الفساد يلعب دور الضحية وسضع الكلمة الحرة في قفص الاتهام

عمارة محمد الرحيلي

توانسة-خاص: كتب الزميل ناجي الخشناوي أمين تحرير جريدة الشعب متوجها إلى الشعب يسأل ويتساءل معه عن مصير من خلّفهم الهارب والمخلوع وراءه من فاسدين ومستفيدين من نظامه وطرح أسماءهم والكل أصبح يعرفها وعوض أن تتم محاسبتهم على ما اقترفوه في حق التونسيين من ظلم وانتهاك لحقوقهم واستيلاء على ثروات الوطن وأهله نجد صاحب الكلمة الحرة وصاحب الرأي الناقد هو من توجه له التهم وليس من كان يرتع في البلاد طولا وعرضا ينتهك حرمتها ويسرق خيراتها وأصبح الباحث عن الحقيقة مدانا بالثلب والتعدي على الغير ومن كان يسرق أقوات العباد وثروات البلاد لا شبهة تدينه، ذلك هو الحال ونحن في زمن ثورة ولدت لتقول لا للماضي ونسخه لا للفساد وتواصله وكأن لسان الحال يقول ما أشبه الليلة بالبارحة فقبل محاسبة الباحث عن الحقيقة لا بد من

محاسبة نسخ النوفمبريين الذين لا يزالون أصحاب يد طولى في السعي لطمس الحقائق وكأننا بعبد الوهاب عبد الله وسياسته مع الإعلام مازالا يعيشان معنا وما وقع مع ناجي خير دليل على ما تقوم به هذه النسخ من النظام البائد مع السلطة الرابعة التي يحاول البعض تقييدها لأنها الحصن الذي يحتمي به الباحثون عن الحق والحقيقة وإذا ما سقطت ستسقط معها الثورة وما تروم تحقيقه من عدل وحرية. وفي اتصال هاتفي مع الزميل ناجي أكد لنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين ومجموعة الـ25 قد تجندوا ليكونوا في مواجهة مخططات هذه الفئات التي تريد أن تلجم لسان الحق وتعود بالصحافة إلى زمن المال الموظف لتغييب الحق والحقيقة إضافة إلى ما يمكن أن نسميه بـ"سياسة التخويف ولجم الأفواه وتكميمها" في حين أن ذلك الزمن قد ولّى وانقضى. وقد بين لنا ناجي أن مقاله ليس فيه من شبهة الثلب أي شيء مع العلم أن ما ورد في مقاله من أسماء العديد منها هي الآن في دائرة المساءلة ومهمة الصحفي البحث عن الحقيقة لا التشهير والإساءة. وقد عبر لنا الزميل ناجي عن أن ما تقوم به هذه الأطراف هو محاولة لجذب البساط من تحت أقدام السلطة الرابعة ومن يمثلها من أصحاب الأقلام الحرة ومحاولة شق صفوفها هي والقضاء إذ عندما يسقط القضاء والصحافة في براثن هذه الفئة فإن المجتمع والثورة لا محالة سيسقطان وعندها تتلاشى كل المفردات من ثورة وحرية وكرامة وحقيقة

أول محاكمة لصحفي بعد الثورة ناجي الخشناوي أمام النيابة بعد حديثه عن نُسخ بن علي

صالح سويسي

الجديدة-تونس:

يمثل الصحفي التونسي ناجي الخشناوي أمي تحرير جريدة “الشعب” التي يصدرها الاتحاد العام التونسي للشغل أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس يوم السبت 9 يوليو الحالي، على إثر شكاية تقدم بها رجل الأعمال ناجي المهيري بعد أن نشر الخشناوي مقالة يوم 22 يونيو الماضي بعنوان “من سيحاكم نُسخ بن علي” وتحدث فيها عن بقايا النظام السابق وأصدقاء الرئيس المخلوع المتورطين معه في قضايا الفساد.

وتعتبر هذه المحاكمة سابقة في تونس بعد الثورة حيث أنّها الأولى بعد 14 يناير، لأن المشهد الإعلامي تعود قبل هذا التاريخ المحاكمات الجائرة تجاه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، لكن الآن وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد يرى كثيرون أنها سابقة خطيرة تنمّ عن سعي لكتم صوت الصحفيين من خلال محاكمة واحد منهم لم يفعل شيء إلاّ الكتابة على بعض رموز الفساد وتسميتها دون خوف أو تردد، وجاء في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ “مثل هذه الشكايات تتنزّل في إطار ضرب حق الشعب التونسي في إعلام حر ونزيه يكشف جرائم نظام بن علي ومعاونيه ومحاولة للالتفاف على مبادئ الثورة في الحرية” كما اعتبر الاتحاد أنّ أي تهديد يمسّ من حرية الخشناوي يقع على عاتق السلطة المؤقتة.

وكان عدد كبير جدا من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي قد عبّروا عن مساندتهم المطلقة للزميل ناجي الخشناوي، فيما كلّفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محامين للترافع عنه.

وقال الخشناوي في مقاله “هرب الرئيس الفأر وقضّى ليلة الجمعة 14 يناير 2011 كالكلب يبحث عن جحر يأويه. فرّ ولكنّ العدالة المستقلّة ستجلبه وسيحاكم أمامنا. ولكنّ السؤال الأهمّ هو من سيحاكم النسخ المتعفنة من نظام المافيا والبوليس السياسي وعصابات النهب والسطو؟” وبدأ الخشناوي في سرد عدد من الأسماء التي تورطت في عهد الرئيس المخلوع انطلاقا من علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق مرورا بالدوّاس قريب الرئيس المخلوع والمدير السابق للمصالح العدلية لوزارة العدل وعبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء ورافع دخيل وسيدة العقربي وصولا إلى رجال الأعمال مثل ناجي المهيري والهادي الجيلاني وعزيز ميلاد وغيرهم من الذين تورطوا مع النظام السابق، ويرى الخشناوي في مقاله أنّ يجب أن تصدر في حقهم بطاقات جلب سواء داخل تونس ودوليّا ويتمّ التحفّظ عليهم ثمّ تتم محاكمتهم محاكمة علنيّة من قبل هيئة قضائية مستقلّة..

ويضيف الخشناوي في خاتمة مقاله “ولكن يبدو أن بقايا نظام الرئيس فأر ماتزال تصرّ على طمس الحقائق وعلى عرقلة القضاء والقانون وهم يدفعون البلاد بهذا التواطئ إلى مزيد من الفوضى واللاقانون بتستّرهم المفضوح على نسخ بن علي المتعفّنة..”

يذكر أن القاضية كلثوم كنّو كانت صرحت سابقا أن هناك أطرافا رفضت قبول برقيّات الجلب الموجهة لعائلة الطرابلسي وبن علي.

ناجي الخشناوي: محاكمة قلم

نورالدين المباركي

عندما يُستدعى صحفي للتحقيق معه حول خبر أو مقال أو معلومة نشرها ، عادة ما يُسأل : ما خلفيتك لما نشرت؟ وهل قصدتت الاساءة أو المس من الجهة التي رفعت القضية ؟

تذكرت هذه الاسئلة لأن الزميل ناجي الخشناوي ( صحيفة الشعب الأسبوعية) سيمثل غدا أمام التحقيق على خلفية مقال نشره طالب فيه بتتبع "حاشية" ..وتجاوز ذلك بأن سمّى "الحاشية" بأسمائهم.

استطيع أن أتخيل أجابات الزميل ناجي وهو يجلس أمام التحقيق بعد أن سلمه بطاقة تعريفه الوطنية ، يحرك نظارته الصغيرتين ويقول : نعم لدي خلفية وهي ما يُطالب به أبناء الشعب أي المحاسبة.

محاكمة الزميل ناجي الخشناوي هي محاكمة للقلم بعد الثورة وهي موجعة لأن الثورة حررت الجميع من القيود ومنا القيود على القلم ..فلماذا يسعى البعض لإعادة هذه القيود؟

الجواب بسيط : إنه قانون الثورات ..لكل ثورة أعدائها ..ولكل ثورة حُماتها..في تونس نشهد الصراع بين الأعداء و الحُماة

Tout ce qu'il faut savoir sur l'affaire Khachnaoui : le journaliste qui a osé dénonceriste tunisien Néji Khac

Publié par Kerim Bouzouita

Le journaliste tunisien Néji Khachnaoui vient de recevoir une convocation du juge d’instruction suite à une plainte déposée contre lui par l’affairiste et ami personnel du Tyran en fuite, Néji Mhiri. Celui qui fut "bizarrement" administrateur à la Banque Centrale de Tunisie alors qu’il devait au même moment plus de 600 millions de dinars aux banques tunisinnes. Retour sur une affaire dont les enjeux dépassent les apparences.

Le 22 janvier 2011, à peine une semaine après la fuite de Zaba and Co., le journaliste et blogueur N. Khachnaoui publie un court papier dans le journal Echaab (le peuple), dénonçant nominalement quelques richissimes familles notoirement lié à l’ancien Pouvoir. Bien que le papier ne soit pas soutenu par une enquête détaillée, il possède bien deux mérites :

Primo, il invite les citoyens tunisiens à s’intéresser de plus près au cas des principaux bénéficiaires du système Zaba-Leila.

Secondo, il démontre sans appel que certains journalistes tunisiens sont équipés de testicules, lavant ainsi (un petit peu) l’honneur maculé et remaculé de la profession par des années d’allégeance et d’inféodation zélée.

Averti par cette convocation, le Syndicat Général de la Culture et de l’Information publie un communiqué façon « blogueurs furieux ». En bref, ils se rangent du côté de N.K et avertissent de « protester de toutes les manières légales » si l’on touche à un seul cheveu de leur collègue. Preuve sans appel que certains journalistes tunisiens ont réussi leur greffe des testicules et savent jouer à l’épreuve de force avec un appareil judiciaire décidemment gangréné par le zabaitisme.

Ici le communiqué du SGCI

Nous sommes en droit de contester et de demander des comptes à cet appareil judiciaire qui traine à justicier ceux qui ont terrorisé, torturé, assassiné et volé tout un peuple et qui se révèle toujours prompt et efficace lorsqu’il s’agit de bâillonner systématiquement ceux qui dirigent notre attention vers les principaux complices et bénéficiaires de la dictature. Les affaires Rajhi, Feriani et Khachnaoui sont la parfaite illustration de cette logique d’intimidation.

Alors qu’il est manifeste que le gouvernement Essebsi n’a ni l’ambition, ni les compétences et ni le pouvoir d’assainir l’appareil d’Etat et ses institutions, ne perdons pas de vue que personne ne nous rendra justice si nous n’en exprimons pas le brûlant et indéfectible besoin. Soutenir ceux qui s’expriment au nom de la justice et de la liberté est notre devoir. Alors montrons aux ennemis de la Nation, où qu’ils soient, que nous sommes toujours aux aguets, assoiffés de justice et de liberté.

Lorsque les gouvernants se rangent du côté du corrupteur, du corrompu et de l’oppresseur, se révolter est le devoir de chaque citoyen : لا خوف بعد اليوم

Vous vous sentez concernés par la liberté d'expression ? Diffusez l'information atour de vous : il suffit d’appuyer sur le bouton partager sur facebook ou sur twitter à votre droite.

مجرّد رأي الصحفي ناجي الخشناوي يمثل اليوم أمام وكيل الجمهورية لدفاعه عن الثورة من سيحاكم من؟؟ بقلم : زياد الهاني

يمثل الصحفي ناجي الخشناوي المحرر الثقافي بجريدة "الشعب" أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية اليوم السبت بعد أن تمّ ضبطه متلبسا بجرم مشهود: لقد تجرأ على الجهر بحبه للوطن وانحيازه لثورته‼

ناجي الخشناوي صحفي مبدع بقطع النظر عن الأولوية في التوصيف. وهو كالغالبية العظمى من زملائه الصحفيين الذين يلاحقون بازدراء رواتبهم الهزيلة وهي تتبخر بفعل غول التضخم قبل أن يحل اليوم الأول من الشهر، لا يملك غير قلم وحلم وفلسفة تجعله يسمو على مرارة الواقع بالاعتقاد القابل للجدل بأن الصحفيين طليعة الشعب وقادة الرأي فيه. وبأن من كان في رفعة مقامهم الاعتباري تهون عليه أوجاع الضيق المادي واستحقاقات الحياة الصعبة أو "الدنيا الفانية"، وما الدنيا إلاّ متاع غرور. لذلك تراهم حريصين كل الحرص على الموقف المبدئي لا يقبلون فيه مساومة ولا لوما ولا عذلا. وإذا كان الأمر كذلك في ما له ارتباط بالشأن العام، فكيف يكون إذا ما تعلّق بتونس الأم الحاضنة الساكنة في سويداء القلب والمتحكمة في نبضه؟

ناجي الخشناوي، ذاك الصحفي العاشق المشع دفئا ولطفا وطيبة، وبعد أسبوع فقط من تحطيم جدار الاستبداد وانتصار إرادة الشعب التائق أبدا للحرية والكرامة، تجرأ على أن يكتب في جريدته الأسبوعية الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سند الثورة وحاضنها والشريك في بناء الدولة الوطنية وقبلها في محاربة الاستعمار، مقالا بعنوان: من سيحاكم نسخ بن علي؟

في هذا المقال تحدث ناجي الخشناوي عن أركان نظام الاستبداد الذين ظلوا في مواقعهم التسلطية في تحد صارخ لإرادة الشعب. تحدث عن نظام فاسد سقط رأسه لكن أركانه ظلت متماسكة في انتظار التمكن من استعادة زمام المبادرة وإسقاط ثورة الشعب. لكنه لم يغفل التعريج على أركان الفساد المالي المتمعشين من قربهم من مواقع القرار السياسي والناهبين بصفتهم تلك لثروات الوطن ولأحلام شبابه الذين يتنازعهم خياران لا أمل في ثالث لهما: الموت بطالة وفقرا أو الموت طعما لأسماك المتوسط.

ناجي الخشناوي كتب ودماء شهدائنا الأبرار الأكرم منا جميعا لم تجف بعد، ليطالب بإصدار بطاقات جلب في عديد الأشخاص الذين يربط التونسيون أسماءهم بالفساد، "والتحفظ عليهم إلى أن تتم محاكمتهم محاكمة علنية من قبل هيئة قضائية مستقلة"..

هذه الدعوة التي تصب في مصلحة تونس وتنتصر يثورتها، جعلت أحد المذكورين في المقال ممن لم يدركوا بعد على ما يبدو بأن ثورة تحققت في تونس، يسارع لاشتكاء صحفي جريدة "الشعب" والمطالبة بمحاكمته بزعم تعرضه للثلب‼

لكن من سيحاكم من؟؟

فمن واجب القضاء أن يجعل من هذه القضية مدخلا للتحقيق في مصادر ثروة صاحب الشكوى، وتقدير مدى الضرر الحاصل لاقتصادنا الوطني بسبب عدم التزامه بسداد القروض الضخمة التي حصل عليها من بنوك ما زالت تنتظر استخلاصها لضخها مجددا في الدورة الاقتصادية بما ينفع البلاد والعباد. والملتمس من وكيل الجمهورية كذلك سؤال زاعم الضرر عن صفقة نزل إفريقيا بقلب تونس العاصمة، وما راج عن الرشاوي المدفوعة لإتمامها؟

نريد معرفة الحقيقة كاملة، والقضاء مؤهل لكشف تفاصيلها بما يخدم مصالح تونس وحدها التي تبقى فوق كل اعتبار.

الصحفي ناجي الخشناوي قام بواجبه الصحفي والوطني في الدفاع عن مبادئ الثورة والمطالبة بحماية المال العام ومحاسبة المفسدين. وننتظر من وكيل الجمهورية أن يكون في مستوى انتظارات شعبه واستحقاقات المرحلة التاريخية.

تحيا تونس .. تحيا الثورة .. والمجد والعزّ لرجالها..