20 مارس 2009!!!

من مظاهر الاحتفال بالأعياد والمناسبات في العالم أجمع منذ فجر الحضارات المؤسسة لتاريخ البشريّة، إقامة الحفلات ونشر اليافطات والأعلام للزينة في الساحات العمومية والشوارع وحتّى داخل البيوت... وتذكّر وتكريم من اقترنت به ـ أو بها ـ مناسبة الاحتفال... وإلى ما غير ذلك من المظاهر التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها غير أنها تحمل دلالات عميقة لعل أهمّها التذكير بالأمجاد ـ باعتبارها احتفالا ـ ومزيد تمتين أواصر المحتفلات والمحتفلين...

وككل الشعوب قاطبة، أحيا الشعب التونسي يوم 20 مارس 2008 الذكرى 52 لنيله الاستقلال التام عن المستعمر الفرنسي غير أن يوم الذكرى الذي انقضى منذ أسبوع فقط لم يحمل مراسم الاحتفال والبهجة والتمجيد إلاّ بذاك اليوم الوحيد الذي يُمنح للموظفين والموظفات والعمال والعاملات بعنوان يوم راحة فلم نشاهد أعلام تونس ترفرف في الشوارع الفسيحة التي كانت يوم الخميس الفارط خالية إلا من بعض الأرجل المتعثرة هنا وهناك... ولم نطالع يافطات للمنظمات والجمعيات والأحزاب وحتى أمام مداخل الشركات والمعامل والمؤسسات الوطنية التي نراها تتسابق في مناسبات أخرى في إعلاء اليافطات «الموشّات» بالأخطاء اللغوية والصور والأعلام وتُقيم المسابقات والجوائز وتستأثر بمساحات شاسعة في الصحف والمجلات لتبارك وتمجّد وتساند وتشجع وتضاعف ولاءها...
حتى شارع الحبيب بورقيبة، المجاهد الأكبر الذي أتى بالاستقلال الداخلي للبلاد ـ وان كان على مقاسه ومقاس فرنسا ـ حتى شارعه لم ترفل جدران محلاته ومؤسساته باليافطات والأعلام والصور... ربّما تتعلّل هنا البلديات ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب المجتمع السياسي والمؤسسات الوطنية بقلة ذات اليد وبارتفاع أسعار البترول والقمح وبالمصاريف الزائدة التي قد تُنهك ميزانية المجموعة الوطنية غير أن هذا لا يشفع لهم كلهم التغاضي التام والتناسي القصووي لتشريك الشعب التونسي في الاحتفال بيوم مولدهم الوطني في حين نراهم جميعهم يُصابون بما أسميته هستيريا اليافطات والأعلام في مناسبات أخرى!!!

أعتقد ان التاريخ هو أولا وقبل كل شيء الماضي قبل ان يكون الحاضر والمستقبل وأعتقد أيضا أن ردم الماضي في قبور باردة لن يمنح أبدا شرارة وحرارة للحاضر الآني والمستقبل الاتي...

اعترف أنّي أصبتُ يوم 20 مارس 2009 بنكسة عاطفية كبيرة وبرجة إيديولوجية عميقة وأنا أشعر أنّ لا فرق بيني وبين ذاك السائح الفرنسي ـ نعم فرنسي ـ الذي سألني في شارع الحبيب بورقيبة عن سبب اغلاق المحلات والمؤسسات وعن ركود حركة الشارع فلم أجد بدا من اجابته بأن اليوم 20 مارس هو يوم راحة فقط...

10 مليون سؤال عن السينما التونسية

لو استوقفنا عشرة ملايين مواطن تونسي ومواطنة تونسية وسألناهم عن حال السينما التونسية لتحصلنا على عشرة مليون سؤال ونقطة استفهام مختلفة بشأن واقع هذا القطاع الذي يمثّل العمود الفقري للمشهد الثقافي عموما في بلادنا...

فمنهم من سيسأل عن قلة الإنتاج السينمائي ومنهم من سيطرح سؤاله عن انحسار السينما التونسية في خانات معلومة سلفا لم تخرج عن الجنس منذ أول الأعمال، ومنهم من سيضع نقطة استفهام كبيرة أمام قلة قاعات العرض وصغر حجمها، ومنهم من سيسأل عن تهميش نوادي السينما وجامعتها وعن النقد السينمائي وقلته إن لم نقل ندرته...

ومنهم من سيلاحظ ارتهان قطاع السينما لدعم وزارة الثقافة الذي تُثار بشأن توزيعه وقيمته آلاف الأسئلة، وسنسأل عن ذهنية المعلقات الاشهارية وعن التقنيات المتوفرة لدى سينمائيينا وعن هروب اغلب مخرجينا الى العمل المشترك أو استجداء الإعانات المادية من فرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول التي تشترط علينا ما يُرضي نزعتها الاستعلائية...

سنسأل عن نفور المتفرج التونسي من الأفلام الوطنية، وسنسأل عن غلاء أسعار تذاكر الدخول لقاعات السينما، وعن كيفية إدراج الأفلام وتوزيعها داخل القاعات...

سنسأل عن حقوق السينمائيين أمام تكالب أصحاب محلات نحت الأقراص... سنسأل عن صمت وزارة الإشراف أمام تحول قاعة سينما الى محل لبيع الملابس المستعملة والكائنة بساحة العملة... وأخرى لا نعلم إلى أي صنف تجاري ستؤول، وقاعات بحلق الوادي أكلها الصديد والنسيان الأبدي...

سنسأل عن الدعم الإعلامي والاشهاري الغائب تماما في مؤسساتنا الإعلامية بخصوص الإنتاج السينمائي فهذا الإشهار، وعلى أهميته القصوى في جلب المشاهد، لا تزال تلفزاتنا وإذاعاتنا وصحفنا تتعامل معه كحدث عارض أو كخبر عادي في حين تخصص في مصر مثلا شركات وأموال وطاقات فقط لتأمين إشهار الأفلام على القنوات التلفزية وفي الصحف والإذاعات والمواقع الالكترونية.

سنسأل وسنسأل مليون سؤال بل قل عشرة ملايين سؤال وسؤال بشأن راهن السينما التونسية ومستقبلها...

مستقبل السينما التونسية، والذي سيظل ضبابيا، هلاميا، غير واضح المعالم، مادمنا نفتقد لإستراتيجية بعيدة المدى تقف على هنات وسلبيات السينما، المادية والمعنوية... سيظل مستقبلها عائما مادمنا نخطط لمهرجان قرطاج السينمائي في مدة شهر واحد آو اثنين قبل انطلاق الدورة... بل قل إننا لم نخطط لمثل هذا المهرجان إذ يكفي فقط أن نذكر أن هناك من القاعات المبرمجة لاحتضان أفلام الدورة لم تصلح مقاعدها لاستقبال الجمهور!!

إن تواتر بعض الفعاليات السينمائية في بلادنا لا يجب أن يحجب عن أعيننا مثل هذه الأسئلة الحارقة، فالمقعد المعطب وغياب الإشهار وقلة الدعم وشروط الإنتاج المشترك وقلة القاعات وضيقها... و... و... كل هذه الأمور علينا أن نقف أمامها ونعاينها بجدية لنتدبر أشكال تفاديها والخروج من جاذبيتها التي تشد السينما التونسية الى الوراء مقارنة بمثيلاتها من السينما السورية واللبنانية والمغربية والمصرية والإفريقية... وأعتقد أن الذهنية الثقافية / الثقافية لا الإدارية هي وحدها القادرة على طرح بديل أو لنقل حلولا جذرية لراهن السينما التونسية فلربما اتضحت بعض معالم مستقبلها وعلى الأقل في السنوات القليلة القادمة، فالسينما ليست ترفا ثقافيا، بقدر ما تمثل بصمة حضارية تساهم في تشكيل ملامح الهوية الوطنية والقومية أيضا مثلما نجحت في ذلك الى حد بعيد السينما الإيرانية وسينما أمريكا اللاتينية... وغيرها من الدول التي تؤمن بالسينما كرافد من روافد بناء مجدها...

خيرنا ماشي لغيرنا

"خيرنا ماشي لغيرنا"

لم أجد أبلغ من هذا المثل الشعبي الذي يجري على ألسنتنا لأصف بعضا مما يعانيه الإنتاج السينمائي ببلادنا، خاصة فيما يتعلق بعملية تصوير الأفلام. وما دفعني للكتابة مجددا في هذا السياق ما شاهدته مؤخرا بشارع الحبيب بورقية يوم تم تصوير "لقطة اشهارية" أو "فيلم إشهاري قصير" لأحد المؤسسات الخاصة منذ أيام معدودات.

يومها خلت نفسي وأنا أقطع، شارع الحبيب بورقيبة، شارع الكراسي واللغو، بأنني أعبر أحد شوارع فرنسا، لو لم يعترضني البعض من أصدقائي تقنيي السينما أصحاب الشهائد العليا في فن التصوير السينمائي وإدارة الممثل، إذ وجدتهم متكوكبين أمام الحواجز المضروبة على منطقة التصوير (وسط شارع الحبيب بورقيبة) يُتابعون حركات الشبان الفرنسيين وهم يُديرون ويوجهون الممثلين بكل ثقة واعتداد بالنفس.

المؤسسة الخاصة التي قامت بتصوير اللقطة الاشهارية، هي مؤسسة تونسية تنتصب على أرض هذه البلاد، واللقطة الاشهارية سيتم بثها على التلفزة التونسية للشعب التونسي، أما الفريق الذي قام بعملية التصوير فهو فرنسي...

إن إقصاء الكفاءات التونسية الشابة من المشاركة في مثل هذه اللقطة الإشهارية وغيرها من الانجازات السينمائية التي تُنتج ببلادنا سلوك غير مبرر ولا يُساهم في تطوير العمل السينمائي، وأعتقد أنه من الضروري منع التقنيين الأجانب من المشاركة في أي فيلم طويل أو قصير أو اشهاري يحمل الجنسية التونسية، عملا بالأعراف الجاري بها العمل في قطاع السينما العالمية لتوفير لقمة العيش لأبناء البلد والحفاظ على الخصوصية التونسية في أي قسم من أقسام السينما، تصويرا وإنتاجا وإخراجا... وللحفاظ على فرص العمل لتقنيي السينما وخريجي معاهد السينما... ففي فرنسا مثلا وأوروبا عموما أو الولايات المتحدة الأمريكية من المستحيل أن يعمل تقني تونسي في فيلم أجنبي، ويكفي أن نذكر صناعة السينما في الهند أو في دول شرق آسيا التي تقوم على الكفاءات الوطنية.

إن اللجوء إلى الكفاءات الأجنبية بتعلة الخبرة أمر يثير الضحك والاستغراب في الآن نفسه، فالشاب الأجنبي صاحب الخبرة يلقى من قبل المنتجين الكبار في بلاده العناية والاهتمام حيث يتم انتداب المتخرجين الجدد من معاهد السينما كمتربصين في الأعمال السينمائية أين يتم تكوينهم ورسكلتهم وهو ما لا تلاقيه الكفاءات التونسية في بلادنا في القطاع السينمائي... في ظل استحواذ نفس الأسماء على كل شيء وأيضا في ظل التعويل على تقنيي التلفزة التونسية والمتقاعدين منها للمشاركة في الأعمال السينمائية.

فطبيعي أن يمتلك الشاب الأجنبي خبرة ومعرفة عالية في المجال السينمائي بعد أن تزود بزاد معرفي إبان دراسته للسينما وتعززت قدراته وخبراته مع كل تربص يُنتدب له، وطبيعي جدا أن نتفاجأ نحن كل مرة بممثل أو مخرج شاب من فرنسا أو من ألمانيا أو من أية دولة أجنبية بما يقدمه من أعمال مهمة، وطبيعي أيضا أن يظل الشاب التونسي هنا ينتظر سنوات طوال وهو على قارعة شارع الحبيب بورقيبة وعلى قارعة الحلم والأمل، إلى أن يصل سن اليأس فلا يُنتج إلا فيلما قصيرا أو فيلمين كامل حياته الفنية، مادام مقصيا ومهمشا ولا يساهم في الأعمال السينمائية إلا نادرا وبمحض الصدفة، وهذا الوضع طبعا ينسحب على المسرح والموسيقى ومختلف الفنون.

مرة أخرى أقول انه من الضروري أن نعاود تفكيرنا فيما نحن بصدد التورط فيه ضد مستقبل هذه البلاد، ومن الضروري أن نتعلم كيف نستغل خيراتنا وكفاءاتنا البشرية وأن لا نهدرها بشكل أعمى لا يساهم إلا في تركنا أسيري غيرنا...

حوار مع كاتب عام نقابة الموسيقيين اسامة فرحات

هل يُعقل أن يبقى القانون جامدًا أربعين سنة كاملة!!!

ما تزال مسألة الحقوق الادبية والفنية في تونس مهمّشة وغير مطروحة بشكل جدي من قبل المؤسسات والهياكل المعنية وأيضا بسبب صمت و»جهل» أغلب المبدعين سواء كانو كتابا أو فنانين أو سينمائيين أو مسرحيين... وقد أعاق غياب قانون يحمي حقوق المبدع تطوّر المشهد الابداعي ببلادنا في مختلف مداراته.
اليوم تُطرح بأروقة مجلس النواب هذه المسألة بعد تململ عشرات المبدعين وتحرك نقابات المهن الموسيقية والدرامية أيضا غير أن معالجة هذه المسألة تأتي كالعادة بطريقة إعتباطية تتجاوز المعنيّة بالأمر أي المبدع...
عن هذه المسألة وغيرها من مشاكل القطاع الموسيقي كان لنا هذا الحوار مع أوّل كاتب عام لنقابة المهن الموسيقية بتونس المؤلف والعازف أسامة فرحات.

تعيد اليوم نقابة المهن الموسيقية مسألة حقوق التأليف الى سطح الاحداث فهل لك ان توضّح للقراء هذا المطلب المزمن؟
ـ الابداع التونسي مازال على هامش قوانين بدائية وضعه موظفون اشتغلوا بالقطاع الفني، القوانين انبنت على الصداقات والمحاباة، وكانت الاذاعة الوطنية هي التي تنتج تقريبا 90 من الانتاج التونسي ثم تكونت جمعيّة المؤلفين والملحنين sodact وكانت أقرب للجمعية الخيرية منها إلى جمعية تدافع بحق عن مطالب المبدعين ولم تترك لنا أي سلاح قانوني شهره في وجه العولمة اليوم.
اليوم آن الأوان وبعد قانون فيفري 1994 الذي لم يُطبق يقع الآن تحيينه، وللاسف لم تقع استشارة لا النقابة ولا الفنانين من قبل الادارة الموسيقية، وتفطّنا أخيرا أنّه ستتم المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس النوّاب.
هل لك أن تشرح قانون فيفري 1994 ؟
ـ هو باختصار قانون يضمن ويحمي الحقوق الفكرية والملكية الأدبية والفنية للمبدعين ولكنه كان منقوصا من حيث الشروط الجزائية والاخطر من ذلك أنه لم يُطبق على الميدان الموسيقي، خاصة ونتمنّى أن يتدارك التنقيح المزمع انجازه هذه النقائص ويصير ساري المفعول في حينه لأن المشهد الموسيقي في تونس يعيش تراجعا ملحوظا وانحسارا غير مبرّر.
هل لديكم كهيكل نقابي مقاربة مخصوصة أو مقترحات معيّنة بخصوص حقوق التأليف؟
ـ طبعا لدينا قراءتنا الخاصة لحقوق التأليف وقد قابلنا رئيس لجنة الثقافة والشباب بمجلس النواب واطلعناه على مقترحاتنا ومشاكل الميدان وسنحاول ان نكون موجودين حينما تتم مناقشة القانون والمصادقة عليه، ولئن تم النظر في تشديد العقوبات المفروضة على مخالفي القانون وآليات تطبيقه من ذلك انه تم ضبط عقوبة بسنة سجن وخطية بخمسون الف دينار خطية فاننا نقترح أن يكون هذا الاجراء اكثر تشددا ولنا في القانون الفرنسي أفضل مثال ذلك ان العقاب الجزائي يصل الى ثلاث سنوات وقرابة 300 ألف يورو وتتضاعف هذه الخطية في حالة معاودة الكرّة.
ولكن الأخطر من ذلك ذهنية حماية الفنان الاجنبي قبل المبدع التونسي؟
ـ نعم لأنه في صورة مثلا ترويج شريط مسروق، وأنصص على كلمة مسروق، لهيفاء وهبي مثلا وبيعه بدينار واحد ويأتي بعد ذلك فنان تونسي صرف على اصدار شريطه مبلغ في أدنى الحالات يصل الى عشرين ألف دينار يجد ردّا مضحكا من صاحب شركة التوزيع، كيف أترك هيفاء وهبي بدينار واشتريك بعشرين مليون وهذه الممارسة هي التي ساهمت في تعطيل تطوّر حركة الابداع في تونس وخاصة الموسيقى لأنّه قطاع ـ خلافا الى وقعه الثقافي ـ يشغل ما يقارب 100 ألف مهني في الميدان الموسيقي وآن الاوان ان يعيش المبدع التونسي من ثمرة ابداعه شأنه شأن المبدعين العرب والغربيين أيضا.
هناك مسألة مهمة أيضا في الميدان الموسيقي تتعلق بشروط وكيفية منح بطاقة الاحتراف؟
ـ إدارة الموسيقى العتيقة البالية لم تُحيّن بطاقة الاحتراف منذ سنة1969 وبالنسبة لهؤلاء الموظفين البيروقراطييين فإن أربعون سنة من الجمود مسألة عاديّة لديهم لذا طالبنا من وزير الثقافة لدى مقابلتنا له بضرورة اشراك الطرف النقابي في جميع اللجان التي تُعنى بالشأن الموسيقي إلى جانب مطالبة النقابة بأن تتولّى هي منح بطاقة الاحتراف لأنّها بطاقة مهنية وليست شهادة علميّة وستكون معركتنا الثانية بعد قانون الملكية الفنية معركة بطاقة الاحتراف فبكل بساطة نرى أن وزارة الثقافة تمنح شهائد ولا تمنح بطاقة احتراف المبدع.
إلى جانب وزارة الثقافة فتحتم أكثر من ملف مع عدّة وزارات أخرى؟
ـ فتحنا ملفا حول «تصحيح» الوضع الموسيقي وسميناه «ملف اقتراحات النقابة» يتوجه الى وزارة الثقافة والخارجية والداخلية والسياحة والمالية ونحن بصدد مقابلة المسؤولين في هذه الوزارات لايجاد حلول والشروع في تنظيم السوق الموسيقى الذي يعاني فيه المبدع، فمثلا فتحنا ملف المهرجانات مع وزارة الثقافة واللجان المسندة للحفلات وبرامج الفنانين ومشاركة الفنان التونسي مع الاجنبي في كل الحفلات والمهرجانات وأيضا بطاقة الاحتراف والملكية الأدبية والفنية وأيضا ملف دعم الموسيقي الذي أطالب شخصيا بإلغائه.
أما مع وزارة السياحة فإن الفرق التي تؤمن تنشيط التظاهرات السياحية بالخارج أغلبها هاوية وتسيء لصورة تونس الثقافية في الخارج وكذلك تحسين وضعية الموسيقيين المادية وبالنسبة لوزارة الداخلية والبلديات والتراتيب بالتحديد لأنها المختصة في أكثر من 80 بالمائة من النشاط الموسيقى في البلاد من حيث الحفلات الخاصة في المنازل والفنادق والساحات العمومية ومراقبة بطاقات الاحتراف وبالنسبة لوزارة المالية ففي صورة تطبيق قانون الملكية ولتأهيل شركات الانتاج الفني طالبنا باعفائها على الانتاج التونسي من الاداءات الجبائية لمدة ثلاثة سنوات.
ويبقى المشكل الأساسي الذي لاحظته في الميدان الموسيقي والمؤسسة الثقافية نظرتها للنقابات الفنية اذ ان هؤلاء الموظفين ينظرون الى النقابة كعدو قادم سيقلّص سلطتهم التي تعوّدوا على ممارستها وفرضها على القطاع الموسيقي ولم يتعوّدوا على اشراك المجتمع المدني فرغم تطوّر البلاد إلا انهم مازالوا أسيري أنظمتهم البيروقراطية البالية رغم أن جميع القطاعات الاخرى في الدولة تتعامل بكل مسؤولية مع النقابات المهنية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني التونسي وهذا هو لُبُّ الموضوع الذي يشل قطاع الموسيقى في تونس ويعطل الطاقات الابداعية للفنان التونسي لكي يدخلوا في منافسة حقيقية ومحترفة مع العالم الموسيقي الآخر الذي تجاوز منذ زمن بعيد هذه المرحلة البدائية من حيث القوانين المنظمة للقطاع فعندما نعلم أن هذا القانون وتأسيس النقابات في فرنسا معمول به منذ 160 سنة وفي مصر منذ الأربعينيات وسوريا ولبنان منذ الخمسينيات نعلم حجم الكارثة التي تتمثل في المؤسسة الموسيقية بوزارة الثقافة.
باركنا التحرك الأخير الاستثنائي بتنظيمكم مع نقابة المهن الدرامية ونوادي السينما والفنانين التشكيليين المستقلين حفلين ضخمين لفائدة ضحايا غزة كان الأول بإبن رشيق والثاني بمدينة سوسة فهل ستتواصل العروض بهذا الشكل على الاقل لتمويل نقابتكم؟
ـ بالفعل كان تحركا استثنائيا لم تشهد الساحة الثقافية مثيلا له من قبل نرجو أن يتواصل لتعميم الفائدة من حيث القيام بحفلات ثقافية في تونس والخارج أولا لاثبات هذه الديناميكية الثقافية المهمة التي تخلقها النقابات الفنية أو ما أسميه شخصيا المجتمع المدني الثقافي وثانيا لتنمية تمويل صندوق التضامن النقابي لتسوية وضعيات انسانية مؤسفة يعيشها عدد كبير من المبدعين والهدف الاسمى أن نكوّن شركة أو ما شابه بتمويل ذاتي ينشط من خلالها أعضاء النقابات الفنية لترويج ابداعهم والعيش من ثمراته لكن يرتبط نجاح هذه الفكرة بالقوانين المنظمة للميدان الموسيقي لذلك ترانا على جبهات مختلف للاسراع بتطبيق الاجراءات الدولية الموسيقية والفنية بتونس كما سأتوجه باقتراح للاتحاد العام التونسي للشغل لتكوين مصلحة ثقافية عصريّة تُعنى بالشأن الثقافي وتخلق آلية ثقافية يتمكن من خلالها النقابيون فنانين وكتاب وشعراء ومسرحيين وسينمائيين ورسامين من ممارسة مهنتهم من خلالها إذ لا ننسى أن شعار الاتحاد الاول هو الدفاع عن الشغالين بالفكر والساعد فالفكر النقابي المناضل يغذيه الفكر الثقافي والابداع الحضاري بأفقه التقدمي لكي يكون الاتحاد مثالا للفكرة السامية للمواطنة ولمفهومها بأبعادها الانسانية

خطوة القط الاسود

صدرت مجموعتي القصصية الأولى بعنوان خطوة القط الأسود عن دار ورقة للنشر يوم 14 مارس 2009 وهي متوفرة بالمكتبات التونسية.

فضائيات الاستعجالي

تحولت القناتين الفضائيتين،تونس 7 وحنبعل، إلى ما يشبه أقسام الاستعجالي بالمستشفيات، تلك التي تستقبل المرضى والمصابين وتحاول أن تجد حلولا آنية وعاجلة لوضعياتهم الصحية، حيث تُوجه من تتطلب إصابته أو مرضه الإقامة بالمستشفى وتُسعف بالأدوية المتوفرة لديها الحالات البسيطة، أو ترسلهم إلى الصيدليات لاقتناء ما يلزمهم من المسكنات وغيرها من الأدوية، كما توجه العديد من المرضى إلى الأطباء المختصين في الأمراض المزمنة... وقسم الاستعجالي هذا يتوفر عليه كل مستشفى سواء كان للأمراض العضوية أو الأمراض النفسية أو غيرهما...

والمقارنة التي أحاول أن أسلط عليها الضوء ضمن هذه الأسطر بين أقسام الاستعجالي بالمستشفيات وبرامج الفضائيتين التونسيتين، أعتقد أنها تستوفي شروطها بشكل كبير لتوفر أكثر من قاسم مشترك بين استعجالي مستشفى الرابطة مثلا وبرنامج "عندي ما نقلك" أو بين استعجالي مستشفى الرازي وبرنامج "الحق معاك" أو بين استعجالي مستشفى شارل نيكول وبرنامج "عن حسن نية"... وربما الاختلاف الوحيد بين الاثنين هو ديكور البرامج التلفزية بكراسيه الوثيرة وأضواء الإنارة ومساحيق التجميل التي تنتفي في أقسام الإستعجالي بالمستشفيات التونسية أين تعم الفوضى وتتراكم الأوساخ وتنتشر الروائح الكريهة ويتعالى أنين المصابين وصراخ المرضى...

غير أن الأنين والصراخ أيضا يتوفران في البرامج الإستعجالية بالفضائيتين التونسيتين بيد أنه مغلف ببعض الحياء من الجمهور ومن عدسة الكاميرا ولكنه في بعض الأحيان ينفلت من عقال بعض ضيوف الحلقات أو "الحالات" على حد تعبير منشطي ومنشطات تلك البرامج...

إن السؤال الذي يُطرح بإلحاح أمام هذه النوعية من البرامج هو سؤال الجدوى منها؟ فهذه البرامج التي تُصرف عليها مئات الملايين، وإن كانت تضع إصبعها في بعض الأحيان على عدد من المشاكل الحقيقية في مجتمعنا سلوكا وذهنية، في الإدارة أو لدى الأفراد، فهي بالأخير تظل تدور في فلك بعيد عن المشاكل الحقيقية للمجتمع، كالفقر والبطالة والتطرف والعنف والتصحر المعرفي والتخلف العلمي...

ولئن كانت هذه البرامج تحوم حول هذه المشاكل إلا أنها لا تغوص في عمقها خاصة أمام ما يأتيه منشطو هذه البرامج من أخطاء فظيعة في طريقة تحليل الظواهر وفي طريقة توجيه الأسئلة والاستنتاجات التي يقومون بها، وهذا الانزياح العقيم يعود في تقديري إلى التجاهل المقصود من طرف المنشطين عن القضايا الملحة وعدم استنادهم إلى قراءات نفسية وقانونية وسوسيولوجية عند تعاملهم مع ضيوف حلقاتهم.

ولئن كان المواطن يطرح مشكلته على سجيته وبعفوية وتلقائية، فإن منشطي هذه البرامج يُبدُون من السذاجة والتفاهة ما لا يليق بدورهم في إدارة وتنشيط برنامج تلفزي، وأذكر أنني استمعت إلى واحدا منهم يتحدث عن "الرجولية"؟؟؟

قد تتوفر هذه النوعية من البرامج على قدر من الأهمية، غير أن طريقة التناول ومعالجة تفاصيل "الحالات" سيئة ورديئة وتشد إلى الوراء وأعتقد أن منشطي ومنشطات هذه البرامج هم في حاجة إلى أن تتم معالجة مداركهم الذهنية وقدراتهم الفكرية والثقافية والإحاطة بهم وإعادة رسكلتهم وتكوينهم بالشكل الذي يمكنهم من احترام أنفسهم أولا واحترام المؤسسات التي تشغلهم ثانيا وثالثا احترام المشاهد والكف عن استبلاهه واستغبائه...

بعلٌ ولو بغلٌ: زعزة مُريبة لمؤسسة الزّواج

حشد لا نهائي من متواليات العدم تلك التي رصّفها الدكتور الطاهر الهمامي ضمن مؤلفه الموسوم بعنوان مستفزّ «بعلٌ ولو بغلٌ» وهو تركيب يدك مسلماتنا وثوابتنا تجاه مؤسسة الزواج لا التقليدية فقط وانما ايضا تلك التي انبنت على أرضية التوافق الثقافي وعلى الالتقاء الايديولوجي، وقد اردف الكاتب مؤلفه بعنوان فرعي «نبش في المسكوت عنه من واقع مؤسسة الزواج»... فمؤسسة الزواج التي قامت على اساس التملك والسيطرة بتاريخها الاستعبادي تبدو اليوم مؤسسة هشّة لقيامها على اقنعة الحيل كالكذب والنفاق والتضحية غير المتبادلة وهو ما ساهم في خرابها ونسب الطلاق والعزوف عن الزواج شاهدة على ذلك..

ضمن هذا المؤلف اشتغل الدكتور الطاهر الهمامي على سبر اغوار علل مؤسسة الزواج التونسية تحديدا والعربية عموما حيث وقف على كوابح الشدّ الى الوراء وأهمها القيود الدينية وأيضا الاقنعة المدنية مشدّدا على ضرورة انجاز ثورة ثقافية عاتقة للاذهان من شأنها ان تحطم آخر قلاع المؤسسات القمعية وهي مؤسسة الزواج...
متن الكتاب حاول أن يُحيط بمختلف جوانب مؤسسة الزواج بدءا من غياب الصداقة ومرورا بلعبة الغدر والمكر من خلال النصوص المؤسسة والطقوس المتبعة وصولا الى الجنس والاغتصاب، كما طرح الكاتب ضمن هذا الكتاب مشروع عقد قران جديد.
وفي قراءة أولى لهذا المنجز الذي يصعبُ تصنيفه، هل هو بحث «سوسيولوجي» أو قراءة انتروبولوجية أم كتاب في الفكر الاصلاحي ام جملة من الخواطر والآراء الشخصية، في قراءة لهذا الكتاب أعتقد أن الدكتور الطاهر الهمامي وقع في جملة من المصادرات والافكار العامة والفضفاضة التي حامت حول مسألة الزواج وعلاقة الذكر بالأنثى ولئن تُحيل جملة من المداخل والمصطلحات التي استند إليها الكاتب إلى جملة من المدونات الفكرية الاّ ان الكاتب لم يتعمق بشكل مقنع في الوقوف على ما تطرحه من مواقف وآراء... وظل رهين بعض الانطباعات في أكثر من موقع.
الكتاب أيضا ينهض على قدر كبير من اثارة عدد من الحساسيات الثقافية والفكرية وخاصة الحركة النسوية من خلال ما يقدّمه من معطيات تدكُ «الافق التقدّمي» الذي «توهمت» الحركات التقدمية أنها تكاد تلامسه بعد مسيرة نضالية قاربت نصف قرن وهي التي وقعت بدورها في شرك المؤسسة الزوجية مثلما بين ذلك الكاتب ضمن فصل «مناضلون في فخ.. مناضلات» وفصل «مناضلات في فخ مناضلين»...
كما يقدّم الطاهر الهمامي تصوّرا أو مشروعا لعقد قران جديد يواكب مقتضيات العصر فصّله الكاتب ضمن 10 فصول أوّلها المساواة في الحقوق وثانيها روح الصداقة وثالثها الشراكة الفعلية ورابعها الكرامة وأيضا التواصل الثقافي وممارسة النقد والنقد الذاتي...
اجمالا، الكتاب وعلى صغر حجمه، قد يثير، كما ارتأى كاتبه، جملة من النقاشات ونقاط الاستفهام من أكثر من جهة، خاصة أصحاب الفكر التقليدي المستكين وحاملي الفكر الجدلي اصحاب الافق التقدّمي باعتبار أن متن المنجز ينهض على هتك جل التصوّرات والتقييمات التي طالت مؤسسة الزواج.

عندما تحتفل المرأة التونسية بزقوقو يوم 8 مارس

مرحى لنا بالقيروان عاصمة اسلامية وليست عاصمة للثقافة الاسلامية
مرحى لنا بشيخ يفتي ان المرأة سنة 2009 تُطلق بلسان رجلها
مرحى لنا بمجلة الأحول الشخصية تتقهقر أرضا
مرحى لنا بشوارع تزدان كل يوم بالخيام المتحركة
مرحى لنا ببلاد نصفها رجال والنصف الآخر ذكور
مرحى لنا بنساء يحتفلن بيوم حريتهن بالعصيدة والزقوقو
مرحى لنا بهذه الشيزوفرينا المؤسسة لجمهورية الغد