طُرحت في الأسابيع الأخيَرة علَى أعمدَة بعض الصُّحُف والمجَلات الوَطنية، مَسْألة نَشر الكتُب علَى النَّفَقَة الخَاصة بشكل لافت للانتباه، وقد تجندت أغلب الأقلام التي تناولت هذه المسألة، الى إدَانَة كل الكُتُب المنشورة على نفقة أصحابها، وتحديدًا كتب الإبداع بشكل خاص والشعر منها بشكل أخص. وقد عٌولجت ظاهرة النشر على النفقة الخاصة، من زوايا متعددة ومداخل مختلفة، مادية وأدبية، وتنوعت المقالات بشأن الظاهرة بين استقرائي وإحصائي وذاتي.
كما قٌرنت في أكثر من طرح بدور وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في علاقة بعملية شراء الكتب المنشورة، وبضرورة إيجاد أو»خلق» لجنة قراءة في كل دار نشر لقبول الكتب أو رفضها، وضرورة الوقوف أمام «نزيف الفوضى» الذي بات يعتري حركة النشر في تونس أمام اندفاع فئة وٌصفت بأنها «لا تحترم نفسها ولا تحترم الثقافة ولا تحترم الإبداع».إن ظاهرة نشر الكتب على النفقة الخاصة، ظاهرة صحية بالدرجة الأولى، ولا يمكن إلا آن تدرج في إطار التراكم الكمي للحركة الثقافية عموما، إذ أنها فتحت أولا، الباب أمام الكثير من الكُتَّاب والكاتبات لإخراج كتَابَاتهم الى النور مهما كان مستواهم المعرفي أو الإبداعي، وقد كان هذا النشر في غالب الأحيان، إن لم نقل في جله، على حساب احتياجاتهم الحياتية. وثانيا، لأنها تمكّن متتبعي الحركة الثقافية ببلادنا، من فرز الجيد من الرديء فيما يُنشر، بل هي تفتح باب النقد على مصراعيه، لمن يروم إلقاء معوله في دفع دفة النقد الأدبي بعيدا عن حالة الانحسار والتراجع التي بات عليها، هذا فضلا عن كونها تؤمّن للمشهد الثقافي حركية ما، وهذه الحركية هي بالضرورة ليست مرتبطة بالنشر على النفقة الخاصة، فما هذه الظاهرة إلا وجها من وجوه المشهد بأسره، بل هي إفراز طبيعي لمرحلة تاريخية محددة.وإذا ما حاولنا تبين الحجج التي تُدين ظاهرة النشر على النفقة الخاصة، فإننا سنجدها واهية فعلا، بل لا تستند لأي منطق يثبت صحتها. ولست مكلفا هنا، بالبحث في صحة تلك المواقف من خطئها، وإنما أرى أنه من الضروري أن نطرح بعضا من الأسئلة ونقاط الاستفهام، بشأن هذه المسألة علّها تُنير بعضا من اللبس.
ما الذي نعنيه بالنشر على النفقة الخاصة والحال أن اغلب الكتب الصادرة دائما ما تُوَشّحُ باسم دار النشر، إما على الغلاف أو في أول صفحة من الكتاب المنشور ؟
هل فعلا أصبح الكاتب في بلادنا يتمتع بالإمكانيات المادية، التي تجعله يغامر بنشر الكتب على النفقة الخاصة؟ أليس أغلب الكُتَّاب، وخاصة منهم الشبان، ينشرون كتبهم بالتقسيط المريح حد الإماتة ؟
هل فعلا أن الكثير من الذين نشروا كتبهم على نفقتهم الخاصة، لم يكونوا مضطرين لذلك، بقدر ما سعوا للاستفادة من قوانين دعم الكتاب والكاتب ؟
ألا تمثل المجاميع الشعرية المنشورة على النفقة الخاصة، جزءا من الساحة الثقافية وليست هي الساحة كلها ؟
هل نعتبر أن من تجاوز الخمسين سنة، ولم ينشر إلا ثلاثة كتب أو أربعة، قاعدة مقدسة يجب أن لا يَشُذَّ عليها أي كاتب توفرت له ظروف معينة لينشر أكثر من عشرة كتب وعمره لم يتجاوز بعد الثلاثين ؟
أليس الذين لا يُحسنون التعامل مع الجملة نحويا وصرفيا، ويحتلون أماكن الصدارة في الأمسيات الشعرية والملتقيات الأدبية ويُفرّخُون الكتب على نفقتهم الخاصة، لديهم زعماء وقاـدة يقـودونهم لهـذا الفضـاء أو ذاك ليصيروا أعلامــا بعد ذلك ؟
لماذا كل الكتب، أو اغلبها، المنشورة على النفقة الخاصة لا يتم إلا سحب ألف نسخة منها على أقصى التقدير، ألا ترون في ذلك حكمة لقلة ذات اليد ولخوف من الخسارة في سوق لا تُرَوَجُ فيه الكتب بالشكل الأنسب ؟
هل فعلا يمكن أن نُقَيًّمَ الإبداع بمجرد تنصيب لجنة قراءات أو لجنة تثبت ؟
لماذا ندرت أو غابت تماما مسألة إعادة النشر حتى لدى كُتّابنا الكبار؟
هل فعلا أن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، ليس لها علم بعدد النسخ المسحوبة من كل كتاب حتى تشتري عشوائيا الكتب ؟
هل فعلا السلطة الأدبية هي التي تمثلها الوزارات ودور النشر ولجان القراءة؟
كيف نفسّر ظاهرة مئات الكتب التونسية الملقاة على قارعة نهج الدباغين ونهج إنقلترا وهي لا تزال حديثة النشر؟
هل تخلّص فعلا الناشرون لدينا من عقدة الكاتب الكبير والنص الكبير، وفتحوا احضانهم حقيقة للطاقات الابداعية الجديدة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق