبة الذئاب، انقض عليها أفراد قبيلة صخر، الذي كانوا في جحورهم مختبئين، انقضوا على القناع وطفقوا يصولون ويجولون باسم الإسلام وحماية الأخلاق...

وعلى خطى سيد القبيلة المقنّعة، صخر، يحثّ اليوم أفراد وجماعات القبيلة الخطى لتدجين المواطنين باسم الإسلام وابتزاز أصواتهم الانتخابية باسم الدين ويشوّهون تاريخ من قال "لا" لسيدهم وسيد سيدهم، في العلن، ويرمون بالنار من أخرجهم من جحورهم ومغاورهم وكهوفهم لأنه يؤمن باطلاقية حقوق الإنسان ولا يعتبر الديمقراطية بدعة...

بقناع الإسلام تسعى اليوم قبيلة صخر إلى تقسيم الشعب التونسي إلى مسلم أو كافر، وطبعًا من كان مسلمًا فهو آمن ومن لم يكن مسلمًا فدمه مٌبَاح!!! وهو ذات شعار صخرهم، من "ناشد" فهو معنا ومن عارض واعترض فهو مقموع...

لن أقول بان القناع مكشوف اليوم واللعبة معلومة والإسلام براء من قبيلة صخر وان الشعب التونسي لن يُلدغ مرّتين من ذات القناع ولكن أقول لقبيلة صخر تمسكوا بقناعكم وزيفكم فلنا من الطائرات ما يكفي لتقلكم إلى قطر.

2011/07/12

من وحي احالة الصحفي الناجي الخشناوي على قلم التحقيق دفاعا عن فعل الكتابة... دفاعا عن فعل المواطنة...



الناجي الخشناوي.... كاتب وصحفي من تونس وليس مهمّا ان يقال «ابن شعب» لأن الجميع كذلك سوّت فترات من الثورة بين العامل والعاطل والطالب والبورجوازي الصغير وما يتمّ توصيفهم عادة بـ «المترفين» دون ان يكونوا اثرياء من اجل ان تتبدل أمور ودواليب الدولة التي بلغت ذروة غير محتملة من الفساد والإفساد المنهجيين حتى انفجرت القدر، بترتيب عجيب ما، في الروح التونسية ومنها انتشر في بلاد العرب العجيبة.

الناجي الخشناوي كاتب قصص، أصدر كتابا هو «خطوة القطّ الأسود» حوّل فيه السابلة، «أبناء الشعب» من أرقام في دولة الإقطاع الى بشر بأحاسيس وأفكار وأقدار تتحرّك في رقعة من الأرض اسمها تونس. الادب يفعل ذلك ويحوّل البشر من أشباح عديمة الهويّة الى ناس من لحم ودم.

حدث هذا في الأدب. كما حدث نفس الأمر في الشارع الذي لم يعد يحتمل معاملة البشر على أنهم رعايا وزبائن في دولة بن علي الذي كان يوزّع عطاياه على الجميع من الأكثر فقرا الى الأكثر ثراء من دفتر العلاج والمنح الاجتماعية البائسة الى القروض الميّسرة لرجال أعمال من طرف ألوهيتهم لم يكلُّفوا انفسهم عناء إرجاع هذا القروض.

الناجي الخشناوي كتب مقالا عن هؤلاء في 22 جانفي 2011 بعنوان «من سيحاكم نسخ بن علي». صدر بجريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل. وسمى فيه هؤلاء وعراهم من لبوس الألوهيّة الآلهة بلا اسم وترغب ان تظلّ في الخفاء وهؤلاء ليس يزعجهم سوى الأيادي التي تشير الى اسمائهم والى افعالهم. وهي افعال استغلال فاحش، وهضم حقوق ونهب مال عمومي، وتغوّل. افعال حوّلت البلد الى مزارع خصوصية وكان لابدّ من ثورة لتعيد لفعل الوجود وفعل المواطنة القهما ودورهما اللازمين في المدينة.

كتب الناجي الخشناوي مقاله بدافع من شعوره كمواطن وكصحفي وككاتب ولهذا السبب استدعى للحضور لدى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس يوم 9 جويلية 2011 اثر شكاية تقدم بها رجل اعمال معروف ورد ذكره في المقال.

«مثل هذه الشكايات تتنزل في إطار حق الشعب التونسي في إعلام حر ونزيه يكشف جرائم نظام بن علي ومعاونيه ومحاولة للالتفاف على مبادئ الثورة في الحرية» نقرأ في بيان المساندة الصادر عن النقابة العامة للثقافة والإعلام.

مثل هذه الشكاية تثبت ان الطريق الى تونس جديدة، اقل فسادا وأكثر مواطنة، لا تزال طويلة وشاقة وان هناك معارك شرسة يجب ان تخاض في ساحة الكتابة وفي ساحة القضاء. ومن المؤكد الآن لنكن متفائلين، ان تونس ليست مزرعة خصوصية لأيّ أحد.

نريدها مدينة يتعايش فيها مواطنون لارعايا أو مساكين. ولهذا السبب نساند الناجي الخنشاوي وحقّه في تسمية ما يجب ان يسمّى.

كمال الهلالي

جريدة الصحافة

2011/07/11

الفساد يلعب دور الضحية وسضع الكلمة الحرة في قفص الاتهام



عمارة محمد الرحيلي


توانسة-خاص: كتب الزميل ناجي الخشناوي أمين تحرير جريدة الشعب متوجها إلى الشعب يسأل ويتساءل معه عن مصير من خلّفهم الهارب والمخلوع وراءه من فاسدين ومستفيدين من نظامه وطرح أسماءهم والكل أصبح يعرفها وعوض أن تتم محاسبتهم على ما اقترفوه في حق التونسيين من ظلم وانتهاك لحقوقهم واستيلاء على ثروات الوطن وأهله نجد صاحب الكلمة الحرة وصاحب الرأي الناقد هو من توجه له التهم وليس من كان يرتع في البلاد طولا وعرضا ينتهك حرمتها ويسرق خيراتها وأصبح الباحث عن الحقيقة مدانا بالثلب والتعدي على الغير ومن كان يسرق أقوات العباد وثروات البلاد لا شبهة تدينه، ذلك هو الحال ونحن في زمن ثورة ولدت لتقول لا للماضي ونسخه لا للفساد وتواصله وكأن لسان الحال يقول ما أشبه الليلة بالبارحة فقبل محاسبة الباحث عن الحقيقة لا بد من

محاسبة نسخ النوفمبريين الذين لا يزالون أصحاب يد طولى في السعي لطمس الحقائق وكأننا بعبد الوهاب عبد الله وسياسته مع الإعلام مازالا يعيشان معنا وما وقع مع ناجي خير دليل على ما تقوم به هذه النسخ من النظام البائد مع السلطة الرابعة التي يحاول البعض تقييدها لأنها الحصن الذي يحتمي به الباحثون عن الحق والحقيقة وإذا ما سقطت ستسقط معها الثورة وما تروم تحقيقه من عدل وحرية. وفي اتصال هاتفي مع الزميل ناجي أكد لنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين ومجموعة الـ25 قد تجندوا ليكونوا في مواجهة مخططات هذه الفئات التي تريد أن تلجم لسان الحق وتعود بالصحافة إلى زمن المال الموظف لتغييب الحق والحقيقة إضافة إلى ما يمكن أن نسميه بـ"سياسة التخويف ولجم الأفواه وتكميمها" في حين أن ذلك الزمن قد ولّى وانقضى. وقد بين لنا ناجي أن مقاله ليس فيه من شبهة الثلب أي شيء مع العلم أن ما ورد في مقاله من أسماء العديد منها هي الآن في دائرة المساءلة ومهمة الصحفي البحث عن الحقيقة لا التشهير والإساءة. وقد عبر لنا الزميل ناجي عن أن ما تقوم به هذه الأطراف هو محاولة لجذب البساط من تحت أقدام السلطة الرابعة ومن يمثلها من أصحاب الأقلام الحرة ومحاولة شق صفوفها هي والقضاء إذ عندما يسقط القضاء والصحافة في براثن هذه الفئة فإن المجتمع والثورة لا محالة سيسقطان وعندها تتلاشى كل المفردات من ثورة وحرية وكرامة وحقيقة

أول محاكمة لصحفي بعد الثورة ناجي الخشناوي أمام النيابة بعد حديثه عن نُسخ بن علي



صالح سويسي

الجديدة-تونس:

يمثل الصحفي التونسي ناجي الخشناوي أمي تحرير جريدة “الشعب” التي يصدرها الاتحاد العام التونسي للشغل أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس يوم السبت 9 يوليو الحالي، على إثر شكاية تقدم بها رجل الأعمال ناجي المهيري بعد أن نشر الخشناوي مقالة يوم 22 يونيو الماضي بعنوان “من سيحاكم نُسخ بن علي” وتحدث فيها عن بقايا النظام السابق وأصدقاء الرئيس المخلوع المتورطين معه في قضايا الفساد.

وتعتبر هذه المحاكمة سابقة في تونس بعد الثورة حيث أنّها الأولى بعد 14 يناير، لأن المشهد الإعلامي تعود قبل هذا التاريخ المحاكمات الجائرة تجاه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، لكن الآن وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد يرى كثيرون أنها سابقة خطيرة تنمّ عن سعي لكتم صوت الصحفيين من خلال محاكمة واحد منهم لم يفعل شيء إلاّ الكتابة على بعض رموز الفساد وتسميتها دون خوف أو تردد، وجاء في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ “مثل هذه الشكايات تتنزّل في إطار ضرب حق الشعب التونسي في إعلام حر ونزيه يكشف جرائم نظام بن علي ومعاونيه ومحاولة للالتفاف على مبادئ الثورة في الحرية” كما اعتبر الاتحاد أنّ أي تهديد يمسّ من حرية الخشناوي يقع على عاتق السلطة المؤقتة.

وكان عدد كبير جدا من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي قد عبّروا عن مساندتهم المطلقة للزميل ناجي الخشناوي، فيما كلّفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محامين للترافع عنه.

وقال الخشناوي في مقاله “هرب الرئيس الفأر وقضّى ليلة الجمعة 14 يناير 2011 كالكلب يبحث عن جحر يأويه. فرّ ولكنّ العدالة المستقلّة ستجلبه وسيحاكم أمامنا. ولكنّ السؤال الأهمّ هو من سيحاكم النسخ المتعفنة من نظام المافيا والبوليس السياسي وعصابات النهب والسطو؟” وبدأ الخشناوي في سرد عدد من الأسماء التي تورطت في عهد الرئيس المخلوع انطلاقا من علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق مرورا بالدوّاس قريب الرئيس المخلوع والمدير السابق للمصالح العدلية لوزارة العدل وعبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء ورافع دخيل وسيدة العقربي وصولا إلى رجال الأعمال مثل ناجي المهيري والهادي الجيلاني وعزيز ميلاد وغيرهم من الذين تورطوا مع النظام السابق، ويرى الخشناوي في مقاله أنّ يجب أن تصدر في حقهم بطاقات جلب سواء داخل تونس ودوليّا ويتمّ التحفّظ عليهم ثمّ تتم محاكمتهم محاكمة علنيّة من قبل هيئة قضائية مستقلّة..

ويضيف الخشناوي في خاتمة مقاله “ولكن يبدو أن بقايا نظام الرئيس فأر ماتزال تصرّ على طمس الحقائق وعلى عرقلة القضاء والقانون وهم يدفعون البلاد بهذا التواطئ إلى مزيد من الفوضى واللاقانون بتستّرهم المفضوح على نسخ بن علي المتعفّنة..”

يذكر أن القاضية كلثوم كنّو كانت صرحت سابقا أن هناك أطرافا رفضت قبول برقيّات الجلب الموجهة لعائلة الطرابلسي وبن علي.

ناجي الخشناوي: محاكمة قلم



نورالدين المباركي

Gras

عندما يُستدعى صحفي للتحقيق معه حول خبر أو مقال أو معلومة نشرها ، عادة ما يُسأل : ما خلفيتك لما نشرت؟ وهل قصدتت الاساءة أو المس من الجهة التي رفعت القضية ؟

تذكرت هذه الاسئلة لأن الزميل ناجي الخشناوي ( صحيفة الشعب الأسبوعية) سيمثل غدا أمام التحقيق على خلفية مقال نشره طالب فيه بتتبع "حاشية" ..وتجاوز ذلك بأن سمّى "الحاشية" بأسمائهم.

استطيع أن أتخيل أجابات الزميل ناجي وهو يجلس أمام التحقيق بعد أن سلمه بطاقة تعريفه الوطنية ، يحرك نظارته الصغيرتين ويقول : نعم لدي خلفية وهي ما يُطالب به أبناء الشعب أي المحاسبة.

محاكمة الزميل ناجي الخشناوي هي محاكمة للقلم بعد الثورة وهي موجعة لأن الثورة حررت الجميع من القيود ومنا القيود على القلم ..فلماذا يسعى البعض لإعادة هذه القيود؟

الجواب بسيط : إنه قانون الثورات ..لكل ثورة أعدائها ..ولكل ثورة حُماتها..في تونس نشهد الصراع بين الأعداء و الحُماة

Tout ce qu'il faut savoir sur l'affaire Khachnaoui : le journaliste qui a osé dénonceriste tunisien Néji Khac



Publié par Kerim Bouzouita

Le journaliste tunisien Néji Khachnaoui vient de recevoir une convocation du juge d’instruction suite à une plainte déposée contre lui par l’affairiste et ami personnel du Tyran en fuite, Néji Mhiri. Celui qui fut "bizarrement" administrateur à la Banque Centrale de Tunisie alors qu’il devait au même moment plus de 600 millions de dinars aux banques tunisinnes. Retour sur une affaire dont les enjeux dépassent les apparences.



Le 22 janvier 2011, à peine une semaine après la fuite de Zaba and Co., le journaliste et blogueur N. Khachnaoui publie un court papier dans le journal Echaab (le peuple), dénonçant nominalement quelques richissimes familles notoirement lié à l’ancien Pouvoir. Bien que le papier ne soit pas soutenu par une enquête détaillée, il possède bien deux mérites :

Primo, il invite les citoyens tunisiens à s’intéresser de plus près au cas des principaux bénéficiaires du système Zaba-Leila.

Secondo, il démontre sans appel que certains journalistes tunisiens sont équipés de testicules, lavant ainsi (un petit peu) l’honneur maculé et remaculé de la profession par des années d’allégeance et d’inféodation zélée.

Averti par cette convocation, le Syndicat Général de la Culture et de l’Information publie un communiqué façon « blogueurs furieux ». En bref, ils se rangent du côté de N.K et avertissent de « protester de toutes les manières légales » si l’on touche à un seul cheveu de leur collègue. Preuve sans appel que certains journalistes tunisiens ont réussi leur greffe des testicules et savent jouer à l’épreuve de force avec un appareil judiciaire décidemment gangréné par le zabaitisme.

Ici le communiqué du SGCI

Nous sommes en droit de contester et de demander des comptes à cet appareil judiciaire qui traine à justicier ceux qui ont terrorisé, torturé, assassiné et volé tout un peuple et qui se révèle toujours prompt et efficace lorsqu’il s’agit de bâillonner systématiquement ceux qui dirigent notre attention vers les principaux complices et bénéficiaires de la dictature. Les affaires Rajhi, Feriani et Khachnaoui sont la parfaite illustration de cette logique d’intimidation.

Alors qu’il est manifeste que le gouvernement Essebsi n’a ni l’ambition, ni les compétences et ni le pouvoir d’assainir l’appareil d’Etat et ses institutions, ne perdons pas de vue que personne ne nous rendra justice si nous n’en exprimons pas le brûlant et indéfectible besoin. Soutenir ceux qui s’expriment au nom de la justice et de la liberté est notre devoir. Alors montrons aux ennemis de la Nation, où qu’ils soient, que nous sommes toujours aux aguets, assoiffés de justice et de liberté.

Lorsque les gouvernants se rangent du côté du corrupteur, du corrompu et de l’oppresseur, se révolter est le devoir de chaque citoyen : لا خوف بعد اليوم

Vous vous sentez concernés par la liberté d'expression ? Diffusez l'information atour de vous : il suffit d’appuyer sur le bouton partager sur facebook ou sur twitter à votre droite.

مجرّد رأي الصحفي ناجي الخشناوي يمثل اليوم أمام وكيل الجمهورية لدفاعه عن الثورة من سيحاكم من؟؟ بقلم : زياد الهاني



يمثل الصحفي ناجي الخشناوي المحرر الثقافي بجريدة "الشعب" أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية اليوم السبت بعد أن تمّ ضبطه متلبسا بجرم مشهود: لقد تجرأ على الجهر بحبه للوطن وانحيازه لثورته‼

ناجي الخشناوي صحفي مبدع بقطع النظر عن الأولوية في التوصيف. وهو كالغالبية العظمى من زملائه الصحفيين الذين يلاحقون بازدراء رواتبهم الهزيلة وهي تتبخر بفعل غول التضخم قبل أن يحل اليوم الأول من الشهر، لا يملك غير قلم وحلم وفلسفة تجعله يسمو على مرارة الواقع بالاعتقاد القابل للجدل بأن الصحفيين طليعة الشعب وقادة الرأي فيه. وبأن من كان في رفعة مقامهم الاعتباري تهون عليه أوجاع الضيق المادي واستحقاقات الحياة الصعبة أو "الدنيا الفانية"، وما الدنيا إلاّ متاع غرور. لذلك تراهم حريصين كل الحرص على الموقف المبدئي لا يقبلون فيه مساومة ولا لوما ولا عذلا. وإذا كان الأمر كذلك في ما له ارتباط بالشأن العام، فكيف يكون إذا ما تعلّق بتونس الأم الحاضنة الساكنة في سويداء القلب والمتحكمة في نبضه؟

ناجي الخشناوي، ذاك الصحفي العاشق المشع دفئا ولطفا وطيبة، وبعد أسبوع فقط من تحطيم جدار الاستبداد وانتصار إرادة الشعب التائق أبدا للحرية والكرامة، تجرأ على أن يكتب في جريدته الأسبوعية الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سند الثورة وحاضنها والشريك في بناء الدولة الوطنية وقبلها في محاربة الاستعمار، مقالا بعنوان: من سيحاكم نسخ بن علي؟

في هذا المقال تحدث ناجي الخشناوي عن أركان نظام الاستبداد الذين ظلوا في مواقعهم التسلطية في تحد صارخ لإرادة الشعب. تحدث عن نظام فاسد سقط رأسه لكن أركانه ظلت متماسكة في انتظار التمكن من استعادة زمام المبادرة وإسقاط ثورة الشعب. لكنه لم يغفل التعريج على أركان الفساد المالي المتمعشين من قربهم من مواقع القرار السياسي والناهبين بصفتهم تلك لثروات الوطن ولأحلام شبابه الذين يتنازعهم خياران لا أمل في ثالث لهما: الموت بطالة وفقرا أو الموت طعما لأسماك المتوسط.

ناجي الخشناوي كتب ودماء شهدائنا الأبرار الأكرم منا جميعا لم تجف بعد، ليطالب بإصدار بطاقات جلب في عديد الأشخاص الذين يربط التونسيون أسماءهم بالفساد، "والتحفظ عليهم إلى أن تتم محاكمتهم محاكمة علنية من قبل هيئة قضائية مستقلة"..

هذه الدعوة التي تصب في مصلحة تونس وتنتصر يثورتها، جعلت أحد المذكورين في المقال ممن لم يدركوا بعد على ما يبدو بأن ثورة تحققت في تونس، يسارع لاشتكاء صحفي جريدة "الشعب" والمطالبة بمحاكمته بزعم تعرضه للثلب‼

لكن من سيحاكم من؟؟

فمن واجب القضاء أن يجعل من هذه القضية مدخلا للتحقيق في مصادر ثروة صاحب الشكوى، وتقدير مدى الضرر الحاصل لاقتصادنا الوطني بسبب عدم التزامه بسداد القروض الضخمة التي حصل عليها من بنوك ما زالت تنتظر استخلاصها لضخها مجددا في الدورة الاقتصادية بما ينفع البلاد والعباد. والملتمس من وكيل الجمهورية كذلك سؤال زاعم الضرر عن صفقة نزل إفريقيا بقلب تونس العاصمة، وما راج عن الرشاوي المدفوعة لإتمامها؟

نريد معرفة الحقيقة كاملة، والقضاء مؤهل لكشف تفاصيلها بما يخدم مصالح تونس وحدها التي تبقى فوق كل اعتبار.

الصحفي ناجي الخشناوي قام بواجبه الصحفي والوطني في الدفاع عن مبادئ الثورة والمطالبة بحماية المال العام ومحاسبة المفسدين. وننتظر من وكيل الجمهورية أن يكون في مستوى انتظارات شعبه واستحقاقات المرحلة التاريخية.

تحيا تونس .. تحيا الثورة .. والمجد والعزّ لرجالها..

2011/07/06

تونس: النظام القديم لم يمت

هذا مقال كتبه الزميل سفيان الشورابي بجريدة الاخبار اللبنانية تضامني مع صاحب المدونة
ليس سهلاً التخلص نهائياً من عقلية الاستبداد التي حكمت المجتمع التونسي طوال عقود. النظام السياسي الذي حكم بالحديد والنار في بلاد الطاهر الحداد، سخّر كل طاقاته لمحاربة حرية الإعلام والتعبير عن الرأي. هكذا، مع الوقت، حمل المجتمع التونسي نفسه هذه التشوّهات وصار يستبطن هذه المعاداة تجاه الآراء المختلفة؛ إذ إنّ الساحة الإعلامية تغرق حالياً في صراعات «الديكة»، مستغلةً مناخ الحرية الذي توافر بفضل دماء المئات من التونسيين.ورغم القضاء على الديكتاتورية، إلا أنّ القمع ما زال مزروعاً في نفوس بعض التونسيين. وخير دليل على ذلك ما حصل منذ أيام مع ناجي الخشناوي (الصورة) سكرتير تحرير جريدة «الشعب» لسان حال «الاتحاد العام التونسي للشغل»؛ إذ تلقى الصحافي التونسي دعوة من وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس للمثول أمامه يوم 9 تموز (يوليو) المقبل. وجاء ذلك بعدما رفع رجل الأعمال ناجي المهيري دعوى قضائية على الخشناوي إثر كتابته مقالاً في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي بعنوان «من سيحاكم نسخ بن علي؟». ووردت في المقال مجموعة من الأسماء، منها اسم ناجي المهيري، اشتهرت بقربها من النظام السابق واستغلال نفوذها السياسي والاقتصادي.
والمعلوم أنّ ناجي المهيري يتصدر قائمة الشخصيات التي تدين للدولة التونسية بما قيمته 250 مليون دولار.
هذا فضلاً عن خرقه لحقوق العمال، وخصوصاً في فندق «أفريكا» الذي ظل مقفلاً قرابة الشهر بعد الثورة التونسية بسبب تعنت صاحبه وعدم منح العمّال أجوراً مقبولة. وتساءل الخشناوي في مقاله عمن سيُحاكم «النسخ المتعفنة من نظام المافيا والبوليس وعصابات النهب والسلطة؟».
وذكر المقال أسماءً كثيرة، من بينها مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي، والمسؤول الأمني السيد الدواس، والقاضي زياد سويدان. وكتب الخشناوي: «إن التركيز الإعلامي والشعبي على رموز الفساد المعروفة كعائلة بن علي وعائلة الطرابلسي لم توجه بعد أصابع الاتهام إلى عائلات أخرى والضباط الأمنيين الذين ارتكبوا عمليات التعذيب».
ناجي المهيري الذي ورد اسمه في القائمة، تحرك ورفع دعوى قضائية، ما أثار رد فعل غاضباً من النقابة العامة للثقافة والإعلام التي رأت أنّ «هذه الشكاوى تندرج في إطار ضرب حق الشعب التونسي في إعلام حر ونزيه يكشف جرائم نظام بن علي ومعاونيه، ومحاولة للالتفاف على مبادئ الثورة في الحرية

2011/07/05

نناضل من أجل «دمقرطة» الفعل الثقافي المخرج ا خالد البرصاوي «للشعب»: الثقافة لا تحتاج إلى وزارة، تحتاج فقط إلى برامج ومشاريع

نناضل من أجل «دمقرطة» الفعل الثقافي

يشهد القطاع السينمائي بعد ثورة 14 جانفي مخاضا عسيرا على مستوى هيكلته والاطراف الفاعلة فيه وهو ما سينسحب حتما على طبيعة السينما التونسية في المستقبل.
وجوه تمعشت من القطاع مازالت تناور وتحاول ايجاد المخرج الملائم لتأبيد وجودها، ووجوه ناضلت طيلة العقدين الماضيين من أجل سينما تونسية تليق بتطلعات المستقبل وتساهم في فتح اكثر من كوة على الحلم والحياة...
المخرج خالد البرصاوي لا يمكنه الا ان يكون واحدا ممن كابد لأجل سينما تونسية أفضل... لأجل تونس أجمل لكل التونسيين.
في هذا اللقاء نكشف بعضا من هواجس السينمائيين...
❊ لنبدأ من تأسيس الجمعية التونسية للمخرجين السينمائيين، لماذا تأخرت كل هذه السنوات؟
الفكرة كانت منذ السبعينيات حيث لعبت جمعية السينمائيين التونسيين دورا مهما وهي أول منظمة تجمع أهل القطاع من السينما الى التلفزة ومن الماشينيست الى المخرج، وهذا طبيعي لأن التلفزة كونها بالاساس السينمائيين، حاتم بن ميلاد، ابراهيم باباي، النوري بوزيد، منير بعزيز وغيرهم.
ثم وبعد ظهور غرفة المنتجين السينمائيين تداخل الامر على المشتغلين بالقطاع السينمائي خاصة المخرجين والمؤلفين وبدأ نشاط جمعية السينمائيين التونسيين يتضاءل بعد ان تم تهميش عمل المنتجين لأكثر من عقدين وتحديدا حتى سنة 2010.
❊ ولكن مجموعة من المخرجين، كنت أنت واحد منهم، بادرتم بتكوين جمعية مستقلة للمخرجين التونسيين وكان ذلك سنة 2005؟
سنة 2005 بالفعل اجتمعنا أنا ونوفل صاحب الطابع وجيلاني السعدي ومراد بالشيخ والمرحوم إلياس الزرلي وإلياس بكار ومنير مسلّم وابراهيم اللطيف ومحمد الزرن وفارس نعناع وقدمنا مطلبا في الغرض، وللتاريخ كنا قد أمضينا على عريضة بلغ عدد امضاءاتها اكثر من 140 تدين ممارسات جمعية السينمائيين التونسيين ولكن رفضت السلط قبول مطلب السينمائيين لازاحة رئيسها باعتباره كان مسنودا من »القصر«.
ورغم شرعية مطلبنا استحال علينا تشكيل الجمعية وامام تزايد عدد المخرجين وخاصة الشبان والذين يفوق عددهم 300 على الاقل لم نتمكن من الحصول على تأشيرة النشاط وظل رئيس جمعية السينمائيين يصول ويجول وحده باسم الجمعية، الى ان قامت الثورة وهو ما دفعنا الى اعادة طلب تكوين الجمعية المستقلة للمخرجين السينمائيين، وقد مكنتنا السلط المعنية من وصل الايداع ومن المفترض حسب القانون ان ينطلق نشاطنا الفعلي بعد 3 اشهر اي في جويلية 2011.
❊ ما هي أهم الخطوط العريضة لبرنامج الجمعية؟
الهدف الأول هو توطيد علاقات الصداقة والتضامن بين المخرجين خاصة اننا اليوم نعيش اكثر من جيل من المخرجين، والعمل على مساعدة المخرجين الشبان للدخول في الميدان وتسهيل انصهارهم في منظومة الاخراج السينمائي السمعي البصري.
ايضا النهوض بالانتاج كمًّا ونوعًا وايضا بالتوزيع وخاصة بالتكوين عن طريق التربصات وورشات التكوين في ميدان التأليف والاخراج.
وبالطبع التعريف بالسينما التونسية اكثر اقليميا ودوليا وقبل كل شيء المساهمة من موقعنا باعتبارنا مخرجين في بلورة الأفق الثقافي في تونس ما بعد الثورة والمساهمة في رسم خطوط وأبعاد المشهد السينمائي والسمعي البصري الذي يليق بالمتلقي التونسي ويكون في مستوى تطلعات المجتمع.
❊ أفهم من كلامك أن أهل القطاع كانوا مغيبين وربما لذلك كانت القطيعة بين التونسي والسينما الوطنية عميقة؟
بالطبع، هناك قطيعة فعلية ولا أحد يمكنه ان ينكرها وسببها التهميش والاقصاء الممنهج لأصحاب المهنة في أخذ القرارات ورسم الاستراتيجيات وانحسر الامر في قلم الوزير الذي صار يفكر عوضا عنا ويقرر بإسمنا، ولذلك من غير المعقول ان تتواصل نفس الممارسات الفوقية وضرورة تشريك كل التنظيمات المهنية المنتمية للقطاع في بلورة السياسة الثقافية وأخذ القرار.
❊ بصراحة خالد، أرى أن نفس الممارسات الفوقية مازالت هي المعمول بها اليوم بعد ثورة 14 جانفي؟
ولو أن الفترة وجيزة، اعتقد ان الفعل الثقافي لا يمكن ان يكون وليد قرارات وزارية بل برامج ومشاريع، واعتقد ايضا ان الثقافة لا تحتاج الى تكنوقراط والى اداريين بقدر ما تحتاج الى مثقفين ذوي رؤى مستقبلية ومشاريع ثقافية تتماشى وتطلعات المجتمع.
الثقافة ليست مهرجانات موسيقية بقدر ما هي فعل منغرس في واقعه، وشخصيا اكثر ما يشغلني المؤسسات الدنيا أو القاعدية للثقافة مثل دور الشباب والثقافة ونوادي الفكر فالمثقفين هم الاولى بتسييرها حسب خصوصيات كل منطقة أو جهة وفي اطار تكامل وتواصل، لاجتناب الاستنساخ فشخصيا كثيرا ما أتساءل عن الفرق مثلا بين مهرجان حمام الانف ومهرجان الزهراء أو ما الفرق بين مهرجان بنزرت وسوسة.
❊ لنعد إلى السينما، ألا ترى معي أن الثورة ستنتج لنا عدة أفلام خاصة بعد انتهاء الرقابة ولكن تظل المعضلة هي فضاءات العرض السينمائي؟
أنا أتصور انها ليست معضلة، مسألة قلة قاعات السينما، لانه ببساطة لدينا ما يكفي من الفضاءات الثقافية، دور شباب ودور ثقافة ومركبات ثقافية وجامعية ومسارح هواء طلق ومدارس ومعاهد ومبيتات جامعية وثانوية، كلها مؤهلة أو شبه مؤهلة لعرض الافلام واستقبال اكثر عدد ممكن من الجمهور.
هذا فضلا عن المساعي الخاصة لايجاد قاعات فخمة وضخمة في المدن الكبرى والجهات.
❊ ألم تسمع بوأد تقريبا كل نوادي السينما التي كانت منتشرة في الستينات والسبعينات؟
اليوم اصبح من البديهي ان تُدرّس مادة السينما في البرامج التربوية والجامعية باعتبارها تمثل اللغة العالمية، لغة الصورة، فالسينما فعل اجتماعي بالاساس وليس فعلا فرديا، وان كانت التلفزة تقتحم عالمك وتفرض عليك صورتها المنمطة. فان السينما تمنحك حرية اختيار هذا الفيلم او ذاك ومع من تشاهده وتحرك فيك سواكن التفكير وتفكيك الصورة والخطاب فتجعل منك كائنا خلاّقا لا مستكينا...
❊ ألا ترى معي اليوم أن الصورة مهددة بحجاب المنع والتحريم؟
هذا وارد بشكل ما، فهذا زمن الردة بامتياز، ردة على المعاصرة، الحداثة، العقلانية، الحلم، الحياة، هي ردة على الفرد، على الشخص، ردة على المواطن... وعلى الانعتاق...
نحن مازلنا مكبلين، مبدعين ومتلقين، مكبلين بالوعي الجمعي وبمنطق الوصاية (الأب، المجتمع، الدين، الايديولوجيا... الأخلاق... الحرام... الحلال...) اليوم تتعاظم الردة وتختلف أشكالها وقد تنتشر إن لم نحقق مصالحة حقيقية بين الشخص وذاته، بين الذات وصورتها...
هناك قطيعة بين الشخص وواقعه... ونحن نبحث دائما عن صورة أجمل ولذلك ربما السينما التونسية تدان لأنها تقدم صورة البشاعة... صورة الواقع!
فلماذا نخجل اليوم من بشاعة واقعنا ولا نتجرّأ على قبولها كما هي، فقد تكون في وجه ما جميلة.
فكلما منحنا الفرصة لأنفسنا لاكتشاف بشاعة الواقع الذي نحياه كلما ظهرت تباشير الواقع الذي نحلم به.
هذا هو الحجاب الحقيقي، حجاب اجتماعي، ففي الأخير يظل الفن، مهما كان شكله، هو القدرة على هتك الحجب واسقاط الأقنعة في حين ان جيوب الردة تسعى الى رتق الحجب البالية واعلاء الأقنعة.
والدليل اليوم، الهيمنة الشرسة ضد الفنانين، وممارسة العنف مثلا ضد النوري بوزيد وعادل بوعلاق ونادية الفاني ومسرح الحمراء وفضاء عبد الغني بن طارة وهي هجمة ممنهجة طالت شخص الفنان وفضاءات التعبير الحر ومع ذلك فلا السلطة ولا »الأوصياء على الوعي الجمعي واخلاقيات المجتمع« أخذوا موقفا حاسما وصريحا ضد هذه الممارسات التي لم تترك لنا الفرصة لتبين الخيط الأبيض من الاسود فمن أنتم أو مع أنتم؟