هل يُعقل أن يبقى القانون جامدًا أربعين سنة كاملة!!!
ما تزال مسألة الحقوق الادبية والفنية في تونس مهمّشة وغير مطروحة بشكل جدي من قبل المؤسسات والهياكل المعنية وأيضا بسبب صمت و»جهل» أغلب المبدعين سواء كانو كتابا أو فنانين أو سينمائيين أو مسرحيين... وقد أعاق غياب قانون يحمي حقوق المبدع تطوّر المشهد الابداعي ببلادنا في مختلف مداراته.
اليوم تُطرح بأروقة مجلس النواب هذه المسألة بعد تململ عشرات المبدعين وتحرك نقابات المهن الموسيقية والدرامية أيضا غير أن معالجة هذه المسألة تأتي كالعادة بطريقة إعتباطية تتجاوز المعنيّة بالأمر أي المبدع...
عن هذه المسألة وغيرها من مشاكل القطاع الموسيقي كان لنا هذا الحوار مع أوّل كاتب عام لنقابة المهن الموسيقية بتونس المؤلف والعازف أسامة فرحات.
تعيد اليوم نقابة المهن الموسيقية مسألة حقوق التأليف الى سطح الاحداث فهل لك ان توضّح للقراء هذا المطلب المزمن؟
ـ الابداع التونسي مازال على هامش قوانين بدائية وضعه موظفون اشتغلوا بالقطاع الفني، القوانين انبنت على الصداقات والمحاباة، وكانت الاذاعة الوطنية هي التي تنتج تقريبا 90 من الانتاج التونسي ثم تكونت جمعيّة المؤلفين والملحنين sodact وكانت أقرب للجمعية الخيرية منها إلى جمعية تدافع بحق عن مطالب المبدعين ولم تترك لنا أي سلاح قانوني شهره في وجه العولمة اليوم.
اليوم آن الأوان وبعد قانون فيفري 1994 الذي لم يُطبق يقع الآن تحيينه، وللاسف لم تقع استشارة لا النقابة ولا الفنانين من قبل الادارة الموسيقية، وتفطّنا أخيرا أنّه ستتم المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس النوّاب.
هل لك أن تشرح قانون فيفري 1994 ؟
ـ هو باختصار قانون يضمن ويحمي الحقوق الفكرية والملكية الأدبية والفنية للمبدعين ولكنه كان منقوصا من حيث الشروط الجزائية والاخطر من ذلك أنه لم يُطبق على الميدان الموسيقي، خاصة ونتمنّى أن يتدارك التنقيح المزمع انجازه هذه النقائص ويصير ساري المفعول في حينه لأن المشهد الموسيقي في تونس يعيش تراجعا ملحوظا وانحسارا غير مبرّر.
هل لديكم كهيكل نقابي مقاربة مخصوصة أو مقترحات معيّنة بخصوص حقوق التأليف؟
ـ طبعا لدينا قراءتنا الخاصة لحقوق التأليف وقد قابلنا رئيس لجنة الثقافة والشباب بمجلس النواب واطلعناه على مقترحاتنا ومشاكل الميدان وسنحاول ان نكون موجودين حينما تتم مناقشة القانون والمصادقة عليه، ولئن تم النظر في تشديد العقوبات المفروضة على مخالفي القانون وآليات تطبيقه من ذلك انه تم ضبط عقوبة بسنة سجن وخطية بخمسون الف دينار خطية فاننا نقترح أن يكون هذا الاجراء اكثر تشددا ولنا في القانون الفرنسي أفضل مثال ذلك ان العقاب الجزائي يصل الى ثلاث سنوات وقرابة 300 ألف يورو وتتضاعف هذه الخطية في حالة معاودة الكرّة.
ولكن الأخطر من ذلك ذهنية حماية الفنان الاجنبي قبل المبدع التونسي؟
ـ نعم لأنه في صورة مثلا ترويج شريط مسروق، وأنصص على كلمة مسروق، لهيفاء وهبي مثلا وبيعه بدينار واحد ويأتي بعد ذلك فنان تونسي صرف على اصدار شريطه مبلغ في أدنى الحالات يصل الى عشرين ألف دينار يجد ردّا مضحكا من صاحب شركة التوزيع، كيف أترك هيفاء وهبي بدينار واشتريك بعشرين مليون وهذه الممارسة هي التي ساهمت في تعطيل تطوّر حركة الابداع في تونس وخاصة الموسيقى لأنّه قطاع ـ خلافا الى وقعه الثقافي ـ يشغل ما يقارب 100 ألف مهني في الميدان الموسيقي وآن الاوان ان يعيش المبدع التونسي من ثمرة ابداعه شأنه شأن المبدعين العرب والغربيين أيضا.
هناك مسألة مهمة أيضا في الميدان الموسيقي تتعلق بشروط وكيفية منح بطاقة الاحتراف؟
ـ إدارة الموسيقى العتيقة البالية لم تُحيّن بطاقة الاحتراف منذ سنة1969 وبالنسبة لهؤلاء الموظفين البيروقراطييين فإن أربعون سنة من الجمود مسألة عاديّة لديهم لذا طالبنا من وزير الثقافة لدى مقابلتنا له بضرورة اشراك الطرف النقابي في جميع اللجان التي تُعنى بالشأن الموسيقي إلى جانب مطالبة النقابة بأن تتولّى هي منح بطاقة الاحتراف لأنّها بطاقة مهنية وليست شهادة علميّة وستكون معركتنا الثانية بعد قانون الملكية الفنية معركة بطاقة الاحتراف فبكل بساطة نرى أن وزارة الثقافة تمنح شهائد ولا تمنح بطاقة احتراف المبدع.
إلى جانب وزارة الثقافة فتحتم أكثر من ملف مع عدّة وزارات أخرى؟
ـ فتحنا ملفا حول «تصحيح» الوضع الموسيقي وسميناه «ملف اقتراحات النقابة» يتوجه الى وزارة الثقافة والخارجية والداخلية والسياحة والمالية ونحن بصدد مقابلة المسؤولين في هذه الوزارات لايجاد حلول والشروع في تنظيم السوق الموسيقى الذي يعاني فيه المبدع، فمثلا فتحنا ملف المهرجانات مع وزارة الثقافة واللجان المسندة للحفلات وبرامج الفنانين ومشاركة الفنان التونسي مع الاجنبي في كل الحفلات والمهرجانات وأيضا بطاقة الاحتراف والملكية الأدبية والفنية وأيضا ملف دعم الموسيقي الذي أطالب شخصيا بإلغائه.
أما مع وزارة السياحة فإن الفرق التي تؤمن تنشيط التظاهرات السياحية بالخارج أغلبها هاوية وتسيء لصورة تونس الثقافية في الخارج وكذلك تحسين وضعية الموسيقيين المادية وبالنسبة لوزارة الداخلية والبلديات والتراتيب بالتحديد لأنها المختصة في أكثر من 80 بالمائة من النشاط الموسيقى في البلاد من حيث الحفلات الخاصة في المنازل والفنادق والساحات العمومية ومراقبة بطاقات الاحتراف وبالنسبة لوزارة المالية ففي صورة تطبيق قانون الملكية ولتأهيل شركات الانتاج الفني طالبنا باعفائها على الانتاج التونسي من الاداءات الجبائية لمدة ثلاثة سنوات.
ويبقى المشكل الأساسي الذي لاحظته في الميدان الموسيقي والمؤسسة الثقافية نظرتها للنقابات الفنية اذ ان هؤلاء الموظفين ينظرون الى النقابة كعدو قادم سيقلّص سلطتهم التي تعوّدوا على ممارستها وفرضها على القطاع الموسيقي ولم يتعوّدوا على اشراك المجتمع المدني فرغم تطوّر البلاد إلا انهم مازالوا أسيري أنظمتهم البيروقراطية البالية رغم أن جميع القطاعات الاخرى في الدولة تتعامل بكل مسؤولية مع النقابات المهنية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني التونسي وهذا هو لُبُّ الموضوع الذي يشل قطاع الموسيقى في تونس ويعطل الطاقات الابداعية للفنان التونسي لكي يدخلوا في منافسة حقيقية ومحترفة مع العالم الموسيقي الآخر الذي تجاوز منذ زمن بعيد هذه المرحلة البدائية من حيث القوانين المنظمة للقطاع فعندما نعلم أن هذا القانون وتأسيس النقابات في فرنسا معمول به منذ 160 سنة وفي مصر منذ الأربعينيات وسوريا ولبنان منذ الخمسينيات نعلم حجم الكارثة التي تتمثل في المؤسسة الموسيقية بوزارة الثقافة.
باركنا التحرك الأخير الاستثنائي بتنظيمكم مع نقابة المهن الدرامية ونوادي السينما والفنانين التشكيليين المستقلين حفلين ضخمين لفائدة ضحايا غزة كان الأول بإبن رشيق والثاني بمدينة سوسة فهل ستتواصل العروض بهذا الشكل على الاقل لتمويل نقابتكم؟
ـ بالفعل كان تحركا استثنائيا لم تشهد الساحة الثقافية مثيلا له من قبل نرجو أن يتواصل لتعميم الفائدة من حيث القيام بحفلات ثقافية في تونس والخارج أولا لاثبات هذه الديناميكية الثقافية المهمة التي تخلقها النقابات الفنية أو ما أسميه شخصيا المجتمع المدني الثقافي وثانيا لتنمية تمويل صندوق التضامن النقابي لتسوية وضعيات انسانية مؤسفة يعيشها عدد كبير من المبدعين والهدف الاسمى أن نكوّن شركة أو ما شابه بتمويل ذاتي ينشط من خلالها أعضاء النقابات الفنية لترويج ابداعهم والعيش من ثمراته لكن يرتبط نجاح هذه الفكرة بالقوانين المنظمة للميدان الموسيقي لذلك ترانا على جبهات مختلف للاسراع بتطبيق الاجراءات الدولية الموسيقية والفنية بتونس كما سأتوجه باقتراح للاتحاد العام التونسي للشغل لتكوين مصلحة ثقافية عصريّة تُعنى بالشأن الثقافي وتخلق آلية ثقافية يتمكن من خلالها النقابيون فنانين وكتاب وشعراء ومسرحيين وسينمائيين ورسامين من ممارسة مهنتهم من خلالها إذ لا ننسى أن شعار الاتحاد الاول هو الدفاع عن الشغالين بالفكر والساعد فالفكر النقابي المناضل يغذيه الفكر الثقافي والابداع الحضاري بأفقه التقدمي لكي يكون الاتحاد مثالا للفكرة السامية للمواطنة ولمفهومها بأبعادها الانسانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق