تم إيقاف 3 صحافيين (المدير نصر الدين بن سعيدة والحبيب القيزاني رئيس التحرير والصحفي المحرر محمد الهادي الحيدري) م جريدة "التونسية" مساء الأربعاء 15 فيفري الحالي، بتهمة المساس بالأخلاق الحميدة بعد نشرها لما وصفته النيابة العمومية "صورا فاضحة" للاعب كرة القدم الألماني من أصل تونسي سامي خذيرة مع زوجته عارضة الأزياء "لينا كارك"، وهي الصورة التي تداولتها مختلف المواقع الالكترونية الفنية والرياضية وشبكات التواصل الاجتماعي. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بطاقة إيداع بالسجن بحق مدير الجريدة نصر الدين بن سعيدة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل عدد 121 من المجلة الجنائية.
وتذكر جريدة "التونسية"، وهي جريدة حديثة صدرت بعد الثورة التونسية، تذكر أن نشرها للصورة على صفحتها الأولى لم يكن مجانيا وإنما رافقها خبر متعلق بمضمون الصورة، وهو ما ذكره محامي الجريدة الأستاذ شكري بالعيد معتبرا أن المحاكمة هي سياسية بالأساس ولا تعبر إلا عن نية بعض الأطراف الحكومية في الالتفاف على مبادئ الثورة وأولها حرية التعبير والإبداع.
هذه الإيقاف والإيداع بالسجن، والذي يعتبر سابقة أولى في تنس منذ الاستقلال، طرح أكثر من نقطة استفهام لدى أهل القطاع الإعلامي في تونس والرأي العام الحقوقي والنقابي خاصة أن عملية الإيقاف تمت حسب القانون العام، وتحديدا حسب المجلة الجنائية ولم تعتمد على فصول مجلة الصحافة، وأيضا لأنها تأتي في ذات السياق الذي تتم فيه محاكمة قناة نسمة الفضائية بعد بثها لفيلم "برسيبوليس" الإيراني حيث وجهت لمديرها تهمة التعدي على الذات الالاهية.
وكان الاتحاد الدولي للصفيين من أول الهيئات التي أصدرت بيانا مساندا للصحافيين ورافضا لعملية إيقافهم، وقد قال رئيس الاتحاد "جيم بوملحة" أن إيقاف ثلاث صحافيين يؤكد على وجود قوى مضادة في تونس ترفض تكريس حرية التعبير والصحافة، ودعا الاتحاد في بيانه الذي صدر يوم الخميس 16 فيفري، دعا الدولة التونسية إلى احترام التزاماتها مع مبادئ حقوق الإنسان التي تنص في جزء منها على حرية الصحافة والتعبير.
وقد أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بيانا عبرت فيه عن موقفها الرافض لإيقاف الصحفيين الثلاثة لما فيه من تعسف واضح في استعمال القانون واعتماد المجلة الجزائية في عملية الإيقاف دون اعتماد المرسومين 115 و116 الصادرين في 2 نوفمبر 2011 المتعلقين بالصحافة والنشر والإبداع، داعين إلى ضرورة الإسراع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيل هذين المرسومين باعتبارهما الضمانة القانونية لحماية الصحفيين وتنظيم قطاعهم.
وأصدرت أيضا النقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أعربت فيه عن قلقها من تكرر هذه الممارسة الضاربة لحرية الإعلام والصحافة، معتبرة أن إيقاف الصحفيين الثلاثة هي سابقة خطيرة لأنها انتهكت حرماتهم الجسدية وتعاملت معهم كمجرمين، داعية أهل القطاع إلى مزيد اليقظة أمام هذه الهجمة الممنهجة لضرب حرية الإعلام والإبداع. ودعت النقابة العامة للثقافة والإعلام إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين وتوفير محاكمة عادلة لهم بعيدا عن الخلفيات السياسية أو الأخلاقية.
كما أصدرت الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان وجمعية مديري الصحف، والنقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية بيانات تندد بإيقاف صحفي جريدة "التونسية".
كما أصدر مركز تونس لحرية الصحافة بيانا دعا فيه أيضا إلى إخلاء سبيل الصحفيين الموقوفين وإيقاف التتبع القضائي في حقهم والعمل على تنقية القطاع من الرواسب التي خلفها النظام السابق والشروع في فتح حوار وطني جدي حول واقع القطاع الإعلامي وآفاقه المستقبلية في ظل الثورة التي حدثت في تونس.
كما أصدرت العديد من الصحف التونسية بلاغات مساندة لصحيفة "التونسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق