"شرعية" الدكتاتورية تحتفي بحبر رجاء بن سلامة

لم تتوقف الدكتورة والباحثة رجاء بن سلامة عن تحريض التونسيين والتونسيات على الثورة من خلال كتاباتها، ولما تحققت الثورة في جانفي 2011 لم تنتظر سوى أياما معدودة لتعود من القاهرة إلى تونس على جناح الأمل في المساهمة في تحقيق أهداف الثورة بما ملكت من معرفة تسوقها لطلبتها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمنوبة أين عادت للتدريس، وبما ملكت من ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة تنشرها مع المدافعين عن مدنية تونس وحداثتها... عادت إلى تونس وهي تعرف أن "فتوى" إهدار دمها في انتظارها بساحة "الباساج" في قلب العاصمة، أين سيشنقها أوصياء الدين الجدد حتى تكون عبرة لمن شاطرها الرأي "وخطوة حميدة في استتباب دولة الخلافة النقية المجيدة"...عادت ولم تخشى أن تكون "شهيدة الحق الليبرالي" مثلما وصفها الدكتور شاكر النابلسي في مقال دافع فيه عن هذه "الدكتورة الزنديقة"... التقيتها مرتين في ذات الساحة، ساحة الباساج... كانت (حسب معجم الترويكا الحاكمة في تونس) "سافرة" كما عرفتها منذ 1997 لما درستني مادة الأدب القديم بكلية منوبة... وأذكر أنها لم تطردني من حصتها ذات مرة لما دخلت بقميص مفتوح الأزرار... وقفنا طويلا في ساحة الباساج. لم تكن خائفة بل معتدة بذاتها، متأنقة ودائمة الابتسام. تحدثنا عن الجامعة والثورة وما يتهددها من أسوار دوغمائية قد تنسف مبادئها التي اندلعت لأجلها وتطوق فائض الحرية الممكنة... وتواعدنا أن نلتقي في إحدى مسيرات الحريات، تلك التي باتت خبزنا اليومي في تونس. هي ذي الدكتورة والباحثة التونسية رجاء بن سلامة كما عرفتها مدججة بالعلم والمعرفة، لا تتحرك إلا في فلك فكر الاختلاف وفكر النقد والتحرر وهي المولودة في العقد الذي اهتز فيها النظام الديغولي بفضل فورة طلاب السربون الباريسية الذين قوضوا الهيبة الأبوية داخل العائلة وهيبة رأس المال داخل المصانع وهيبة الأستاذ داخل المدارس، ودكوا أركان البديهيات الثقافية والجنسية والنفسية... جاءت في الفترة التي بدأت تظهر فيها حركات تحرر المرأة في أوروبا وانهيار الأنظمة الشمولية... وولدت لما انفجر مرجل الكتابة بفكر الاختلاف مع بيار بورديو وجاك دريدا وميشال فوكو ورولان بارت وسيمون ديبوفوار... وغيرهم من الفلاسفة والكتاب الذين دكوا أسوار المدرسة البونابرتية... تقول رجاء "أنا ابنة فكر الاختلاف وامرأة حرة في عشقي وحبري"... بهذه الجملة تقنعك مؤلفة كتاب "نقد الثوابت" أن تاريخ الميلاد لا يهم، وإنما السياق الذي نولد فيه هو الذي ينحت طيننا ويرسم شكل خطواتنا... وإن كان للسياق التاريخي دور في رسم تفكير الدكتور رجاء، فلمكان ولادتها دور كذلك في نحت شخصيتها، فقد ولدت في مدينة القيروان بالوسط التونسي، مدينة عقبة ابن نافع وابن رشيق القيرواني والإمام سحنون والحصري وابن الجزار... ولدت في عائلة بن سلامة التي تذكر بعض كتب التاريخ أن جزء منها سافر مع عقبة ابن نافع في الفتوحات الإسلامية وسافر جزء ثان مع طارق ابن زياد إلى الجزائر والمغرب... مما جعل "فتوحات" رجاء بن سلامة في العلم والمعرفة لا تعترف بالحدود، فإلى جانب دكتورا الدولة (2001) حصلت سنة 2011 على الماجستير في التحليل النفسي من باريس... وهي التي ترجمت كتاب "الإسلام والتحليل النفسي" لشقيقها الدكتور فتحي بن سلامة منذ سنة 2008. هكذا تأتي هذه المرأة إلى الأرض وهي تدري ماذا تختار من ارثها الحضاري والثقافي، تختار أن تتدرب على التمرد لتشق أفقها التحرري بعد أن قتلت الموت، الذي غيب والدها، بين طيات منجزها النقدي "الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم" (1997) الكتاب الذي قاتلت فيه الموت وطقوسه الجنائزية بما ملكت من معاول انثروبولوجية ومعرفية بعيدا عن ثقافة الخوف والترهيب وعذاب القبر ... أليست الكتابة بطاقة حضور في وجه الموت؟ أليست طقسا من طقوس العبور إلى النص المفتوح؟ كالنص الذي تفتحه الدكتورة رجاء بن سلامة أمام طلبتها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمنوبة، وتعلمهم كيف يشيدون سماء أوسع من اللغة، ويرفعون أوتاد خيمتهم من الأدب والحضارة العربية والإنسانية، وكيف يتجرؤون على مداعبة أعواد الثقاب لإشعال الحرائق في بيادر المسلمات والبديهيات والحقائق الجامدة، غير أن هذا النص المفتوح وهذا المنهج المتحرر دفع ببعض الأصوليين والمتشددين إلى "تجنيد" بعض الطالبات، لكتابة شهادات ضد أستاذتهن لاتهامها بتهجمها على الإسلام والقرآن. تمرد الدكتورة رجاء بن سلامة لا يتوقف عند الحبر والورق، وهي التي ذهبت فيه شوطا متقدما من خلال مؤلفاتها التي تعد إضافة نوعية للمكتبة العربية الحديثة خاصة بكتبها "صمت البنيان" و"نقد الثوابت: آراء في العنف والتمييز والمصادرة" و"بنيان الفحولة" وبالمؤلفات التي قامت بترجمتها مثل كتاب "الشعرية" لتزفتان تودوروف ... في فلك الحب، الصيغة الممكنة للتأليف بين الدوافع الجنسية العمياء والقيم الإنسانية، تدور رجاء بن سلامة، وتغري كل من يقترب منها بالدوران في فلكها، بذات الحب... إن تكلمت أو كتبت، إن رددت جملة موسيقية أو رقصت في جلسة خاصة... حتى في غضبها تتأجج حبا لكأن غضبها هو حبرها أو كأنها تذكرنا دوما بأنها صاحبة "العشق والكتابة"، ذاك الكتاب الذي هتكت فيه أحجبة الحب الاخلاقوية وحفرت عميقا في أخاديد الخطاب العشقي المسور بالعذرية والصوفية والأبنية الأسطورية واللاهوتية... تمردها الحبري كان جسرا لعبورها نحو الممارسة الجمعياتية، فكانت من أوائل المنخرطات في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التي أقضت مضجع النظام التونسي السابق، ثم كانت سنة 2007 من بين المؤسسات لرابطة العقلانيين العرب دعما للمشروع التنويري العربي وللفكر الحداثي والنقدي وأشرفت على مجلة "الأوان" الالكترونية، منبر الرابطة وفضائها الحر... وهي تنشط أيضا في جمعية "بيان الحريات بفرنسا" و"الجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية"... ونادرا ما تقع بين يديك عريضة تنديد أو عريضة مساندة لا تعثر فيها على توقيع رجاء بن سلامة كاتبة وباحثة (هكذا تُمضي) كما أن هتافاتها في المسيرات والتحركات الاحتجاجية المدافعة عن الحريات تنقر مسامعك من بعيد، فتغريك بأن تتوقف عند هذه الدكتورة التي تترك أريكتها الدافئة بمنزلها وتنزل للشارع مع البسطاء والفقراء لتواجه عصا البوليس وغازاته المسيلة للدموع... وهي التي تسيل الكثير من التعاليق "الفايسبوكية" بما تكتبه كل يوم على صفحتها المدججة بالأعداء قبل الأصدقاء... الدكتورة رجاء بن سلامة كائن افتراضي يعسر مجاراة نسق إبحاره على الشبكة العنكبوتية من خلال كتاباتها في موقع "الأوان" وخاصة على صفحتها بالموقع الاجتماعي الفايسبوك، حتى أنك تشك بأنها تقاسم "مارك جوكر بيرج" ملكية هذا الموقع الذي اخترعه سنة 2004، فرجاء موجودة في كل الأوقات كتابة وتعليقا ونقاشا ونشر مقاطع الفيديو والصور... ولكن هل تقاسم فعلا مخترع الفايسبوك شهرته وثروته أم أنها تواصل درب النقد والحرية والثورة الفكرية على ضفة أخرى؟ "نستعمل الفايسبوك كوسيلة اتصال ولا نتركه يستعملنا كوسيلة إعلام مشوهة ولا مسؤولة"، هكذا تتعامل رجاء مع هذا المارد الأزرق، ومن يدخل صفحتها على الفايسبوك سيعرف أن هذه المرأة جُبلت على المواجهات وولدت من رحم المعارك الفكرية، وخاصة تلك المعارك الذكورية والعقدية التي تتمركز حول ذاتها وتنفي من خالفها، وهي لذلك تكتب عن الجهل المقدس وعن رجال الدين المقنعين وعن الخطر السلفي وتدعو إلى مأسسة الثورة التونسية ومقاومة المسامير الصدئة وتذكر متصفحيها بأنه لا ثورة من دون فكر ثائر... وتكتب وتكتب... وتكتب رجاء بن سلامة كثيرا "عن كل القوى اللاديمقراطية، وعن كل من يهدد الحلم الديمقراطي"... وتحرض على مقاومة الخوف والتردد لدى الخائفين أو الراغبين في "فنتازم" السيناريو الجزائري... لان كل الكتابات عندها محترمة سوى تلك الكتابة الجاهلة، وأن كل كاتب محترم ما عدا ذاك الذي يريد أن يفتك مكان الله. من بين ما كتبته الدكتورة رجاء بن سلامة على جدارها الفايسبوكي:"حكومة تكره الحياة وتحبّ الموت والخراب... لا خير في حكومة تعتدي بالغاز والمتراك على شبّان يريدون الرّقص في الشّارع، وتترك المخرّبين والمرضى يعتدون على النّاس وعلى الممتلكات والمعالم الأثريّة. حكومة تانتوس لا يمكن أن توقف عجلة الحياة وحبّ الحياة. تحيّاتي للشباب المتمرّد على الجهل المقدّس بالفنّ والإبداع. تحيّاتي لراقصي "هرلام شارك". مساندتي التامة لكلّ التّلاميذ ضدّ السّلطات الغبيّة". لأن الدكتورة رجاء بن سلامة من هذه الطينة وأكثر، كان لابد لها في هذا الزمن الأعور أن تمر من أروقة المحاكم أين مثُلَت يوم الخميس 28 فيفري 2013 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة للاستماع إلى أقوالها في القضية التي رفعها ضدّها المقرر العام للدستور الحبيب خذر بعد أن عبرت عن رأيها بخصوص الفصل 26 من الدستور المتعلق بالحريات الذي أصبح قاتلا لها... وشبهت ما قام به النائب المذكور مجازا "خيانة مؤتمن" خاصة أن هذا الفصل كان محل توافق في اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات في الصياغة الأولى للفصل... هي ذي الحريات التي سال من أجلها دم الشبان والشابات... ولم ننتظرها تنزل من درج الطائرات القادمة من لندن وباريس وجنيف والدوحة... هي ذي الحريات في مهب الالتفاف والقيود...

من الخيار الشخصي إلى الحزبي قد يضيع الخيار الوطني

قدم السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة استقالته (خيار شخصي) إلى السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت، دون تقييم جدي وواضح لأسباب "فشل" أعمال حكومته طيلة فترة عملها، ولئن تم حصر أسباب الاستقالة في فشل (أو إفشال) مبادرة السيد حمادي الجبالي حول تكوين حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، فان الطبقة السياسية اليوم تحصر اهتمامها بالحكومة القادمة في أسماء المرشحين لرئاسة هذه الحكومة، وبدا جليا أن الأحزاب الموجودة خارج الحكم تقدم مواقفها من منصب رئاسة الحكومة استنادا إلى "تصريحات" رئيس حركة النهضة وبعض القياديين في هذا الحزب (خيار حزبي)، فبعد الإصرار على إجهاض مبادرة تشكيل حكومة كفاءات وطنية و"إقالة" السيد حمادي الجبالي، تردد اسمه لتولي ذات المنصب مجددا بشدة، وهو ما باركه اغلب الطيف السياسي ودافع عنه، غير أنه وبمجرد أن عدلت حركة النهضة عن أمين عام حزبها رئيسا للحكومة المؤقتة الجديدة، وبدأت تروج لقائمة اسمية محتملة لرئاسة الحكومة، عادت الطبقة السياسية من جديد إلى مناقشة أهلية المرشحين الجدد لينحصر النقاش مجددا في مربع الأسماء والمحاصصة وتهميش الآليات الكفيلة بإنجاح عمل الحكومة المؤقتة المرتقبة... وما قد يزيد الوضع تأزما ويدفع بالبلاد مجددا إلى حافة المجهول هو "خيار" الإقصاء الذي أعلنت عنه حركة النهضة بصريح العبارة لحركة نداء تونس (بعد الجلوس إليها في المفاوضات) إلى جانب ضبابية الموقف من وزارات السيادة (الداخلية والخارجية والعدل والمالية)... وهو ما جعل بعض الأحزاب السياسية "ذات الوزن" تفضل دعم الحكومة الجديدة دون أن تشارك فيها. أمام كل هذه المؤشرات السلبية وغيرها، نلمس وضوح وواقعية موقف الاتحاد العام التونسي للشغل وهو الذي عبر عنه رفقة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس في رسالة سابقة أرسلها إلى رئاسة الحكومة تضمنت مفاتيح موضوعية للخروج من الأزمة (حياد الإدارة، حل المليشيات والرابطات، تقليص عدد الوزراء، تحديد موعد الانتخابات، انتخاب الهيئات التعديلية، تحييد المساجد، دفع الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد ومعالجة الوضع الاجتماعي...) كما نتفهم موقف السيدة وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف، عندما تعبر عن "عجزها" توجيه رسالة طمأنة للمستثمرين سواء الوطنيين أو الأجانب. قد يكون الحل الأسلم أيضا للخروج من هذا المأزق الذي قد يطول، قد يكون بيد السيد محمد المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت للجمهورية، فمن صلاحياته أن يقوم بتعيين الشخصية "الأقدر" على تحمل المسؤولية، وهذا التعيين مثلما اتفق على ذلك أساتذة القانون الدستوري، يمكن أن يكون شخصية وطنية لا تنتمي لا إلى الترويكا ولا إلى المجلس الوطني التأسيسي... وحتى لا نخرج من حلقة مفرغة لندخل في حلقة ثانية مفرغة أيضا ستكون نتائجها كارثية على البلاد، وحتى لا يتحول المأزق من السياسي إلى الشعبي والأمني، يتوجب على الفاعلين السياسيين، التوافق حول حكومة تلتزم بتسيير أعمال الشعب التونسي، لا حزب بعينه أو توجه مخصوص، ويتوجب عليهم أيضا الاقتناع التام بأن دور التشكيلة الحكومية المرتقبة هو تصريف الأعمال لا أكثر ولا أقل وتأمين فترة الانتهاء من صياغة الدستور الجديد والتوجه إلى صندوق الاقتراع مجددا، وساعتها فليتنافس المتنافسون.

الإقالة القسرية و"الكاستينغ" الوزاري

"الإقالة القسرية" التي اُجبر عليها السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة، من طرف حزبه بعد عملية ربح الوقت وإثارة بعض المسائل الهامشية في مرحلة أولى دامت أكثر من سبعة أشهر، ثم بعد عملية لي الذراع التي استمات فيها حزب الجبالي ذاته خاصة بعد اغتيال الشهيد الوطني شكري بالعيد يوم 6 فيفري، هذه "الإقالة" كانت منتظرة، وكانت كل المؤشرات تدفع نحو هذا المأزق الذي دُفع إليه الشعب التونسي دفعا... واعتقد أن من أهم أسباب "توريط" الشعب التونسي في هذا المأزق، هو إصرار الترويكا على ضرب السلطة الأصلية ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي من جهة، ومن جهة ثانية الإصرار المستميت على تقديم "جيش" الوزراء والمستشارين وكتاب الدولة... سلطة شرعية وحكومة دائمة ضاربين بذلك مفهوم "حكومة تصريف الأعمال" ولم يكن رئيس الحكومة المؤقتة بمنأى عن هذا الخلط المتعمد للأدوار... فهو المسؤول الأول عما تردت إليه تشكيلته الوزارية... قد يكون بصيص الأمل في وفاق محتمل، السبب المباشر في تأخير الإعلان عن هذه الإقالة القسرية، ولكن الثابت أن "هاجس" تقدير موازين القوى السياسية والحزبية بين من في الحكومة ومن خارجها هو السبب الحقيقي الذي حرك كل التفاصيل الحافة بعملية التحوير الوزاري...بدءا ثم تشكيل حكومة جديدة منتهى... ولعل الاستعراضات الشعبوية التي أتاها "سدنة" الشرعية في الشوارع وفي المنابر الإعلامية خير دليل على الاستهتار التام بمستقبل الدولة التونسية وعلى استبطان مفهوم الدولة/الحزب... ولعل خير دليل على استبطان الاستبداد إصرار الفريق الحكومي على نجاح دوره رغم الإقرار الواضح بالفشل من قبل رئيس الحكومة المؤقتة... حتى أن وزير الخارجية مازال يلوك "حكمته" القائلة "نحن أفضل حكومة في تاريخ تونس"؟ وفي انتظار تكوين حكومة مؤقتة جديدة والتي لن تخرج عن المحاصصة الحزبية وان تغلفت بغلاف تقني وإداري، فإن "الكاستينغ" الوزاري المرتقب سيكون على أشده خاصة بعد أن "توضحت" نوعا ما مسافات الابتعاد والاقتراب لدى الأحزاب المتهافتة أو المتوجسة من حزب "مونبليزير"... هذا الحزب الذي تمكن من دواليب الدولة وانتشر في مفاصلها بما يضمن له إعادة تكرير الحزب الواحد الأوحد... ولن يكون مدخله غير مدخل الحزب السابق... متراك البوليس ومصادح التطبيل والتهليل... وملامح الحكومة المرتقبة تظهر للعيان من خلال السرعة القصوى المُعلن عنه من "مونبليزير" مما يعني أنها جاهزة منذ مدة، وجهازيتها لن تمنع تأخرها عن العمل فالاقتراحات ستكون عديدة والنقاشات ستطول أما الطعونات فستكون محتدمة وعلى أشدها خاصة أن الأسماء المرشحة من مونبليزير تثير أكثر من نقطة استفهام، فعلي العريض شهدت فترته اغتيال الشهيد الوطني شكري بالعيد وانخراما امنيا لا مثيل له، أما محمد بن سالم فهو من الوزراء الذين لم يعلنوا عن ممتلكاتهم إلى حد الآن فضلا عن سمة التوتر الغالبة على سلوكاته ومواقفه، ولا ننسى موقفه الغريب المستهجن من الزيادة في أجور الشغالين لتغطية جزءا من تدهور قدرتهم الشرائية، في حين يبقى عبد اللطيف المكي "أخطر" المرشحين لمَ عرف عنه من تشبث حزبي شديد وهو ما يتنافى مع مقتضيات منصب رئيس حكومة ولا يمكن تجاهل وهو الذي كان يرفع شعار فصل الحزب عن الدولة زمن تعليمه الجامعي. المؤلم في كل السيناريوهات المرتقبة، والتي لن تختلف عن سابقاتها، هو تضاعف حجم "الإهانة" التي تلحق بالشعب التونسي وبالدماء التي لا نخالها زورقا آمنا لعبور زمن طويل من "الحقرة"... وللابتعاد عن الإفراط في التشاؤم، سنبحث عن بعض العزاء في "تفاؤل مؤقت" نُسند به "بقايا" حلم الانتقال الديمقراطي، حينما "نصدق" أن الفريق الحكومي القادم "سيلتزم" بمبدأ تصريف الأعمال الحكومية إلى حدود إجراء الانتخابات القادمة... وحينما "نُصدق" انصراف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى إنهاء صياغة الدستور، وحينما "نُصدق" السعي الجدي إلى تركيز الهيئة المستقلة للقضاء والهيئة العليا المستقلة للإعلام والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراجعة ضبابية المعايير المعتمدة في تعيين أعضائها. وقد يتعزز منسوب التفاؤل حينما يتم الرجوع عن التعيينات الحزبية التي فاقت 1200 في كل الإدارات وبخاصة في سلك الولاة والمعتمدين والمديرين العامين للمؤسسات الوطنية، وعندما يتم الإعلان عن حل كل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات البربرية المنظمة للعنف. وقبل هذا وذاك كشف حقيقة اغتيال الشهيد الوطني شكري بالعيد لأنه المفتاح الحقيقي لمعرفة اتجاه مستقبل تونس.

من سياسة التعليمات الى الامن الجمهوري: المؤسسة الأمنية في مفترق الطرق

ناجي الخشناوي تقف اليوم المؤسسة الأمنية التونسية في مفترق طرق حاد، وما من خيار أمام أعوانها وموظفيها وهياكلها سوى المضي قدما نحو تأسيس أمن جمهوري يكون منسجما مع روح الثورة التونسية ويتخلص تدريجيا من إرث سياسي جعل هذه المؤسسة أداة قمع وردع دون سواهما، مما عمق هوة التجافي بين المواطن ورجل الأمن وجعل العلاقة بينهما علاقة تصادم لا تواصل، ورغم إصرار جزء كبير من منظوريها على تحييد مؤسستهم وجعل الأمن التونسي جمهوريا، فإن عديد المعوقات والعراقيل تحول دون هذا الهدف. يد القمع في المهد اتسمت العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمواطنين في بدايات الحكم البورقيبي، منذ أن تم بعث قوات الأمن الداخلي يوم 18 أفريل 1956 بما يمكن تسميته "بالشراكة" باعتبار أن تلك الفترة كانت فترة بناء الدولة الحديثة، ولئن آمن بورقيبة بالديمقراطية فكرا، فإنه فشل في تطبيقها على أرض الواقع، فشرع في تطويع المؤسسة الأمنية وتحويلها تدريجيا إلى أداة للقمع والردع يستعملها ضد خصومه السياسيين والنقابيين والطلبة إلى أن طالت يد القمع كل فئات الشعب التونسي خاصة في بعض الأحداث المفصلية مثل 26 جانفي 78 وأحداث الخبز سنة 1984... تخمة القمع والجدار العازل مع انقلاب السابع من نوفمبر، لم تكن المؤسسة الأمنية بمنأى عن طبيعة المسار الانقلابي لبن علي، حيث كان لها الدور الرئيسي في الفترة الممتدة من 87 إلى 90، أو ما سمي آنذاك، فترة الوفاق الوطني، لتنغمس بعد ذلك المؤسسة في سياسة القمع الممنهج من خلال الملاحقات والمداهمات والاعتقالات والتنكيل بمختلف أطياف المعارضة من اليساريين والإسلاميين والنقابيين والطلبة، وكان بن علي يضرب بيد من حديد بواسطة وزارة الداخلية التي كانت قائمة على ما يسمى "منظومة التعليمات" فساهمت في إرساء ديكتاتورية مكّنت السّلطة الأمنيّة من التّسلّط عبر منح رجال الأمن حصانة تفلتهم من العقاب إن خالفوا القانون، ليرتفع بذلك جدار "عازل" بين رجل الأمن من جهة والمواطن من جهة ثانية، وتنحصر علاقتهما بين الإذلال والابتزاز والتسلط والترهيب من جهة رجل الأمن، والحقد والكره والخوف و"الاهانة" من جهة المواطن، ولم يشترك الأمن والمواطن سوى في الفقر والتهميش والحرمان، وربما لذلك كانت المواجهات على أشدها بينهما خاصة في انتفاضة الحوض المنجمي وما تلاها من انتفاضات جهوية ومحلية إلى أن بلغنا يوم 14 جانفي... الجسر الهش... رغم أن جزءا كبيرا من المؤسسة الأمنية لعب دورا رئيسيا لإجهاض وإفشال ثورة التونسيين تنفيذا للتعليمات أو حفاظا على وهم "هيبتهم التسلطية"، فان الجزء الأكبر والاهم انحاز إلى مطالب الشعب، وإن بنوع من التردد والخوف، وساهم من موقعه في إنجاح الثورة التونسية مما خلق جسرا جديدا بين رجل الأمن والمواطن، ولئن كان هذا الجسر هشا بسب "العداء" التاريخي المفرط بين "الشقين" فإن الخطوات الأولى التي تدفع نحو تصليب وتمتين العلاقة بين الأمن والمواطن، هي الأخرى لم تكن بمعزل عن محاولات الإفشال والإرباك والوأد قبل الولادة. الخطوات الأولى... مثلما منحت الثورة التونسية هامشا كبيرا للمواطن في التحرر خاصة على مستوى حرية التعبير وإبداء الرأي والتنظم، فقد منحت الثورة جزءا كبيرا من أعوان الأمن الجرأة والشجاعة لتمزيق جبة الاستبداد والقمع للنأي بمؤسستهم عن التجاذبات السياسية والحزبية وتحقيق ما حرموا منه طيلة عقود من الزمن خاصة على المستويين المادي والتشريعي، فتأسست النقابة الوطنية لقوٌات الأمن الداخلي يوم 3 جوان 2011 ثم تلاها تأسيس الاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي ليتحدا في مرحلة لاحقة صلب هيكل نقابي واحد هو "نقابة الأمن الجمهوري" التي تأتي تركيزا لمفهوم الأمن الجمهوري وبناء مؤسسة أمنية تنأى بنفسها عن كل التجاذبات السياسية شعارها الولاء للعلم فقط. وكان يوم 19 نوفمبر 2012 يوما تاريخيا بالنسبة للأمنيين عندما كانت لهم جلسة استماع أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي من أجل دسترة المؤسسة الأمنية والتنصيص على حيادية المؤسسة الأمنية في باب المبادئ العامة للدستور الجديد... غير أن الجلسة رُفعت والمسودة الأولى والثانية للدستور لم تتضمن هذا المطلب المصيري... ولذلك كان اجتماع الأمنيين نوعيا يوم 26 جانفي 2013 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة... من حيث العدد (أكثر من 5000 مشارك)، ومن حيث الرسائل الموجهة إلى سلطة الإشراف والى كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي، وقد اعتبر الأمنيون أن اجتماعهم آنذاك اجتماع التحدي لكل من تسول له نفسه المس من العمل النقابي لقوات الأمن. وقد شبه الأمنيون أنفسهم بالماء لا لون ولا طعم ولا رائحة لهم ولكنهم ضرورة لهذه البلاد. رفض نقابة الأمن... عادة ما يكون العمل النقابي محل رفض قطعي من قبل "الأعراف"، باعتبار أن النقابة، في نظرهم، ستضر بمصالحهم وقد تضرب نفوذهم وسيطرتهم، وهو ما يحصل مع النقابات الناشئة بعد الثورة صلب المؤسسة الأمنية، حيث تم التشكيك في "نزاهة" هذه الهياكل النقابية باعتبارها وليدة فترة حكم الباجي قائد السبسي، وبعد اتهامها بتسييس المطالب المهنية، وحصر مطالبها في إقالة السيد علي العريض وزير الداخلية وهو ما صرح به عبد الفتاح مورو عن حركة النهضة، كما اعتبر لطفي زيتون أن النقابة انحراف عن العمل الأمني معتبرا انه ليس من حق الامنيين بعث نقابة خاصة بهم، غير أن وزير الإشراف السيد علي العريض، يفاجئ منظوريه والشعب التونسي برمته عندما خرج على الموقع الاجتماعي الفايسبوك وقال في شريط فيديو مسجل نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية "خرجت مجموعة وبدأت توتر الوضع وتضرب مصداقية الأمن وتمس بسمعة الأمن وناموسه". وأضاف أن "بعض النقابات لها حسابات حزبية وسياسية وأقامت علاقات مع أحزاب سياسية وأطراف أجنبية" متهماً إياها بـ"خدمة أجندات ليس لها أي صلة بالأمن". وفي نفس السياق اتهم داعية سلفي محسوب على حزب "النهضة" نقابات الأمن بـاقتراف جريمة ما أسماه "الخيانة العظمى".، كما تمت قرصنة الموقع الرسمي للاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي على الانترنت... إرباك الأمن من غياب الإرادة السياسية... عُرفت المؤسسة الأمنية منذ عقود بصرامتها في إماطة اللثام في جل القضايا والجرائم، ورغم حالات الانفلات التي عاشتها البلاد في أكثر من فترة إلا أن هذه المؤسسة حافظت على الأمن والاستقرار العامين للمواطنين وللمنشآت والمؤسسات في البلاد، وقد يعود هذا الجهد إلى قدرة هذه المؤسسة على استيعاب مهمتها الحقيقية، غير أن عديد الحوادث التي هزت البلاد خاصة في الفترة الأخيرة، والتي "فشلت" فيها أجهزة الأمن في لعب دورها المعتاد، يطرح أكثر من سؤال حول ما يمكن تسميته "الاختراق" السياسي للجهاز الأمني، ومحاولة إضعافه وتركيعه، ولعل حادثة الهجوم على السفارة الأمريكية خير دليل على حالة الارتباك في التصدي للمجموعات التي هاجمت مقر السفارة وهو ارتباك يعود أساسا إلى تداخل "التعليمات" والقرارات بشان الحسم في حماية السفارة، ويعود أيضا إلى ما أشار إليه عدة نواب في المجلس الوطني التأسيسي حول تعيين كوادر أمنية وفقا للولاءات الحزبية لا للكفاءات المهنية. ويتجلى "تسييس" المؤسسة الأمنية بشكل واضح في التعامل "السلس" مع السلفيين الجهاديين الذين استعملوا السلاح سواء في القصرين أو في جندوبة أو في بئر علي بن خليفة... كما أن دور رجال الأمن في حماية الاجتماعات الحزبية باتت تطرح أكثر من سؤال، فأغلب تحركات المعارضة تشهد أعمال عنف وشغب لمجموعات منحرفة ولم تسلم المقرات الأمنية وأجهزتهم من الاعتداءات الممنهجة في كل مرة، في حين لم تشهد تحركات أحزاب الترويكا الثلاثة أية حادثة تقريبا. كما أن تكرر الاعتداء على زوايا الأولياء الصالحين والتي فاقت الأربعين اعتداء لم يتم العثور إلى حد الآن على الجناة أو مقترفي هذه الفعلة الشنيعة... إلى جانب الاعتداءات المتكررة على الإعلاميين وهي كلها موثقة بالصورة والصوت... وطبعا الاعتداء الممنهج والهمجي على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاحتفال بذكرى الشهيد الوطني فرحات حشاد... وظلت وحدها مونبليزير المنطقة الآمنة من كل اعتداء... "الأمن الموازي"... نقلت عدة تقارير صحفية بالصورة والصوت، وجود مجموعات غير أمنية في أكثر من جهة من جهات البلاد تقوم مقام الأمنيين ولهم "قادة" يرجعون إليهم في "مهماتهم" التي تنازع وزارة الداخلية في صلاحياتها الأساسية وهي إحلال الأمن بين المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وقد سبق أن شاهدنا في بعض القنوات التلفزية وجود عدد من "المليشيات" التي رافقت رجال الأمن خاصة في أحداث 9 أفريل وهي الأحداث التي مازالت قيد البحث... إلى جانب ما بات يُعرف بالشرطة الدينية، وهي التي تجد لها سندا ومرجعا في خطب الأيمة والدعاة المتشددين، إلى جانب الدور المشبوه لمَ يسمى رابطات حماية الثورة، والتي تجد كل الحماية من طرف الأحزاب الحاكمة ومن رئاسة الجمهورية... هذا فضلا عن المجموعات التي تتدرب على فنون القتال في الجبال وعلى الحدود، وكل هذه المظاهر لم تجد من وزارة الداخلية سوى بيانات التكذيب والتصريحات المتشابهة حول عدم وجود مثل هذه المجموعات وان وجدت فان تحقيقا سيُفتح في شانها، والى الآن لم نسمع بنتيجة تحقيق واحد في هذا السياق... كما أن بعض المصادر تشير إلى أن "أنصار الشريعة" لها 213 جمعية خيرية موزعة على كل ولايات الجمهورية تقدر نسبة تعاملاتها المالية 3مليارات و826 مليون دينار... وأن حركة النهضة لها189 جمعية خيرية واجتماعية تقدر معاملاتها المالية ب4.2 مليار من المليمات... ولحزب التحرير87 جمعية خيرية وطبية تقدر معاملاتها المالية ب1.9مليار من المليمات، وتنتشر هاته الجمعيات في الأماكن الأكثر فقرا والأكثر تهميشا وتستحوذ على الأسواق الأسبوعية بنسبة 69 في المائة وإعطاء مساعدات مالية للعديد من المفقرين لإقامة أماكن لبيع الخضر والغلال وغيرها. اغتيال شكري بالعيد المنعرج... قد يكون يوم 6 فيفري 2013 تاريخا فاصلا بين ما قبله وما بعده، باعتبار أن اغتيال المناضل الوطني شكري بالعيد أمين عام حركة الوطنيين الديمقراطيين هي حادثة سياسية بالأساس أكدت أن الانفراد بالحكم والتأسيس للدكتاتورية من جديد هي السمة الأكثر وضوحا منذ انتخابات 23 أكتوبر، وهي أيضا الحادثة التي قوضت ما تبقى من ثقة أغلبية التونسيين خاصة في وزارتي الداخلية والعدل، فالأولى أصابها الارتباك في أداء مهمتها والثانية جعلت من التساهل والتباطؤ سمة مهمتها، ويبدو أن تسارع الأحداث والمستجدات منذ اغتيال الشهيد شكري بالعيد تؤكد أن هاتين الوزارتين هما بصدد "الانحدار" لصالح الحزب الحاكم خاصة بعد الاستدعاء السريع للصحفي زياد الهاني اثر تصريحه التلفزي بتورط بعض كوادر وزارة الداخلية في تدبير عملية اغتيال الشهيد شكري بالعيد إلى جانب عدد آخر من الإعلاميين والسياسيين... غير أن اغتيال الشهيد شكري بالعيد فتح الباب على مصراعيه للضاربين عرض الحائط بمقومات الدولة المدنية التونسية ومنها أساسا الأمن الجمهوري، حيث تتالت رسائل التهديد بالقتل لتضم الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعددا من الصحافيين وعددا اكبر من السياسيين، وحلقة التهديد تبلغ مداها بسبب الإصرار على "تسييس" وزارة الداخلية ووزارة العدل وتحويلهما مجددا إلى أداة من حديد لضرب كل من يخالف الرأي للترويكا وتحديدا لحزب حركة النهضة. وربما دعوة أحد المسؤولين النقابيين بالاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي، بالكف عما أسماه "المتاجرة" بدم الشهيد لطفي الزار، عون الأمن الذي مات أثناء الأحداث المتصلة باغتيال الشهيد شكري بالعيد، لعلها خير دليل على محاولات تسييس المؤسسة الأمنية، خاصة أن ما يلقاه الشهيد لطفي الزار اليوم لم يحظ به عدد من رجال الأمن الذين استشهدوا سابقا خاصة في مواجهاتهم مع السلفيين. رسالة الاغتيال... الرصاصات الغادرة والآثمة التي طالت جسد الشهيد شكري بالعيد، هي الرصاصات التي تم إطلاقها بشكل مكثف منذ الإعلان عن نتائج انتخابات 23 أكتوبر، وهي رصاصات إسكات كل الأصوات المنادية بالحرية وبالديمقراطية ومنها الصوت الأكثر ارتفاعا، صوت فقيد الحرية شكري بالعيد، وهذه السياسية هي استنساخ مشوه وقذر لمَ حصل في الجزائر سنوات الجمر عندما تم تخيير السياسيين والإعلاميين والمفكرين والمبدعين والحقوقيين بين الصمت أو الاغتيال، ولئن وجدت الأطراف الملتفة على أهداف الثورة إصرارا كبيرا من الطبقة السياسية ومن شق كبير من الإعلاميين ومن الحقوقيين والنقابيين، وعدد لا بأس به من المثقفين، رفضا للمشروع الاستبدادي الجديد، فان "الأمل" في تركيع كل مخالف للرأي وكل خارج عن السرب مازال قائما وساري المفعول حتى بعد إهدار دم شكري بالعيد، وهذا "الأمل" يستمد "قوته" من الشق الأمني الذي اختار مواصلة العمل بالتعليمات ولم يتنازل بعد عن جبة القمع والتسلط... ولعل في تصريح رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي لصحيفة "لوموند" الفرنسية الذي قال فيه:"هنالك جهاز كامل وراء عملية اغتيال شكري بالعيد وهذا الجهاز له استراتيجية. هذا حقا اغتيال سياسي، انتظروا حقائق خطيرة جداً" لعل في هذا التصريح الكثير من الدلالات والمعاني... مقومات الأمن الجمهوري • ضرورة التخلي عن القانون الأساسي الحالي الذي حكم به بن علي ودجن السلطة الأمنية من إطارات وقياديين وأعوان أمنيين. • على السلطة السياسية الحالية التفاعل إيجابيا مع مطالب الهياكل النقابية المنتخبة باعتبارها مكسبا "ثوريا" للأسرة الأمنية وضمانا للأمن الجمهوري وحماية لقوات الأمن التونسي. • العمل مع نقابات الأمن التونسي لضمان عملية إصلاح ناجعة وفعالة حماية لحقوق المواطنين والأمنيين على حد السواء. • الكف عن ممارسة الضغط وسياسة الترهيب الممنهجة عن طريق النقل التعسفية والإيقاف عن العمل لعدة شهور.... معوقات تأسيس امن جمهوري • وجود ما يُقارب 1200 نص قانوني غير معلن لأهل الاختصاص ثلاثة أرباع هذه النصوص تعنى بالجانب الردعي في حين أن 0,04 من هذه النصوص تعنى بالجانب الصحي والاجتماعي. • وقعت وزارة الدّاخليّة اتّفاقيّة تعاون مع مركز جنيف للمراقبة الدّيمقراطية للقوّات المسلّحة، تنصّ على مساعدة المركز لوزارة الدّاخليّة على إصلاح المنظومة الأمنيّة، غير أن هذه الاتفاقية لا تزال ، حسب عديد الملاحظين، مجرّد حبر على ورق. • الاحتفاظ بعدد هام من رموز النّظام الأمني السّابق ببعض مواقعهم في الدّاخلية، وعدم تغيّر العقليّة الأمنيّة، وهي المهمة الأكثر عسرا باعتبارها تتطلب مدة من الزمن طويلة. • استمرار "منظومة التّعليمات" رغم تعهّد وزير الدّاخليّة علي لعريض، في خطابه بمناسبة حفل اختتام السّنة التكوينيّة لمُختلف المدارس الأمنيّة لسنة 2011-2012، بالشروع في إصلاح المنظومة الأمنيّة. • استمرار العمل بالقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والذي يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي ينص على أن أعوان الأمن ملزمون بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية. • استمرار العمل بالقانون عدد 4 لسنة 1969 الذي ينصص على تحديد المسؤولية الجزائية لمن يستعمل الذخيرة الحية. • هشاشة القوانين التي تحمي رجل الأمن عند أداء مهامه ومنها منحة الخطر المرصودة لهم التي لا تتجاوز 20 دينارا في الشهر. • غياب قانون حول حوادث الشغل والسلامة المهنية خاص بالأمن بمختلف أسلاكه. • تدخل وزير الداخلية في العمل الميداني في حين أن دوره الرقابة ووضع البرامج السياسية. • تأخر المراجعة العميقة للقوانين التي تخص الانتداب والتكوين والترقيات والمنح ومراجعة نظام النقل باعتبار اغلبها "تعسفية" وتؤثر على استقرار ووحدة عائلة الأمني. • غياب قانون ينظم العقوبات للأمنيين على غرار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

من ضيق الحكومة إلى أفق الحَوكَمَة

غلبت السمة الميكيافلية على المشهد السياسي منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011، وانتفت كل القواعد الأخلاقية الممكنة بين الفرقاء السياسيين، مما جعل باب الصراع مفتوحا بشكل معلن بين الأطراف الحكومية من جهة والأطراف المعارضة من جهة ثانية، وبشكل خفي فيما بين أحزاب الترويكا نفسها، فتدحرجت استحقاقات الثورة التونسية من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية إلى أسفل سلم الأولويات، وظلت الغايات السياسية طافحة على سطح المشهد، حتى كان اغتيال الشهيد المناضل شكري بالعيد صبيحة 6 فيفري 2013 المنعرج الحاسم ـ إلى حد ما ـ للقطع مع الميكيافيلية المقيتة والتوجه نحو رؤية سياسية تقترب أكثر من المطالب الشعبية وتنأى عن الطموحات الحزبية... وتنتقل من الحكومة الضيقة إلى الحكم الواسع...لاستعادة الثقة الشعبية... ولئن وجدت "مبادرة" رئيس الحكومة المؤقتة، السيد حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط (وهو مفهوم يعود إلى المفكر الاشتراكي الفرنسي سان سيمون الذي تنبأ بقيام مجتمع يحكمه العلماء والمهندسون) لئن وجدت الصدى الطيب والحسن لدى اغلب مكونات المجتمعين السياسي والمدني إضافة إلى القاعدة الشعبية العريضة التي ساندت مبادرة تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وبغض النظر عن الموقف المتردد لحزب رئيس الحكومة، فإن تأمين نجاح هذه الحكومة في مهمتها الأساسية المتمثلة في تصريف شؤون البلاد إلى حدود إجراء الانتخابات المقبلة، مرهون بالأساس بجملة من التوصيات التوافقية التي وردت في جواب كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، على مراسلة السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت حول تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، وهذه النقاط تتمثل في: ـ حكومة محدودة العدد لا يتحمل أعضاؤها مسؤوليات حزبية ولا يترشحون للانتخابات القادمة رئاسية كانت أم تشريعية، وان يكون لأعضائها الصلاحيات الكافية وقوة المبادرة. ـ الرجوع عن التعيينات الحزبية التي فاقت 1200 وتشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات الجديدة وفق مقاييس موضوعية. ـ حل كل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات المنظمة التي تنشر ثقافة الكراهية والضغينة والعنف تجسيدا لمبدأ احتكار الدولة وحدها مسؤولية الأمن وحماية الحريات العامة والخاصة. ـ الإسراع بكشف حقيقة كل أحداث العنف وحقيقة اغتيال الشهيد الوطني شكري بالعيد وتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة. ـ تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسية والحزبية ومحاسبة كل الداعين للتكفير والتحريض على العنف. ـ التعجيل بتركيز الهيئة المستقلة للقضاء والهيئة العليا المستقلة للإعلام والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراجعة ضبابية المعايير المعتمدة في تعيين أعضائها وتعيين سقف زمني محدد للانتخابات. ـ تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه في العقد الاجتماعي الممضى بين الأطراف الاجتماعية ومعالجة الوضع الاجتماعي المتردي. والى جانب هذه النقاط، يجب، من باب الوفاء لروح الشهيد الوطني شكري بالعيد، عقد مؤتمر وطني ضد العنف بكل أشكاله وخاصة منه العنف السياسي والاغتيالات. إن التوافق حول هذه النقاط من شأنه، أولا أن يحسم الجدل الدائر حول طبيعة الحكومة القادمة، أهي سياسية أم تقنية، وثانيا من شأنها أن تعيد الطمأنينة والثقة لنفوس التونسيين وتعزز وحدتهم ضد كل محاولات الزج بالبلاد في أتون المجهول، وثالثا من شأن هذه النقاط أن تضفي مزيدا من الوضوح لدى المواطن حول القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية وللانتقال الديمقراطي السلس، وللقوى المصرة على إرباك هذا المسار. كل هذه النقاط وغيرها يمكن أن يتوافق حولها جميع الفرقاء السياسيين والفاعلين المدنيين في إطار مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل ليستكمل مهامه عبر اللجان التي تمّ انتخابها ،والباب مفتوح للذين تخلفوا... ناجي الخشناوي

حيّاك بابا حيّاك... ألف رحمه على بيّاك

ناجي الخشناوي ‎"اقتل شكري، اقتل جابر، عذب جندي، اسحل صابر، املا الأرض كلاب وعساكر، كل ما تدبح هي بتطرح، بدل الثائر مليون ثائر" (أحمد فؤاد نجم) "أيها المحتفلون بسفك دمي توغلوا في الاحتفال فأنا الباقي وانتم إلى زوال" (سليم دولة) كيف ألف لحم الكلام بقطن الحروف دون أن أجرح المعنى؟ وكيف أصير أزيز القلم على الورقة موسيقى أعلى من صوت الرصاص في الجسد؟ وكيف أثق بعطر الورد فوق قبرك حارسا أمينا على هدايا لم توصلها إلى نيروز وندى؟ وقُبلات نسيت أن ترسمها على خد بسمة... بسمة الرفيقة والحبيبة... وأنت تنام الآن داخل حلمهم المشتهى، وتقض مضجعنا بكابوس ابتساماتك تنثرها حيث وليت وجهك لتذكرنا بأن الموت لا شيء يهينه سوى الغدر، فتلك هي الاستعارة الأكثر إيقاعا من كل الأصوات الأخرى، وتلك هي اللوحة التي تمنيت أن ترسمها وتتوسدها شاهدة قبر... أيها العيد المتسربل بالفرح والأمل والعشق، المتوغل في داخلنا بكل وثوق... وأنت تقرع الأجراس من تحت الاسمنت وتدق نواقيس الوطن من قبرك الواسع... الواسع جدا... تجعل من خطى قاتلك مرتبكة... لغته متلعثمة... و"حياته" ميتة... جاءتك الحياة برمتها وبالمثل جاءتك الموت، على طبق من فضة وذهب وزمرد، وتركت لهم الفتات ممرغا بالأحذية المتعفرة بالدم... غمرتك المدائح والقصائد والمجازات والاستعارات... وتركت لهم كل اللغة الميتة من الشرعية إلى الترويكا... وتركتهم يتخبطون تحت جبة قطر وخلف شاشة الجزيرة... حملت معك شعبا بأكمله، وتركت لهم المصادح وخشب الاستوديوهات والمراسم الباهتة والقاعات الشرفية وأروقة المؤامرات والحراسة المشددة... واللوز الكاذب... وأكياسا من الحسد والحقد... ابتعدت عنهم واقتربت منا أكثر، وتركت لهم كل تأويلات اللغة فلم يمسكوا بناصيتها واختلفوا في شهادتك، وأربَكتَ لسانهم وحبرهم فعدوك "معصوم الدم"... وكعادتهم وقعوا في فخاخ اللغة... وكما الحياة تأتي دفعة واحدة بمباهجها، أتتك الموت دفعة واحدة، ولم تقبلها، كعادتك، مجزئة، فسحبت فوق قبرك بساطا ملكيا من النجوم لتؤنس نومتك الأبدية، ومن ضوئها تسمع نشيدنا العالي... هل تسمع نشيدنا العالي يا شكري... نشيدك... خطنا المرسوم بين النهاية والبداية... ودربتنا اليومية على الضوء... الحفر في الرخام... ومعرفة كيف نموت... ولا نموت... أيها النائم تحت بستان أندلسي... أيها المحروس بحبات المطر... أيها الرائي الذي لا نراه، حملت معك كل ما ملكت: زغاريد النساء اللواتي عرفتَ وما عرفتَ... هتاف الرفاق وعزم الأصدقاء... تحية العلم الوطني والصمت الصاخب للجيش الوطني... والموت العابر في مقبرة آهلة بالأوفياء... من اشتقاقات اللون، ومن رائحة المطر، ومن زغاريد شقيقات الريح... صنعت جنازة باذخة، تليق بهامتك وأنت تودع وطنا وتهبنا آخر... في بلاد أضيق من الحب، أطلقت لغتك وسرحت خطواتك وسكبت أحلامك، وكنت صاخبا مثل الثورات... والثورات لا تنتصر إلا في حضرة ثائر صاخب... أراك يا شكري في نومتك شامخا وأرى خطواتهم متسربلة بالذل والمهانة... أراك تدعك الحروف والنقاط لتنضج المعنى على أفواهنا وأراهم يتهجون تشقق المرآة في مناظرهم.... أيها الكائن الذي صافحني أسبوعا واحدا قبل أن يرحل وأجج الأمل في قلمي وحبري... ها أنا اليوم أقف على "جنتك" وأركضُ كفرس شاردة في لغتك وابتسامتك وتحديك... وأعرف أننا نحن نحن... وهم هم... مثلما أنت أنت... لأن كلماتك كانت أقوى من الرصاصة، ظلت الأيادي المرتعشة تنتظر الإشارة لتضغط على الزناد وتطلق رصاصات حية على رأسك الذي به تفكر وقلبك الذي به تحب... لأن طينتك من طينة المناضلين الأشاوس، لم تهرب على متن طائرة ملكية، وظللت هنا بين الرفاق والمفقرين شوكة في حلق النظام... نظام المخلوع... ونظام الشيخ... لأن اسمك كان شكري بالعيد المناضل ولأن اسمك ظل شكري بالعيد المناضل والشهيد ستظل رفيقا للفقر والفرعنة وسيظل لأعدائك دين الردة والظلام... مثلما كتبت لرفيقك حسين مروة ذات قصيد:"لأعدائنا دينهم... ولنا الفقر والفرعنة"... فحياك بابا حياك... ألف رحمة على بياك...

سخاء صندوق النقد الدولي والهرولة نحو التداين المفرط

غادر تونس منذ يومين وفد رفيع المستوى عن صندوق النقد الدولي الذي دامت زيارته أسبوعين بعد أن كانت له جلسات تفاوضية مع الحكومة أفضت إلى منح تونس قرضا مغريا يتجاوز حصتنا من هذا الصندوق تبلغ 500 مليون دولار، وهو أيضا المبلغ الذي قال عنه وزير المالية أن ميزانية 2013 مازالت بحاجة له. القرض يندرج فيما تسميه الحكومة مسايرة نسق الشغل والاستثمار والانتقال إلى مستوى أعلى من نسبة النمو الذي يتطلب إصلاحات هيكلية على المدى المتوسط والبعيد حتى يرتقي جهاز الإنتاج إلى معدلات نمو أرقى لاستقطاب اليد العاملة، وتفرضه ـ حسب الحكومة ـ ميزانية الدولة المرهقة بالأجور والتحويلات الاجتماعية والدعم. وككل القروض، يفرض هذا القرض الجديد شروطه التي ستضمن سداده، ومنها الترفيع في أسعار المحروقات، وتسهيل جلب الاستثمارات وتخفيف الضغوطات على رجال الأعمال وإعادة هيكلة بعض القطاعات ومراجعة المنظومة التربوية وربما الضغط على أجور العمال والموظفين... يأتي هذا القرض في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الغلاء العامة في المواد الغذائية والاستهلاكية سنة 2012 ما يناهز 6.7 بالمائة وهي التي لم تتجاوز 2.3 بالمائة سنة 2011. ومعلوم أن سياسة التداين الخارجي في تونس أصبحت تدريجيا المصدر الأساسي لتمويل الميزانية خاصة منذ السبعينات مما قاد البلاد إلى حافة الإفلاس سنة 1985 . ولئن لم يتجاوز حجم القروض الخارجية 5700 مليون دولار على امتداد الحقبة البورقيبية حتى سنة 1987 فقد تضاعف بحوالي خمس مرات في عهد بن علي ليصل إلى 25 ألف مليون دولا بنسب فائدة عالية تصل إلى حد 8 بالمائة مع شروط مجحفة مست من استقلالية القرار الوطني والسيطرة المطلقة على الاقتصاد التونسي، لتكون تونس، بهذا التمشي، خير مثال على مقولة "الجوع والمديونية سلاحان يستعملهما أسياد العالم لإخضاع شعوب العالم واستغلال ثرواتها"، و"تساهم" تونس في إنقاذ البنوك المفلسة وتحويل أزمتها إلى أزمة الشعوب. ورغم أن الشعب التونسي ثار أساسا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، واسقط نظاما خنق حياته بالديون، وكان أمله في حكومة ما بعد الثورة كبيرا لتغيير نظام التجويع والارتهان الخارجي، ها هو يجد نفسه مكبلا بنفس النظام ومحاصرا بذات الديون التي تفاقمت، حسب الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وتجاوزت نسبة 100% . يبدو أن سياسة الدوائر المالية العالمية لم تتغير إذ لم تستمع لاستحقاقات الثورات وخاصة في بعدها الاجتماعي ، كما لم تتعلم حكومتنا ضرورة كبح سياسة التداين وخاصة منها التي تتوجه إلى الاستهلاك لا إلى الاستثمار. كما أن ما يحير فعلا، أمام "هرولة" الحكومة الحالية نحو التداين المفرط ورهن الأجيال القادمة من الشعب التونسي بتسديد هذه الديون وفوائضها المجحفة، هو التباطؤ في تدقيق الديون التي أرغمت تونس على الحصول عليها في العهد السابق، والصمت عن استرجاع الأموال غير المشروعة التي تم تحويلها إلى البنوك الأجنبية، والسكوت على الكشف عن الحسابات المرقمة وحسابات الشركات الواجهة التي تخفيها طبقا لقانون مكافحة تبييض الأموال، وعدم الضغط على البنوك السويسرية والبريطانية والفرنسية والخليجية خاصة، والتلكؤ في إرساء الحوكمة الرشيدة المشروطة بالشفافية وباستقلالية المؤسسات المالية والبنك المركزي ومعهد الإحصاء، مع غياب محاسبة الفاسدين من رجال الأعمال قضائيا بعيدا عن الولاءات السياسية، في حين يتواصل طلب الديون في شكل سيولة مالية بدل مشاريع تنموية... إن الحكومة المؤقتة، التي من مهامها تصريف الأعمال بما توفر من إمكانيات ذاتية داخلية، والتي ستكون آليا خارج دائرة المحاسبة، لا يحق لها أن تحدد لوحدها الخيارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولابد من البحث عن التوافق الوطني بين كافة مكونات المجتمع السياسي والمدني لاتخاذ قرارات حاسمة من هذا القبيل أو تأجيل البت فيها إلى ما بعد الانتهاء من كتابة الدستور والانتخابات المقبلة.

الأعراف ومؤتمر استعادة الثقة

في ذكرى انبعاثها السادسة والستين، أنجزت منظمة الأعراف مؤتمرها الوطني العادي الخامس عشر، وانبثقت قيادة جديدة اجمع كل المراقبون والملاحظون أن ديمقراطية الصندوق وشفافيته كانت الفيصل بينها وبين باقي المترشحين الذين بلغ عددهم 170، لتدخل بذلك هذه المنظمة الوطنية مرحلة الشرعية الانتخابية بعد أن عاشت لأكثر من سنتين فترة عصيبة وحرجة غذتها التجاذبات ومحاولات إرباك مسار "التصحيح" من الداخل. وقد لا يعرف الكثير من التونسيين أن فكرة تأسيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعود إلى الزعيم الوطني والنقابي خالد الذكر فرحات حشاد، عندما دعا إلى بعث ما سماه "شقيق الاتحاد العام التونسي للشغل" مباشرة بعد تأسيس المنظمة الشغيلة إيمانا منه بأن بناء تونس لا يكون إلا بتعاضد العمال وأرباب العمل... فتأسس اتحاد نقابات الصنايعية وصغار التجار بالقطر التونسي يوم 17 جانفي 1947 ليرسم ملحمة نضالية خلال الحقبة الاستعمارية ويمهد لبناء اقتصاد تونسي... كما أن التاريخ يذكر أن مواقف منظمة الأعراف كانت في مجملها مساندة للاتحاد العام التونسي للشغل خاصة في الأزمات المفصلية، رغم أن السلطة سعت بكل الطرق إلى تعميق الهوة بين المنظمتين لإضعافهما وبالتالي السيطرة والهيمنة عليهما... ولعل آخر المواقف المساندة من منظمة الأعراف للاتحاد العام التونسي للشغل تلك التي عبرت عنها السيدة وداد بوشماوي اثر الاعتداءات الهمجية على بطحاء محمد علي يوم 4 ديسمبر 2012... السيدة وداد بوشماوي التي غامرت ودخلت معترك "افتكاك" الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من يد السلطة التي احتكرتها لعقود طويلة، وكابدت من أجل رأب كل تصدع قد يطال منظمتها، اختارها صندوق الاقتراع لتكون أول امرأة في تونس والوطن العربي رئيسة لمنظمة وطنية بحجم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي امرأة جديرة بهذه المسؤولية لمَ اتسمت به من رباطة جأش وعزم وصبر على ما طالها من حملات الإساءة والتشويه، وأيضا لمواقفها القائمة على تغليب صوت الحكمة والحوار والتعقل. ولا يختلف عاقلان في أن داخل كل منظمة تتواتر الخلافات والانقسامات وتختلف الرؤى والتوجهات، ولكن تبقى بالأخير شأنا داخليا، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولم تكن منظمة الأعراف بمنأى عن هذه الخلافات التي تفاقمت خاصة في السنتين الأخيرتين، غير أن حسن إدارة الخلافات مكنت أبناء المنظمة من تجاوز محنتهم فارتفع صوت التوحيد على محاولات التفريق ليكون التتويج بمؤتمر ديمقراطي سيعزز عودة الثقة إلى نساء ورجال الأعمال الوطنيين ليضطلعوا بمهمة النهوض بالاقتصاد التونسي خاصة أن كل المؤشرات تدفع بهذا الاتجاه ومنها أساسا الاستماتة في الدفاع عن استقلالية المنظمة من كل غطاء سياسي، وتأسيس علاقة شراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل قوامها الحوار المتواصل والجدي خاصة بعد إمضاء العقد الاجتماعي الذي من شأنه أن يدفع بتونس إلى بلوغ دولة الرفاه الاجتماعي في المستقبل، وقد يكون هذا المستقبل قريبا عندما "تقتنع" السلطة، أي سلطة، بعدم التدخل في المنظمات الوطنية والتعامل معها على قاعدة الحوار البناء والتشاور في أخذ القرارات وعندما تضطلع الدولة بدورها في توفير الأمن والاستقرار وكل الشروط التي تشجع أصحاب العمل على الاستثمار لتكون المردودية الإنتاجية في صالح العمال وعموم التونسيين. بعد هذا المؤتمر الناجح والمفصلي تبقى انتظارات العمال والشغالين من منظمة الأعراف كبيرة خاصة في ضمان حقوقهم وتوفير شروط العمل اللائق واحترام الحق النقابي، وتحلي أرباب العمل بالشجاعة والجرأة في الاستثمار للمساهمة في حل قضايا التنمية والتشغيل والقطع مع عقلية الاستئثار بالحوافز والامتيازات لأن المرحلة تقتضي التضحية والتنازل لفائدة تونس.

بعد أن أعادت ترتيب البيت، وبعد 66 سنة أول امرأة تترأس منظمة الأعراف في تونس والوطن العربي السيدة وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف في حوار للشعب:

من غير المقبول أن تعود منظمتنا إلى مربع الخضوع والهيمنة الحزبية غياب الأمن عدو الاستثمار الرئيسي اعتقد البعض أن توقيعنا على العقد الاجتماعي يدخل في باب الحملة الانتخابية الاستباقية قبل موفى فيفري سنزور ولاية سيدي بوزيد لا أستوعب كيف يمكن لصاحب مؤسسة أن يضمن تأمين مردودية شركته عندما تكون حقوق عماله مهضومة حوار ناجي الخشناوي تصوير: كريم السعدي فازت السيدة وداد بوشماوي بــ122 صوتا في المؤتمر الوطني العادي الخامس عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتكون بذلك أول امرأة ترأس هذه المنظمة العريقة، وقد مثل مؤتمر يوم 17 جانفي 2013 "سابقة" في تاريخ هذه المنظمة لوضع وترسيخ لبنات الديمقراطية والشفافية من خلال تبني نظام أساسي جديد سيضمن التداول على المسؤولية وتوسيع التمثيل الجهوي والقطاعي، وكذلك بعد التخلي عن شرط الاقدمية في الانخراط مما فتح باب الترشح أمام كل راغبة وراغب في تحمل مسؤولية المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة الأعراف. السيدة وداد بوشماوي، الرئيسة المنتخبة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، استقبلتنا في مكتبها بمقر المنظمة أين خصتنا بهذا الحوار الذي تحدثت فيه عن "صراعات" ما قبل المؤتمر ومستقبل المنظمة في ظل رئاستها وتطرقت أيضا إلى طبيعة علاقة منظمة الأعراف بالمنظمة الشغيلة، وعن تهديدات الاقتصاد التونسي وإمكانات النهوض به. ـ بعد تقديم تهانينا بانتخابكم على رأس منظمة الأعراف في مؤتمركم الوطني العادي الخامس عشر، وقبل الخوض في تفاصيل المؤتمر ومستقبل عالم المال والأعمال في تونس، نود أن يعرف قراء "الشعب" حجم "المغامرة" التي خاضتها السيدة وداد بوشماوي على رأس هذه المنظمة في الفترة السابقة خاصة أن الظرف كان دقيقا واتسم بكثرة التجاذبات والحسابات؟ كانت فترة مخاض حقيقية، عاشت فيها منظمتنا مثل كل المنظمات الأخرى فترة طويلة من التوتر والارتباك. وبالفعل اعتقد أننا خضنا مغامرة حقيقية ولم يكن لنا سوى خيار وحيد وهو إنقاذ المنظمة، خاصة بعد استقالة السيد حمادي بن سدرين، وكان الرهان جسيما، ولا أخفيك سرا أني لم أتصور يوما أن يكون لي كل ذاك الصبر طيلة سنتين تقريبا، ولكن إيماني بقدراتي وثقتي في نفسي كانت تدفعني إلى الأمام خدمة لصالح المنظمة، ولا أنسى طبعا التعاون الذي لقيته من كل الزميلات والزملاء ومن الإداريين في المنظمة الذين كنت أجدهم إلى جانبي خاصة عندما أصاب في بعض الأحيان بنوع من الإحباط وخيبة الأمل، خاصة عندما اشتدت حملات الانتقاد والتشويه والتجريح في شخصي، والتي لم تزدني إلا ثباتا وصمودا على مواقفي وقراراتي ـ نود لو نعود إلى بعض التفاصيل التي سبقت المؤتمر ومنها أساسا تنظيمكم مؤتمرا استثنائيا أواسط ديسمبر 2012 صادق على قانون أساسي جديد للمنظمة يمنع المترشحين للمكتب التنفيذي من تحمل مسؤولية قيادية سياسية، فهل كان لهذا القانون الدور الايجابي في فوزكم بثقة المقترعين؟ منذ البداية تمسكنا بضرورة أن يكون الاتحاد محايدا وعلى مسافة من كل القوى والحساسيات السياسية والحزبية، خاصة أن كل اللوم كان يتوجه للمنظمة باعتبارها عاشت عقودا من هيمنة السلطة الحاكمة، وبالفعل أجمع كل المنخرطين في المنظمة على استقلاليتها عن أي توجه سياسي، واللجنة التي أشرفت على القانون الأساسي أجمعت أيضا على ضرورة الفصل بين تحمل مسؤولية تنفيذية صلب المنظمة وتحمل مسؤولية حزبية في احد الأحزاب. طبعا المنظمة لا دخل لها في الانتماءات الحزبية والاختيارات السياسية لمنظوريها. ـ قبل انعقاد مؤتمركم، ظهرت كذلك بعض الإشكاليات منها بالخصوص رفع قضية استعجالية في حق بعض منخرطي المنظمة، إلى جانب الخلافات التي طرأت على المؤتمر الجهوي للمنظمة بصفاقس، وتهديد بعض المؤتمرين بالانسحاب من أشغال المؤتمر الوطني، فهل كان لهذه الإشكاليات انعكاس سلبي على مجريات وظروف سير أشغال مؤتمركم؟ في الواقع عديد قضايا والإشكاليات وللأسف كانت كلها تسعى إلى إرباك المنظمة، ودعني أقول إن من كان يختلق مثل تلك الإشكاليات هم الذين كانوا يعلمون أن الصندوق لن ينصفهم فاستباحوا كل الوسائل لضرب المنظمة، ومثلا ما حدث في صفاقس فقد بذلنا كل جهدنا وبمختلف الطرق سعينا إلى إحلال الوفاق وتجاوز الخلافات، ولكن كان هناك تعصب غريب وطغت الأغراض الشخصية على المصلحة العامة. اليوم، وبعد المؤتمر، اعتقد أن ما مررنا به صفحة من الماضي يجب أن نتجاوزها ونعمل على مزيد رص صفوف منظمتنا في ظل الشرعية التي تحققت بعد المؤتمر الذي كان ديمقراطيا بكل المقاييس وكانت الكلمة فيه للصندوق وحده. اليوم على طاولتنا عديد الملفات أهمها التشغيل والاستثمار ودفع نسق الاقتصاد التونسي حتى نخرج من عنق الزجاجة، وكذلك عدة إشكاليات أخرى أهمها مراجعة مجلة الاستثمارات وضرورة إيجاد الحلول العملية للاقتصاد الموازي القائم على التهريب، وضرورة تعزيز العلاقات الخارجية خاصة مع السوق المغاربية، وقد طالبنا أكثر من مرة بتفعيل "الخمس حريات" مع دول المغرب الكبير(حرية تنقل الأشخاص، حرية تنقل البضائع، حرية التملك، حرية الاستثمار) خاصة أن شريكنا الأساسي، أوروبا، يمر اليوم بوضع عصيب، وقد سبق أن طالبت بهذه الحريات سواء في ليبيا أو الجزائر أو المغرب وقد لقي الطلب صدى كبيرا لدى المستثمرين المغاربيين. ـ هل تعتبرين انتخابك بمفردك كإمرة في المكتب الوطني، يعود إلى تخلي المنظمة عن نظام التمييز الايجابي المعبر عنه بالكوتا؟ أول تخلينا عن نظام التمييز الايجابي هو تعبير منا عن الإيمان بقدرات وكفاءات كل شخص بغض النظر عن جنسه، ثم إن غياب حضور المرأة داخل المكتب التنفيذي لا يعني تقليلا من شأن المرأة في منظمتنا، بل بالعكس فنحن ـ لأول مرة في تاريخ المنظمة ـ لدينا امرأتان على رأس مكتبين جهويين، وفي كل التشكيلات القطاعية تحضر المرأة بصورة ايجابية، ثم إن تواجدي على رأس المنظمة يعني أني أمثل النساء والرجال على حد السواء دون تمييز. ـ لماذا قدمت ترشحك في آخر لحظة، رغم أن حظوظ فوزك كانت كبيرة؟ أولا القانون الداخلي للمنظمة يسمح لنا بتقديم الترشحات يوم المؤتمر. إضافة إلى أنني كنت أمام خيارين، إما أن اترك المنظمة بعد أن اجتهدت في ترتيب الكثير من الأمور داخلها، وإما أن أواصل العمل وبالتالي الترشح للمسؤولية، والاختيار كان صعبا، ولكن وجدت رغبة ملحة لدى عديد زميلات والزملاء كما أن لدي إحساس كبير بأن هناك ما يمكن إضافته لمنظمتي، رغم كل محاولات التشويه والإرباك التي طالت شخصي ومواقفي. ـ أمضيتم قبل أيام من انعقاد مؤتمركم على وثيقة العقد الاجتماعي مع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، فهل كان لهذه الخطوة الهامة الأثر الايجابي لدى منتسبي منظمتكم، أم أن المواقف متباينة بخصوص علاقة الأعراف مع الشغالين؟ النقطة الايجابية الأولى التي يجب أن نذكرها هو أننا غيرنا كليا علاقتنا بالاتحاد العام التونسي للشغل، حيث شكلنا لجنة مشتركة لمتابعة كل الإشكاليات التي تحصل بين الأعراف والعمال بصفة دورية ودائمة، في حين أننا في السابق كنا نلتقي مرة واحدة كل ثلاثة سنوات، ثم بدأنا نعمل على تحسين العلاقة الشغلية والمهنية والعمل اللائق، وخاصة في جانب التكوين، خدمة لمصلحة العامل ولصاحب المؤسسة سعيا إلى منوال تنمية جديد. النقطة الايجابية أيضا هو وجود مجلس وطني للحوار الدائم بين الحكومة ومنظمتنا واتحاد الشغل يقوم على مبدأ التشاور والحوار لتامين مناخ سليم من خلال ضمان حقوق العمال من جهة وتأمين مردودية ونجاعة المؤسسات الاقتصادية من جهة ثانية ولكن إجابة عن سؤالك، بالفعل في البداية اعتقد البعض أن توقيعنا على العقد الاجتماعي يدخل في باب الحملة الانتخابية الاستباقية، ولكن الآن اقتنع الجميع أن العقد الاجتماعي يخدم صالح المؤسسة لا الأشخاص. ـ هل تعتقدون أن العقد الاجتماعي سيكون الإطار المناسب لــ"تحسين" العلاقات بين مختلف قوى الإنتاج، وهل سيكون بداية الطريق نحو بلوغ دولة الرفاه الاجتماعي؟

بكل تفاؤل اعتقد أن العقد الاجتماعي أرضية حضارية مبنية على مبدأ التشاركية والتشاور والتحاور والأكيد أنها ستعطي أكلها في المستقبل بما يخدم مصلحة كل الأطراف وبالتالي المصلحة الوطنية. شخصيا لا استوعب كيف يمكن لصاحب مؤسسة أن يضمن ديمومة نشاطه وتأمين مردودية شركته عندما تكون حقوق عماله مهضومة. والأكيد أن مفهوم العدالة الاجتماعية يختلف حسب موقع كل واحد ولكن الثابت في تقديري الشخصي أن العمال وأصحاب العمل ليسوا في حرب دائمة. ـ كانت لكم منذ أيام قليلة، رفقة وفد منظمة الأعراف، عدة لقاءات واجتماعات هامة في باريس رفقة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووفد المنظمة الشغيلة، في إطار الدعوة التي وُجهت إليكم من قبل نقابات الأعراف والعمال بفرنسا، فكيف تقيمون هذه المحطة، وهل ستمثل دفعا للديمقراطية الاجتماعية في تونس؟ بالفعل كانت زيارة مثمرة حيث تحادثنا حول التجربة التونسية الناشئة وخاصة العلاقة الجديدة بيننا وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، وكانت فرصة لتبادل التجارب والخبرات، وفي المقابل أبدى الطرف الفرنسي من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل ابدوا "انبهارا" بتجربتنا التونسية، خاصة أنها الأولى في العالم العربي، كذلك كانت فرصة لنا جميعا للوقوف على "الحوكمة الرشيدة" والاستفادة منها هنا في تونس في مستوى العلاقات الشغلية والمهنية، وأيضا في مستوى صناديق التامين والتقاعد... وستكون لقاءاتنا متواصلة في المستقبل وسنسعى لأخذ ما يمكن من ايجابيات التجربة الفرنسية. ـ الوضع السياسي العام في البلاد مازال متعثرا وأزماته متكررة، وقد سبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن قدم مبادرة وطنية للحوار، وسبق لك أنت أن ثمنت هذه المبادرة وكانت مشاركتك فعالة في افتتاحها، غير أن بعض الأطراف تجاهلت المبادرة وضربت إمكانية الوفاق الوطني وهو ما أوصلنا اليوم إلى وضع لا نُحسد عليه، فكيف ترون هذه السياسة القائمة على التفرد بالرأي؟ نحن باركنا مبادرة الاتحاد خاصة أنها كانت مترفعة عن كل الحسابات السياسية، وهي مبادرة أتت في وقتها خاصة عندما تأزمت الأمور سياسيا واقتصاديا وامنيا وتوقف الحوار بين الأطراف السياسية. ولكن مع الأسف لم تأخذ مبادرة الاتحاد حقها من طرف بعض الأحزاب التي تجاهلتها، واعتقد أننا اليوم بلغنا مرحلة جد متأزمة، غياب كلي للتنمية وبطء غير مفهوم لنسق الاستثمار، والأمن يتدهور بشكل مخيف مما اثر سلبا على صورة تونس داخليا وخارجيا، السياحة أيضا تراجعت بشكل مخيف، إلى جانب المطالب الاجتماعية المتكاثرة وأعمال الحرق وقطع الطرق والاعتصامات الفوضوية كلها تجعلنا أمام خيار واحد وهو الحوار الجدي بين كل الأطراف ووضع خارطة طريق واضحة المعالم. ـ طالبتم مرارا، سواء من خلال لقاءاتكم برئيس الحكومة المؤقتة أو بالوزراء، بضرورة سن قوانين بسيطة وسهلة التطبيق لتشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب لخلق مواطن الشغل وفتح المؤسسات، فهل هناك خطوات ايجابية نحو تبسيط المنظومة التشريعية والقانونية للمستثمرين؟ في الحقيقة هو ليس مطلبا لتبسيط القوانين وإنما طالبنا بضرورة تشريكنا في مجلة الاستثمارات، وخاصة فيما يتعلق بالتشجيع على الاستثمار في الجهات الداخلية، وأيضا طالبنا بالمشاركة في قانون المالية، قدمنا مقترحاتنا مثلا في قانون المالية خاصة فيما يخص الشركات المصدرة ومدة تمتيعها برفع الأداءات عنها، إلى جانب بعض القوانين الأخرى. أيضا من المشاكل العويصة اليوم أن الدولة وان قدمت الامتيازات للمستثمرين فان ما يعيق تقدم المشاريع هو المشاكل العقارية وبعض القوانين والبيروقراطية الإدارية خاصة في المناطق الداخلية، كما أن الدولة من واجبها أن تعتني وتهيئ البنية التحتية بالمناطق الداخلية حتى يجد المستثمر كل الظروف الملائمة لانجاز وإنجاح مشروعه. ـ أعلنتم أن أول زيارة ميدانية للمكتب التنفيذي المنتخب لمنظمتكم ستكون إلى ولاية سيدي بوزيد؟ فهل لنا أن نطلع على موعد هذه الزيارة؟ في انتظار توزيع المسؤوليات بين الأعضاء الفائزين، ستكون أول زيارة يقوم بها المكتب التنفيذي المنتخب إلى ولاية سيدي بوزيد، وسيكون أيضا للمكتب التنفيذي زيارات ميدانية إلى مختلف ولايات البلاد، والثابت أن قبل نهاية شهر فيفري القادم ستكون زيارتنا إلى سيدي بوزيد. ـ كيف ترون مستقبل الاقتصاد في تونس أمام محاولات "أسلمته" والتي بدأت تتجلى خاصة في مستوى المعاملات المالية والقروض؟ الصكوك الإسلامية والمعاملات البنكية الإسلامية موجودة حتى في أوروبا وليست أمرا غريبا، واعتقد أن المعاملات المالية هي بالأخير تخضع إلى منطق الربح والخسارة دون سواها أما باقي العناوين الأخرى فهي تدخل في باب "المزايدات السياسية" وشخصيا ما يعنيني هو أن يكون للاقتصاد انعكاس ايجابي على نمط عيش المجتمع التونسي. ـ سبق أن وعدتكم الحكومة المؤقتة وخاصة وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بحسم ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر والذين يبلغ عددهم 460 اسما، وكنتم أثناء هذا المؤتمر قد أثرتم هذه المسالة في حضور رئيس الحكومة المؤقتة فما جديد هذه الملف؟ إلى الآن لا يوجد أي رقم صحيح، لكن رئيس الحكومة المؤقتة قال للصحافيين بعد كلمته الافتتاحية في مؤتمرنا، أن العدد لا يتجاوز 50 اسما. وشخصيا سبق لنا أن اعتبرنا أن هذه الطريقة مهينة وسيئة لصورة تونس، ودائما ما نطالب بضرورة أن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي في حق من أجرم أو أذنب في حق الشعب التونسي بعيدا عن التوظيف السياسي خاصة أن الفترة طالت وقاربت السنتين. كما أن هناك عديد الإجراءات التحفظية الأخرى بدل المنع السفر يمكن اتخاذها. ـ كيف ترون انعكاسات الأحداث الأمنية الأخيرة، وطنيا (الأسلحة المهربة والتهديدات بالقتل) ودوليا (التدخل العسكري الفرنسي في مالي)، كيف ترون انعكاساتها على المستوى الاقتصادي وخاصة من حيث الاستثمار؟ المشاكل الأمنية كلها لا تخدم إلا الفوضى وعدم الاستقرار، وهي تضرب في العمق سيرورة الانتقال الديمقراطي ولذلك نطالب دوما بالصرامة الأمنية خاصة في مستوى الحدود التونسية مع دول الجوار، مع تكثيف المراقبة الجمركية، فاليوم بات المهربون يمررون الأسلحة والذخائر والمخدرات مع مواد التغذية. وطبعا غياب الأمن هو العدو الرئيسي للاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي. ـ كيف ترون مستقبل الديمقراطية والسلم الاجتماعي أمام تكرر الاعتداءات التي باتت تتعرض لها مكونات المجتمع المدني والسياسي والإعلاميين والحقوقيين من قبل ما يُسمى "روابط حماية الثورة"؟ وهي التي باتت تستهدف اليوم عديد رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية؟ اعتقد انه لا مجال لأحد كائن ما كان أن يأخذ موقع السلطة ومؤسسات الدولة فوحدها الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار وتسيير شؤون المواطنين. ـ عانت المنظمات المهنية في السابق من تدخل السلطة والحزب الحاكم في قراراتها مما أثر على استقلاليتها فهل حدد مؤتمركم مسافة من الأطراف السياسية والسلطة؟ كنت واضحة منذ البداية في حسم هذه المسألة، ولا رجعة في هذا القرار، فغير مقبول اليوم أن تعود منظمتنا إلى مربع الخضوع والهيمنة الحزبية لا من هذا الحزب ولا من ذاك. مهمتنا أن ننهض باقتصاد البلاد وان ندفع عجلة الاستثمار ونساهم في خلق مناخ السلم الاجتماعي سواء حكم اليمين أو حكم اليسار. ـ هل ترون، مثلما يرى الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه، أن لكم دورا وطنيا في أبعاده لا فقط الاقتصادية وإنما أيضا الاجتماعية والسياسية والثقافية يجب أن تضطلعوا به؟ بطبيعة الحال، نحن لسنا منظمة مهنية صرفة، بل إن أكثر فئة تساهم في العمل الاجتماعي والثقافي هم رجال الأعمال ونساؤه وهو واجب وطني، ولكن المساهمات غالبا ما تكون في الخفاء وبعيدا عن الأضواء فنحن بشر قبل أن نكون مستثمرين، نتألم لآلام غيرنا ونفرح لأفراحه. وربما خير دليل على ما نقوم به في الجانب الاجتماعي ما قدمه عديد المستثمرين في أزمة اللاجئين على الحدود التونسية الليبية في فترة الثورة الليبية، أيضا في فترة الظروف المناخية القاسية في الشمال الغربي وتحديدا بعين دراهم وجندوبة، والأكيد أن هذا البعد الاجتماعي والثقافي سيكون أكثر إشعاعا في الفترة المستقبلية للمنظمة.

نواقيس قديمة لسنة جديدة

عمتم مساء أيها المدعوون إلى حفلات رأس السنة الميلادية الجديدة... عمتم صباحا، أنتم أيها السكارى المنثورين فوق إسفلت المدن/الملاهي وأرصفتها... مرحى لكم جميعا وأنتم تصلون ليلكم بنهاركم وسنتكم بلاحقتها... بالشمع المعطر والخمر المعتق... بنكات السنة الماضية وقبل السنة القادمة... مرحى لكم وأنتم تخيطون النصف بالنصف بحكايات حذاء سندريلا ونواقيس الملاعق الفضية... مرحي لكم أيها السكارى الساهرون داخل مخيمات الورد... أيها الآمنون بحسن الأمن... مرحى لأصدقائي القدامى وهم يلفون قطع المرطبات بين أوراق صحيفة وشحت صفحتها الأخيرة بمقاطع من قصيد "ثلاث أمنيات على بوابة السنة الجديدة" لمظفر النواب... مرحى لأصدقائي القدامى وهم يتدافعون أمام بائع البطاقات البريدية يرسلونها مضمونة الوصول إلى نيويورك... أو إلى نيو أصدقائهم... مرحى لهم وهم يفعلون كل هذا ويتذكرون _ فقط يتذكرون _ مقطعا شريدا من أغنية "بنت الباي" للأزهر الضاوي : "... لا وسكي في الري فيون ..." مرحى لكم بالوسكي الأمريكي... عمتم صباحا مساء وكل رأس سنة جديدة أيها العروبيون، الوطنيون، التقدميون، الأبيقوريون حد الموت... الموت... صباح الموتى... مساء الموتى... كل عام وأنتم موتى... عمتم مساء أيها الساقطون في اللهب... عمتم صباحا أيها الصاعدون من اللهب... كل سنة وأنتم ناهضون من اللهب... قادمون من اللهب... سائرون باللهب إلى الأمام... أعلى من اللهب... عمتم مساء أيها الفلسطينيون المشردون في مخيمات الريح... عمتم صباحا أيها العراقيون المذبوحون بين المشانق والزنابق... كل عام وأنتم مقاومون... صامدون... عائدون... محتفلون بالقوارير والشمع شظايا في وجه الأمريكيين... الإسرائيليين... العروبيين... الوطنيين... التقدميين... الأبيقوريين حد الموت... صباح المجازر... مساء الجَنَائز... كل عام وأنتم ناهضون من المَجَازر... كل عام وأنتم عائدون من الجنائز... كل عام وأنتم مُقاومون أيها الفلسطينيون... كل عام وأنتم مقَاومُون أيها العراقيون... كل عام وأنتم مُقاومون أيها السوريون... كل عام وأنتم صَامتُون أيها العروبيون... مَرحَى لكم أيها الفلسطينيون بالقذائف، بالمدافع، بالحرائق، بالمعتقلات، بالمذابح والمجازر... مَرحَى لكم بالسنابل والكرمل والبرتقال... مَرحَى لكم بهويتكم توقعونها كل رأس سنة بالحجر... مَرحَى لكم أيها العراقيون بحزن النخيل، بسجن أبو غريب، بقبضة الطوائف، بالعرق العراقي، بالحفل الأممي الذي دُعي له النفط ولم يدعَ له العراق... مَرحَى لكم بهويتكم توقعونها كل رأس سنة جديدة بالمتفجرات... كل عام وأنت وطن أيا عراق... كل عام وأنت وطن أيا فلسطين... كل عام وأنت وطن أيا سوريا... كل عام وأنت مستعمرة أيا جغرافيا المنافي... كل عام والفلسطيني لا يخطئ عد السنوات :1948... 1948... 1948... 1948... 1948.. كل عام والعراقي لا ينسى عد السنوات :9 أفريل 2003... 9 أفريل 2003... 9 أفريل 2003... 9 أفريل 2003... كل عام والعروبي يتقن عد السنوات:...2003...2004...2005...2006...2459... كل عام وأنا أكتب بالحبر الأسود... كل عام وأنت تقرأ بالنظارة السوداء...

المأتم السياسي

تعرف الانتخابات في ظل الأنظمة الدكتاتورية حالة من التوتر والتشنج تصل حد العنف والقتل، وتغذي هذه الحالة النزعة القبلية والعصبية المتشددة التي تشرع كل أنواع التعدي على المرشحين والمنتخبين على حد السواء، ويتغلب منطق القوة و"الفتوة" و"الرشوة السياسية" على قانون الانتخابات وعلى البرامج الانتخابية، ويبدو أننا في تونس سنعيش الانتخابات القادمة، إن حصلت، تحت مظلة الدكتاتورية الناشئة خاصة أن عديد المؤشرات بدأت تطفو بشكل علني منذ مدة لعل أبرزها غموض القرار السياسي من قبل الحكومة المؤقتة في علاقة بتفعيل الهيئة المستقلة للانتخابات وهي الهيئة التي من شأنها أن تضمن حدا أدنى من الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، إلى جانب التراخي المفضوح في كتابة الدستور والتعجيل بالانتهاء منه في ظرف سنة مثلما تم الاتفاق على ذلك قبل الانتخابات الفارطة، هذا فضلا عن حرب النيابات الخصوصية بالبلديات وتغليب المصلحة الحزبية على حساب الكفاءة والمصلحة الوطنية في تسيير دواليب الدولة وهياكلها التنظيمية باستعمال النفوذ السلطوي، إلى جانب استعراض القوة في أكثر من مرة... والإصرار على الإقصاء الجماعي تحت مسمى قانون "التحصين السياسي للثورة" والسعي إلى فرضه دون حوار، وطبعا المحاولات المتكررة للسيطرة على وسائل الإعلام وتوجيهها للطرف الماسك بالسلطة الآن خاصة بعد تعليق أعمال الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام... هذه المؤشرات وغيرها التي لا تخدم المسار الديمقراطي والعملية الانتقالية من مرحلة الديكتاتورية والانتخابات المزيفة إلى مرحلة الشفافية والديمقراطية، تضاف إليها اليوم أساليب موغلة في الهمجية والاستهتار بحلم هذا الشعب في حياة ديمقراطية، أساليب بدأت تطفو على المشهد السياسي منذ أن سقط رأس الديكتاتورية، حيث أصبحت جل الأحزاب المدنية تحديدا مُستهدفة بشكل مباشر سواء في قياداتها أو في قواعدها ومقراتها، وفي كل مرة تتحول التظاهرات العامّة، إلى ما يُشبه "المأتم"، خاصة بعد أن بلغ الأمر إلى حد القتل العمد، كما أن اغلب الاعتداءات المتكررة على أهل الفكر والثقافة والفن وعلى النقابيين والحقوقيين كانت كلها في خدمة السياق السياسي العام المراد إقراره بالقوة، وهو نسف لكل إمكانات الانتقال الديمقراطي السلمي. العنف السياسي بلغ ذروته يوم 4 سبتمبر عندما استبيحت بطحاء محمد علي، وما شهدته سيدي بوزيد كذلك من اعتداء بمناسبة احياء الذكرى الثانية لانطلاق ثورة الحرية والكرامة، وكانت الاعتداءات في جربة يوم 22 ديسمبر 2012 الجاري أخر حلقاتها، ودون الإحالة على القيادات النقابية والسياسية والوطنية المستهدفة والأطراف التي تمارس التحريض السري والعلني والتي باتت معلومة، فان "المبررات" المطروحة من قبيل "الثغرات" الأمنية داخل الجهاز الأمني وتساهله في أكثر من حادثة، وتسريب السلاح من ليبيا أو الجزائر، وكذلك إطلاق سراح عديد المساجين جميعها وغيرها كان يمكن تداركها وإيجاد الحلول المناسبة لها حتى لا نصل إلى نقطة اللاعودة بعد أن صارت تونس في القائمة السوداء للدول، غير أن الإرادة السياسية غائبة ولم نشهد إلى حد اليوم سوى الاستهتار الكامل والمخجل من قبل من يمسك بدواليب الحكم أمام هذا العنف الذي يتواتر بشكل يومي ومُمنهج يضرب في العمق منسوب الثقة بين الفاعلين السياسيين، ويستنزف بالدرجة الأولى "الطاقة الثورية" التي من المفترض أن تغذي المسار الانتقالي الديمقراطي، ويكرس قناعة مفادها ان العنف تحول إلى أسلوب إدارة الفشل لا غيره.

حكومة "المايباخ" وثورة "التكتك"

سيُحشر الشعب التونسي في علب "التكتك" ليتنقل بها بين الحفر والطرقات المهترئة، مجازاة له على دمائه التي سالت على الطرقات نفسها، وسينعم بعضهم بسيارة "المايباخ" ليتنقلوا بها من قصورهم الفخمة إلى المطارات، ليتمتعوا بنعم الثورة التي لم يشاركوا فيها أبدا... فبين سرعة أفخم سيارة على وجه الأرض "المايباخ"، (300 كلم في الساعة) والتي أهدى واحدة منها القذافي لبن علي، تلك المعروضة الآن بمعرض كليوبترا بضاحية قمرت، وبين سرعة "التكتك" (لا تتجاوز 50 كلم في الساعة) وسيلة النقل المزمع توريد 21 ألف واحدة منها إلى الطرقات التونسية، بين السرعتين يمكننا أن نقف على الهوة العميقة بين مطالب الثورة الشعبية وبين "الحلول" التي تطرحها الحكومة الحالية... ويمكن أن نتبين الصورة الكاريكاتورية التي نحن بصددها... أما سيارة "المايباخ" تلك المركونة تحت أضواء معرض قمرت، إلى جانب عشرات السيارات المماثلة فخامة وغلاء، في انتظار من سيظفر بها ويدفع سعرها الذي قد يفوق الثلاثة مليارات من مليماتنا، فضلا عن الإضافة الرمزية لسيارة "الطاغيتين"، وهو مبلغ يمكن أن يفتح أكثر من شركة قد تضمن أكثر من مائتي موطن شغل، ويمكن للمبلغ عينه وأكثر أن تضمنه الدولة لو جعلت من معرض كليوبترا بقمرت معرضا سياحيا مفتوحا دائما للزوار مثل المعرض الملكي بالأردن الذي يدر أرباحا محترمة للدولة من خلال عائدات الزيارات اليومية له... خاصة أن معرض الأملاك المصادرة شهدت زيارة 451 زائرا في اليوم الأول و385 زائرا في اليوم الثاني وهذا الرقم يوفر 11 مليونا و550 دينارا باعتبار أن تذكرة الدخول 30 دينارا للزائر. ويمكن أيضا استغلال آلاف القطع والتحف والوثائق التاريخية والنادرة للفترة البورقيبية، تلك المنذورة للتلف والغبار والنسيان داخل القصر الرئاسي، وعرضها في فضاء آخر يمكن أن يكون هو أيضا موردا من موارد الدولة وفضاء يشغل أكثر من شخص... غير أن فن إتلاف الذاكرة ونسف التاريخ يبدو انه الفن الأكثر امتهانا لدى الحكومات المتعاقبة، فمثلما "مسح" نظام بن علي سجن 9 أفريل من فوق الأرض، هاهي الحكومة الحالية "تبيع" التاريخ في المزاد العلني تحت الأضواء الكاشفة والابتسامات المجانية... إن مثل هذه الأشكال لا تساهم إلا في تعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين ملايين الشعب المفقرة والمسحوقة من جهة وبضع مئات من "الرأسماليين" الذين يمتصون عرق العمال ليقتنون سيارة بأكثر من مليار ونصف المليار... وأما "سيارة التكتك" التي أعلن رئيس الحكومة المؤقتة أنه سيتم توريد قرابة العشرين ألف وحدة منها بداية من السنة القادمة في إطار "مشروع نموذجي"، فهو مشروع مثلما انتقده سواق التاكسي يهدد أكثر من 60 ألف موطن شغل، هذا فضلا عن كون المدن التونسية تعيش حالة اختناق كبيرة، ولا يمكن أن تكون هذه السيارات مواطن رزق دائمة وحقيقية... ومن المفارقات المضحكة أن يتزامن رواج خبر توريد واستغلال حوالي 21 ألف عربة تكتك، مع تدشين الصين لأطول خط للقطارات فائقة السرعة في العالم يربط بين بكين في الشمال وكانتون في الجنوب في رحلة طولها 2300 كلم وتستغرق ثماني ساعات، ثلث المدة التي يستغرقها القطار العادي...

التحوير الوزاري والمحاصصة الحزبية

لم يعد خافيا على أحد أن "تنصيب" و"تعيين" الوزراء لم يعد خاضعا لمبدأ المسؤولية بقدر ما ارتبط بالمحاصصة الحزبية وبتوزيع الحقائب حسب الولاءات، والتعامل مع هذه المسؤولية بمنطق الغنيمة، كما أن عملية التحوير الوزاري باتت تشبه البالونة الفارغة ما أن تحدث أزمة في البلاد إلا وتطفو من جديد معلومات تفيد بأن تحويرا وزاريا مرتقبا سيتم الإعلان عنه وهو ما يحدث هذه الأيام... ولئن طالبت عديد الأحزاب والشخصيات السياسية ومنظمات من المجتمع المدني بضرورة تقليص العدد الكبير للوزراء والمستشارين، إلا أن دعواتهم ذهبت أدراج الريح، غير أن الخطاب الأخير للرئيس المؤقت عقب أحداث سليانة الأليمة، الذي دعا فيه إلى تقليص عدد الوزراء أثار جملة من الردود التي انسجمت تقريبا كلها حول ضرورة تقليص العدد واختيار الكفاءات وتحييد وزارات السيادة، وظلت حركة النهضة بمفردها "مستنفرة" من خطاب رئيس الجمهورية، هذا فضلا عن أن رئيس الحركة لا يتوانى في كل مرة على التصريح لوسائل الإعلام بموعد "افتراضي" لتحوير وزاري مرتقب... ولكن قبل هذا التحوير الوزاري الذي لم يحصل بعد، انتظر جزء كبير من الشعب في أكثر من مرة أن يُعلن وزير ما عن استقالته مثلما يحدث في الأنظمة الديمقراطية، أو تتم إقالة وزير ما "تخاذل" في أداء واجبه الوزاري مثلما تقتضي ذلك أيضا الشروط الدنيا للديمقراطية، غير أن مثل هذه القرارات لم تكن واردة بالمرة في التوجه العام لهذه الحكومة رغم أن ما حصل مثلا في سليانة كان يستوجب فعلا إقالة أكثر من وزير، هذا فضلا عما يحدث من ارتباك وتعثر واضحين في سياق الانتقال الديمقراطي وفي منظومة العدالة، وتراجع واضح في مستوى الديبلوماسية التونسية، وضبابية التوجه الاجتماعي والاقتصادي وجمود الحركة الثقافية... وهي كلها سياقات مرتبطة بالأداء الوزاري... إن عملية التحوير الوزاري تفترض قاعدة أساسية ترتبط أساسا بكيفية الأداء الوزاري لا بمن يمسك حقيبة الوزارة، لكن يبدو أن هذه القاعدة معطلة اليوم باعتبار أن ما يتوارد علينا من أخبار وتسريبات تدور كلها في فلك الأسماء والانتماءات الحزبية، وضمن سياق تقسيم الأدوار وفقا لقاعدة "الأغلبية" النيابية داخل الترويكا، ليتم اختزال "البديل" السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الأسماء والأشخاص والأحزاب... بديلا لا نرى مؤشرا واحدا لنقطة نهايته. إن الحوكمة الرشيدة تقتضي وجوبا قلب القاعدة العمودية للتسيير والإدارة، لأنها تنبني أساسا على قاعدة المشاركة في اخذ القرار وتفعيله وفي رسم الخطط الكبرى والتوجهات العامة، كما أن هذه الحوكمة المنشودة اليوم في تونس تقتضي وجوبا أن يكون الأداء الوزاري "ثوريا" بأتم معنى الكلمة حتى ينسجم مع الشعار الذي وحد كل التونسيات والتونسيين: "شغل، حرية، كرامة وطنية".

ديمقراطية الهراوات تدفعنا الى الاضراب العام

في الوقت الذي انتظرنا فيه أن يحمل الناس باقات الزهور لرجل ضحى بدمه من أجل تونس اسمه فرحات حشاد، وفي الوقت الذي انتظرنا فيه احتفالا رسميا وشعبيا بذكرى استشهاد زعيم وطني ونقابي أهدى لتونس وللوطن العربي عموما أول منظمة نقابية ساهمت في دحر المستعمر عن ارض تونس، وفي الوقت الذي انتظرنا فيه أن تقدم وسائل الإعلام برامج تعرف بمسيرة وتاريخ هذا العلم التونسي... لم يجد النقابيون والنقابيات سوى الهراوات والعصي والجحود والنكران من ناس احترفوا العنف لغة وفعلا... وشهدت بطحاء محمد علي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر فصلا جديدا من فصول الديكتاتورية الناشئة... والالتفاف على الثورة... حشاد مفخرة تونس... والعالم إن الذين تسلحوا بالهراوات والعصي والآلات الحادة واقتحموا بطحاء محمد علي للتهجم على الاتحاد العام التونسي للشغل في يوم احتفاله بذكرى اغتيال فرحات حشاد يمكن تصنيفهم إلى صنفين، الأول يُعادي العمل النقابي تماما لأنه في نظره بدعة وحرام ومرجعهم في ذلك الأنظمة الديكتاتورية الخليجية، والجزء الثاني هم المُغرر بهم، أولائك البسطاء من الشباب الذين تحولوا إلى أداة ووسيلة لا تتقن سوى ممارسة العنف في كل مناسبة وطنية ولعل أحداث 9 أفريل الأخيرة خير دليل على هذا المسار الغريب عن شعب توحد ضد النظام السابق، غير أن المصالح الحزبية الضيقة ضربت هذه الوحدة باسم الدين ثم اختلقت "هيكلا" لتشريع العنف اسمه "رابطات حماية الثورة" وراهنت فيه على منطق القوة والفتوة من المصابين بتصحر ثقافي وفكري لتدفعهم في وجه النقابيين والحقوقيين والمدنيين العزل الا من مطالبتهم بالعدالة الاجتماعية... ولأن الوجوه التي شاهدناها تتهجم على بطحاء محمد علي لا تعرف من هو فرحات حشاد فإننا نذكرهم بأن هذا الرجل مثل شوكة حقيقية في حلق المستعمر الفرنسي الذي بدأ بالتفكير في عدة خطط لإزاحته من الطريق منها وضعه في السجن أو تحديد إقامته في منزله أو حتى قتله، وقد أنشأت فرنسا آنذاك منظمة كاملة مهمتها الوحيدة اغتيال فرحات حشاد فكانت المنشورات الموقعة من منظمة اليد الحمراء التي كانت تعمل إلى جانب المستعمر الفرنسي مع المخابرات الألمانية إلى جانب عمليات التخريب والتهديد ضد منزل فرحات حشاد وأسرته والأصوات المطالبة برأسه مدخلا ممنهجا لاغتياله صبيحة اليوم الخامس من ديسمبر 1952 وعندما أعلن نبأ اغتياله في الإذاعات اجتاحت المظاهرات مدن العالم من كازابلانكا إلى القاهرة ودمشق وبيروت وكراتشي وجاكارتا مرورا بميلانو وبروكسال وستوكهولم... وغيرها من العواصم الأوروبية. انتفض العالم بأسره من أجل دم فرحات حشاد الذي كرس حياته إلى جانب أحرار تونس لرفع ظلم المستعمر عن الشعب التونسي وبناء دولة مستقلة ديمقراطية نبراسها العدالة الاجتماعية، وظلت كل المنظمات النقابية تحتفل بذكرى فرحات حشاد وتفتخر بتاريخه المجيد، إلى أن عشنا احتفالات الستينية بطعم مر سيظل وصمة عار في تاريخ تونس ما بعد الثورة... الثورة التي أجج سعيرها الاتحاد العام التونسي للشغل... الاتحاد: تونس قبل السلطة ما يحصل اليوم من طرف حركة النهضة تحديدا، يعيدنا بالذاكرة إلى الأيام الأولى للاستقلال لنتبين مدى ترفع الاتحاد العام التونسي للشغل عن "الاستئثار" بالسلطة يوم كانت بيده، فالتاريخ يذكر أن مؤشرات الخلاف بين الحركة النقابية والحبيب بورقيبة بدأت شرارتها بعيد إبرام اتفاقيات الاستقلال الداخلي، فبعد الزج بالزعيم النقابي فالحبيب عاشور في السجون والمنافي إلا أن القيادة النقابية آنذاك كانت مؤهلة لإدارة دواليب الحكم والاضطلاع بالدور الرئيسي في قيادة معركة الشعب التونسي للقضاء على التخلف الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النهضة والتقدم خاصة أن التناقض الرئيسي في ظل معطيات تلك المرحلة الانتقالية الحاسمة هو التناقض بين الطبقة العاملة وسائر الفئات الشعبية من جهة، وبين الطبقة الإقطاعية والبورجوازية التقليدية من جهة أخرى، غير أن الحزب الدستوري آنذاك سعى بكل جهده إلى التحريض على الاتحاد وتشويهه واتهامه بالتحريض على التطاحن الطبقي وبالعمل على تفريق وحدة الأمة، فما كان من القيادات النقابية إلا أن تقوم بتعديل خطابها وإعلاء المصالح المشتركة في عهد الاستقلال لكنها أبدت تشككها في إمكانية ذلك وأكدت على ضرورة أن تتحول الوحدة القومية إلى وحدة شعبية أما بعد "انقلاب" 7 نوفمبر 1987 فالتاريخ يذكر جيدا كيف رفض الطيب البكوش الأمين العام آنذاك للاتحاد، رفض الانخراط في الحلّ المقترح من السلطة الجديدة لأزمة الإتحاد العام التونسي للشغل (المكتب الشرعي والمكتب الانقلابي الذي عرف بتسمية الشرفاء في أواخر حكومة مزالي)، ومع ذلك حاول بن علي أكثر من مرة مغازلة الطيب البكوش واحتوائه وإغرائه بمنصب وزاري فلم يتزحزح عن موقفه، ويذكر التاريخ أيضا أنه بمناسبة الاستفتاء على الدستور في 26 ماي 2002 صرّح الطيب البكّوش بأن "على رئيس الدولة ألا يتجاوز العشر سنوات في الحكم" وهو ذات الموقف الذي نادى به في إتحاد الشغل منذ ثلاثين عاما، لتنطلق المضايقات والملاحقات للنقابيات والنقابيين، وحتى التزكية التي يتشدق بها اليوم عديد "الوجوه السياسية" من حزب حركة النهضة تحديدا، فالكل يعلم أن أغلب أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة في شهر جويلية سنة 2009 رفضت ترشيح بن علي لرئاسية رابعة وكانت بطحاء محمد علي تعج بالقواعد والقيادات النقابية الرافضة لتزكية بن علي... النهضة: الحزب قبل تونس... بعد الثورة، تجند أعداء العمل النقابي منذ مؤتمر طبرقة للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث سعت حركة النهضة جاهدة لا للتموقع داخل المكتب التنفيذي بل ذهب بها الطموح إلى حد الاستحواذ على كامل المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد أن فشلت في ذلك فشلا تاريخيا انتهجت طريق السابقين، فتتالت حملات التشويه لقيادات نقابية وتم تعنيف أكثر من نقابية ونقابي وتم إلقاء الفضلات أمام المقر المركزي للاتحاد وسعت بعض الأطراف إلى حرق المقرات الجهوية والمحلية لاتحادات الشغل، إلى أن أبانت حركة النهضة عن عدائها للاتحاد بعد أن رفضت المشاركة في مبادرة الحوار الوطني من أجل التوافق الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل بغاية تحقيق أهداف الثورة واستحقاقاتها، وانسجمت مواقف قياديي حركة النهضة حول حصر دور الاتحاد في مربع المطالب المهنية، بل بلغ الأمر إلى أن دعت الحركات السلفية إلى إنشاء نقابات إسلامية... إن الهجوم المدروس على الاتحاد العام التونسي للشغل من طرف حزب حركة النهضة، والى جانب طابعها الديني، فأنه يندرج ضمن سياق خدمة البورجوازية والرأسمال اللاوطني وخدمة الشركات الأجنبية والقوى الاستعمارية الامبريالية التي تسعى لسرقة خيرات بلادنا والتي تقدم لهم النهضة كل التسهيلات وتبيع لها أرض تونس وسمائها... كما أن حركة النهضة، التي تستأثر بحكومة الترويكا، ساهمت بشكل كبير في احتقان الشعب التونسي بسبب تراخيها في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالأساس، هذا فضلا عن ازدواجية خطابها وممارستها تجاه التجمعيين، إلى جانب الالتفاف على عدة وزارات لعل أهمها وزارة العدل، وكذلك تعثر مسار العدالة الانتقالية وتحديدا قضية شهداء وجرحى الثورة، وتلاعبها بالهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام... هذا فضلا عن التحامل المجاني على منظمات المجتمع المدني وتحديدا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات... وطبعا محاولاتها الدؤوبة لتدجين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة... ولم يعد خافيا أن هذه المعطيات باتت بمثابة الحقائق خاصة بعد أن بدأ حزبا المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات في التعبير عن قلقهما إزاء سياسة الهيمنة داخل الترويكا من قبل حركة النهضة، وهو ما تجلى بشكل واضح بعد الخطاب الاخير لمنصف المرزوقي الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية... النهضة وديمقراطية الهراوات... لم تتنصل حركة النهضة من إطارها الحقيقي والتاريخي الذي انطلقت منه عندما كان اسمها "حركة الاتجاه الإسلامي"، وبدأ الوجه الحقيقي لهذا الحزب ينكشف بشكل تدريجي، فانطلقت الحركة في ضرب الأسس المدنية والجمهورية للدولة التونسية ومحاولة تنميط وقولبة الشعب التونسي، ضاربة عرض الحائط الخصوصيات الثقافية والفكرية والحضارية المتعددة والمتنوعة لتونس، ولم يسلم من هذا المخطط لا الفنانون ولا المبدعون ولا الطلبة ولا الحقوقيون ولا النقابيون ولا الإعلاميون، وجندت حركة النهضة كل ما في وسعها لترسم شرخا عميقا بين المواطنين باسم الدين، بتصنيفها البدائي بين العلمانيين والإسلاميين، ولئن بدأت هذا التقسيم قبل انتخابات 23 أكتوبر في شكل أقاويل وخطب في المساجد وفي المنابر الإعلامية وحملات على المواقع الاجتماعية ـ بلغ مداها بتلك الصفحات التي تحرض على صنع "المولوتوف"ـ فإن الأمر أخذ منعرج العنف والصدام بعد أن اعتلت الحركة سدة الحكم، ولم يعد احترام قانون التعايش المشترك موجودا في عرف قياديي الحركة وأنصارها، بل بات منهج التهديد والتعنيف حد القتل والسحل والدفاع عن ما يسمى "رابطات حماية الثورة" هو المنهج السائد بغاية تأسيس ديكتاتورية جديدة... مواصفات حكومة النهضة... في الأشهر القليلة الماضية غيرت حركة النهضة من خطابها المتعنت، وصرح عدد من قيادييها بأن "السلطة أغرتهم"، وبأن وجودهم في مواقع التسيير والحكم لم يَخلُ من بعض الارتباك والهنات، غير أنهم لم يعتذروا مطلقا، بل عادت سياسة المكابرة والمعاندة خاصة بعد أحداث سليانة، حيث قرن رئيس الحكومة إقالة الوالي باستقالته هو، كما تجند كل قياديي النهضة وقواعدها لاتهام الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة وكل من شكري بالعيد وحمة الهمامي عن الجبهة الشعبية وكذلك حركة نداء تونس بالوقوف خلف أحداث سليانة المأساوية، وبلغ التعنت بحركة النهضة أن صرح نجيب الغربي المسؤول عن الإعلام بالحركة من أن النقابيين اعتدوا على أنفسهم في بطحاء محمد علي يوم الثلاثاء الفارط في الوقت الذي أكد فيه الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي أن العديد من القيادات المحلية والجهوية لحركة النهضة قد تنقلوا "للاحتفال بذكرى فرحات حشاد"... وفي نفس التوجه لم يخجل وزير الفلاحة محمد بن سالم من محاولة استبلاه التونسيين وتأليبهم على الاتحاد العام التونسي للشغل عندما قال في احد المنابر التلفزية أن الزيادات في الأجور هي التي ساهمت في تعطيل مشاريع التشغيل... هكذا إذا "تفوز" حركة النهضة بأهم مواصفات الحكومات الفاشلة تلك التي تعتمد في إدارة الشأن العام على افتعال واختلاق الأزمات وإلقاء التهم الجزاف على غير المسؤولين... واعتماد سياسة الهروب إلى الأمام... غير أن هذه السياسة تعجل بنهاية سياسة حركة النهضة، فشماعة "السلفيين" تم استعمالها وانكشفت، وهاهي شماعة رابطات حماية الثورة تُسقط ورقة التوت عن الحركة في انتظار أن تكون الشماعة الثالثة والأخيرة حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، لتجد حركة النهضة نفسها في مواجهة مصيرها وهو المواجهة المسلحة مع الشعب التونسي الأعزل لفرض الديكتاتورية من جديد...

مَا لَم يَقُلهُ شيبُوب في حوَاره مَعَ المَحبُوب

في حوار إنشائي، بقدر ما خلا من المعلومات الدقيقة بقدر ما توفر على كل مكونات العمل المسرحي، لعل أهمها ديكور الاختفاء والتخفي بتلك الستائر التي تغطي المكان، تماما مثلما غطى المُحَاوَرُ كل الحقائق، "رتب" أول الفارين من النظام السابق، سليم شيبوب، حوارا تلفزيا، كان اقرب إلى جلسة "عتاب ومصالحة" بين صديقين لم يلتقيا منذ مدة... الأول أبدى فائضا كبيرا من التكلف والتصنع والثاني أرخى له جناح اللغة ليتفادى الحُفر والمزالق... ويسير في طريق معبدة نحو براءته المشتهاة... حوار استنفرت له أجهزة "الدولة" قبل أن تشرأب نحوه أعناق "الشعب" منذ أن تم الإعلان عن موعد بثه، فبعد القرار القضائي المانع لبث حلقة الحوار وما رافقها من جدل انتظرنا "وليمة إخبارية" عن أطوار العائلة الغريبة وعن جزء من تاريخ الاستبداد في فترة الحكم النوفمبري... وانتظرنا أن يعتذر صهر بن علي من عائلات الشهداء ومن الشعب التونسي... فلم نظفر سوى بتداعيات موهومة لشخصية صدقت أنها ضحية ولم تكن رأسا من رؤوس الفساد... ولم نظفر سوى بمحاولات بائسة لشراء الذمم من خلال الإيهام بإرجاع الأموال إلى الشعب... لكأن شيبوب لم يفهم شعار "شغل حرية كرامة وطنية" الذي رفعه المفقرون والمهمشون والمعطلون عن العمل، وتلبست به فكرة "الرجولية" فلم يجد في "الفرار" خير شكل للتعبير عن مدى "رجوليته"! وكأن الأموال التي نهبها من جيوبنا ومن عرقنا باتت "منة" سيمنحنا إياها شيبوب وليست حقا استشهد من اجله عشرات التونسيات والتونسيين! (يا للوقاحة) سليم شيبوب الذي أوردت بعض الصحف رسالته الخطية لبن علي يوم 12 جانفي 2010 تلك التي يكتب فيها " أصبح من المؤكد اليوم أن المؤامرة من أجل التغيير توضحت بعد التصريح الأخير لحمّة الهمامي على قناة فرانس 24 وأصبح من المحتم اليوم أن نستخدم هذا التصريح ضدّه وضد هذه المؤامرة الخفية التي تستهدف نظامنا. بالإضافة إلى ضرورة عكس الهجوم عبر حملة إعلامية على قنواتنا المحلية والقنوات الفضائية من خلال شخصيات ذات مصداقية من المجتمع المدني، حملة اعتقد أنها مهمة جدا ويجب أن تنال موافقتكم، كما اقترح أن يقوم القذافي بتصريح في هذا الاتجاه وشجب تصريحات ( الفوضوي) حمّة الهمامي التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها، عبر عمليات نهب لممتلكات المواطنين وترويعهم من خلال استغلال قلة وعي الشباب...". هذه الرسالة، التي لم يتم تكذيبها في إبانها، وهو ما يمنحها الهامش الأكبر من المصداقية، كافية لمعرفة حقيقة الرجل و"وطنيته" المزعومة، فالحملة الإعلامية التي اقترحها على صهره آنذاك قامت بها نفس الشركة التي قامت بالحوار اليوم مع شيبوب، ونعني بها شركة "كاكتوس" من خلال الحوار الذي نشطه سامي الفهري ومعز بن غربية ليلة 13 جانفي 2010 خير دليل على ذلك، أما القذافي فلا أخال تونسيا واحدا ينسى كيف قال في حوار تلفزي تحت خيمته لقناة "نسمة" مع سفيان بن حميدة "انه لو كان تونسيا لانتخب بن علي مدى الحياة" وقد سبق أن صرحت زوجة شيبوب بتطور علاقة زوجها بالقذافي وأكدت سفره إلى ليبيا بعد الخطاب الثاني لوالدها، ثم لا ننسى التدخلات "العبقرية" في القنوات التلفزية الأجنبية لكل من برهان بسيس وبوبكر الصغير وسمير العبيدي والبشير التكاري... دفاعا عن "نظامنا" كما ذكر سليم شيبوب في الرسالة التي لم يسأله عنها معز بن غربية في حواره الأخير معه... أما عمليات النهب والسرقة لقصور العائلة المالكة، فمقاطع الفيديو المنشورة على المواقع الالكترونية كافية للتأكد من "خطة" سليم، ونداءات الاستغاثة الوهمية على إحدى القنوات التلفزية خير دليل على ما جاء في رسالة شيبوب، في حين يعلم التونسيون أن الشابات والشبان الذين ينتمون إلى حزب العمال الشيوعي آنذاك (باعتبار أن زعيمه حمة الهمامي مذكور في الرسالة) والى كل القوى الحية فقد كانوا في الصفوف الأمامية للمظاهرات والمسيرات وكانوا محركها الأساسي في أغلب جهات الوطن... إن ما يحز في النفس حقيقة ليس الحوار في حد ذاته، بل الحكومة المؤقتة الحالية والقضاء التونسي الذي لا يفعل سوى فتح التحقيق تلو التحقيق دون البت النهائي في القضايا، وها هو يُسقط قرارا تنفيذيا من خلال مشروع أمر يحمل اسم "مجلة الأخلاقيات القضائية"، فلولا تخاذل وصمت الحكومة والقضاء لما تجرأ سليم شيبوب على إخراج هذه المسرحية المهزلة، وربما كان من الأجدى بالصحافي الذي أجرى الحوار أن يعود مثلا إلى الخطوط التونسية للطيران والى شركة تونس للاتصالات والشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للملاحة والى الشركة التونسية لصناعة الحليب والى وزارة أملاك الدولة ووزارة التجهيز للتأكد من حقيقة العمولات التي أخذها شيبوب بعد توسطه في صفقات مالية خيالية لعل أهمها صفقة بناء المدينة الأولمبية برادس... كان من الأجدى مثلا بمعز بن غربية أن يعود إلى إحدى الحوارات التي أُجريت مع طارق ذياب، قبل أن يصير وزيرا، (19 جانفي 2011) تلك التي يقول فيها حرفيا عن سليم شيبوب:" هو الذي يسيطر على كل شيء و أفسد الرياضة في تونس وساعده بعض العملاء وتواطأ معه عدد من رجال الأمن ورؤساء الجامعات والترجي الرياضي التونسي والوزراء، لقد كان المفسد الأول للرياضة ووراء العنف في الملاعب طوال 17 سنة ..." (فخار يكسر بعضو)... معز بن غربية، الذي يعيش في تونس، ويعرف آخر تطوراتها وأحداثها، كان بإمكانه أن يسأل محاوره عن دور رجل الأعمال كمال اللطيف أو شفيق جراية في النظام السابق، خاصة أنهما يمثلان لغزا محيرا للشارع التونسي في المدة الأخيرة، غير أن الصحافي اكتفى بإجابة شيبوب عن رجل الأعمال المُتُوًفى حديثا عزيز ميلاد، وهي إجابة مدحية لم تضف جديدا في عالم المال والفساد... أما إذا عدنا إلى نسخة جواز سفر شيبوب التي تم نشرها "فجأة"، بعد حواره، فسنتأكد أن هذه الوثيقة سارية المفعول وتُمكن صاحبها من العودة إلى تونس، وبغض النظر عن مهنته المنصوص عليها بجواز سفره (صهر رئيس الجمهورية) فان السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تنشر الجهة التي نشرت هذه الوثيقة منذ مدة، وهي وثيقة من جملة آلاف الوثائق التي يتم نشرها في إبانها وكلما اقتضت "المصلحة" ذلك... ولعل خير مثال على ذلك أيضا ما صرح به مؤخرا مدير ديوان رئيس الجمهورية المؤقت حول العثور على ملفات فساد داخل رئاسة الجمهورية! هكذا بعد سنتين كاملتين! ومن المضحكات المبكيات في إطار العدالة الانتقالية الموهومة، أن يتحدث سفير تونس بالإمارات، السيد طارق بالطيب، عن اتصال سليم شيبوب بالسفارة التونسية بغية تعريف بالإمضاء على وثيقة من المصالح القنصلية بأبو ظبي، والتلفظ بالكلام البذيء تجاه احد العاملين بالسفارة! وكأن هذا السيد غير مطلوب للقضاء التونسي، وكأن السفارة غير معنية بإلقاء القبض على هارب من العدالة التونسية ومتهم في أكثر من قضية... بل إن السفير يتحدث عن تجاهل معز بن غربية لطلبه بالتدخل المباشر في ذات الحصة لتوضيح وجهة نظر "الدولة" في خصوص إمكانية إعادة سليم شيبوب إلى الأراضي التونسي خاصة أن وزارة الخارجية قامت بالتنسيق مع قناة "التونسية" في الغرض!!! وبالمقابل مثلا لم نسمع أو نطالع تكذيبا أو تصحيحا من سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لما أورده شيبوب في الحوار حول مراسلته للوزير! إن هذا الحوار التلفزي، الذي يشبه "جلسة عتاب حميمية" بقدر ما كشف عن عديد المحاولات "الجادة" من بقايا النظام السابق للتموقع من جديد والظهور في مظهر الضحية، فقد مثل إفرازا مرضيا وكشف بشكل ساطع مدى تخاذل وتساهل "الحكومة الشرعية" في مسار العدالة الانتقالية وتباطؤها، إن لم نقل خوفها، من اتخاذ الإجراءات الحازمة واللازمة لجلب المتهمين وإعادة ما نهبوه من الشعب، حتى نطوي هذه الصفحة السوداء التي طالت أكثر من اللزوم... بل إن مثل هذه الحوارات التلفزية هي نتيجة حتمية لفشل الحكومة الحالية في إدارة ملفات الفساد والفاسدين، ومنحهم الفرصة للعودة من جديد ولعل ظهور برهان بسيس في قناة "حنبعل" وفي "التونسية" وبعده ظهور عبير موسى محامية التجمع سابقا في إحدى القنوات بمظهر "الحقوقية" مثل بداية مسار النكوص والالتفاف على أهم مطالب الثورة... وهاهي ليلى المكي، المتمعشة من نظام بن علي حد التخمة، تمدح منذ أيام قليلة سيدها وسيدتها في برنامج حواري بالإذاعة الوطنية على المباشر! إن ظهور شيبوب في حوار تلفزي إلا تأكيد على أن مشروع إقصاء التجمعيين الذي اقترحته حركة النهضة ما هو إلا صياغة بالقوة لا بالفعل، لمشروع حزبي انتخابي بالأساس، ولا علاقة له بهدف "تحصين الثورة"، بل هو تحصين لحظوظ الفوز في الانتخابات... والاستئثار بدواليب الحكم والتسيير بأدوات قديمة ومهترئة...

قناة "الزيتونة" في قلب الحدث!

رغم أن قناة "الزيتونة" التلفزينوية التي مازلنا نجهل "باعثها" الأصلي، أهو أسامة بن سالم ابن وزير التعليم العالي المنصف بن سالم، أم لطفي زيتون المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المؤقتة، رغم أنها مازلت في مرحلة البث التجريبي، إلا أن آفاق انتشارها الإعلامي باتت تتعزز يوما بعد يوم، ولكن بطرق تثير أكثر من نقطة استفهام واستغراب، فرغم أن مادتها الإعلامية من أخبار وحوارات وتغطيات وبرامج دينية وترفيهية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية وبرامج أطفال ... لم تحقق بعد تميزا نوعيا وإضافة مختلفة قد يجعل من هذه القناة محط أنظار المشاهدين، باعتبار مادتها لم تخرج عن سياق الفضائيات الدينية التي تنطلق في البداية "محافظة" لتنتهي إلى "التحريض" من خلال الفتاوي... قناة "الزيتونة" وما "التبس" بها من بعض "الحركات" يثير حولها أكثر من "شبهة" حول طريقة تموقعها في المشهد الإعلامي التونسي بالأساس، ومحاولة افتكاك أكبر عدد من المشاهدين، فالكل يتذكر جيدا كيف أثارت هذه القناة ضجة بعد أن "انفردت" أو (تم إفرادها) بحوار حصري مع البغدادي المحمودي في سجنه، ومن بين التعاليق التي أطلقت آنذاك على هذا "السكوب" التلفزي أن "تحقيق مثل هذا السكوب في أرض وعرة مثل ليبيا، وهو ما عجزت عنه أقوى المحطات الفضائية الإخبارية، يؤكد منطق التنسيق والأجندة السياسية الكامنة وراء هذا الحوار عبر اختيار قناة الزيتونة لتكذيب من يروج لوفاة المحمودي وتعذيبه ." كما أن هذه المقابلة وصفها السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بأنها شبيهة بالاستنطاق البوليسي وتفتقد لأدنى شروط الحرفية والمهنية الصحفية. وفي "حركة" ثانية أصدر عدد من المشائخ المنتمين إلى التيار السلفي بيانا إلى الرأي العام وإلى أنصارهم في التيار السلفي اثر ما عُرف بأحداث دوار هيشر، ومما جاء في هذا البيان "...ولا يفوتنا أن نشكر الصّحفيّين الصّالحين الذين يقدّمون المعلومة الصّحيحة والدّقيقة، وهم بحقّ شرّفوا الإعلام النّزيه الصّادق ونخصّ بالذّكر منهم قناة الزّيتونة"، وهذه الجملة سبقتها ترسانة من التهم لباقي وسائل الإعلام الوطنية ومنها تحديدا التلفزة الوطنية الأولى، من قبيل " الإعلام الكاذب والفاحش والفاجر الموجه والفاسد المحرض على الفتنة..." أما آخر "الحركات" التي أتتها قناة "الزيتونة" فتعلقت بزيارة الوفد الرسمي إلى قطاع غزة بعد العدوان عليها، حيث ظهر أسامة بن سالم وراء وزير الخارجية المؤقت إبان اجتماع وزراء الخارجية في جلستهم الطارئة لجامعة الدول العربية، وقد أثار هذا الظهور الاعتباطي ضجة كبيرة حول "هيبة" الديبلوماسية التونسية، ولئن "اعتذر" أسامة بن سالم عن ظهوره بتلك الطريقة وأبدى استعداده للمساءلة فان شيئا لم يحدث... بل إن في تصريحه تناقض صارخ لما أعلنه في السابق باعتبار انه لن يكون إعلاميا بقدر ما سيكون مسؤولا فقط عن إدارة مؤسسة إعلامية، حيث قال في "تبريره" لطريقة ظهوره في غزة أن تواجده هناك باعتباره إعلاميا يسعى إلى سبق صحفي! بعد هذه الحركات الثلاثة، يبدو أن كل الأقنعة ستسقط عن قناة الزيتونة لتجعل أي متابع بسيط يكتشف طبيعة مهمة هذه القناة التي نجدها دائما في قلب الحدث بفضل الحكومة المؤقتة، وتضرب في نفس الوقت كل إمكانات قيام إعلام وطني محايد ومستقل بذات الأدواتـ فمن يدعم قناة الزيتونة لتكون بوق دعاية له هو ذاته الذي يسعى للسيطرة على القنوات الوطنية ليعيدها إلى السراط المستقيم وهو نفسه الذي يلعب لعبة القط والفأر مع القنوات الخاصة مرة بالترهيب ومرة بالتركيع... وللأسف بعض القنوات انساقت في هذه اللعبة... لعبة التبعية...

متى ستعلنون ممتلكاتكم؟

في إحدى خطب المنصف المرزوقي قال "إن العمل على استرجاع ما نهبته أنظمة الاستبداد من خيرات وأموال طوال عقود يمثل تحديا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأنظمة الديمقراطية التي ترث حالة الخراب التي تتركها أنظمة الاستبداد"... وفي ذات الخطاب قال أيضا "... هذه الكارثة الأخلاقية هي التي نريد تصحيحها كي تكون الرسالة أن الفاسدين لن ينعموا لا هم ولا ورثتهم بسرقاتهم وأن القول الفصل في الأخير سيبقى للقانون الذي خرقوه وللقيم التي خانوها". ومنذ أكثر من سنة ونصف أعلنت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أن اللجنة تلقت أكثر من 4239 قضية فساد ورشوة تعلقت خصوصا بالرئيس السابق وزوجته وبعائلتيهما وبالمسؤولين المقربين منهما وبأصدقائهما بصورة عامة، هذا فضلا عن ملفات الفساد التي تطالعنا بها بعض الصحف والمجلات، المعززة بالوثائق والمستندات... الثابت أننا بصدد تفكيك منظومة متكاملة للفساد والرشوة أخلت بسير مؤسسات الدولة لسنوات ونخرت جوانب مهمة من المجتمع التونسي وهذه العملية تتطلب حدا أدنى من القيم والمبادئ منها بالأساس الشفافية والمشاركة والمسؤولية، وهي عملية تستهدف بالأساس النظام السابق والمنظومة السابقة، وهي من أهم مطالب "الثورة" التي قام بها المهمشون والمفقرون والمعطلون عن العمل، ولكن، يبدو أن "حرفة" الفساد والإفساد لم تعد تقتصر على السابقين من النظام السابق، فالأخبار المتتالية منذ سنتين تقيم الدليل على أن الفساد يأخذ شكله الجديد مع "نظام" ما بعد الثورة، ومع "المنتخبين" من الشعب لحماية ممتلكاته وإرجاع ما نُهب منه... وهذا الفساد والنهب "الثوري" لا يختلف كثيرا عن الفساد والنهب المافيوزي للسابقين، فــ"إمبراطورية" بن علي والطرابلسية والماطري ومن لف لفهم بدأت بالإشاعات في البداية ثم صارت حكاياتهم يتجاذبها الناس خلسة بعيدا عن عيون وآذان الرقيب، وكانت لبعض الصحف الجرأة على فتح بعض من ملفات السرقة والنهب... إلى أن اكتشف الشعب التونسي حجم ما نُهب منه يوم سقط الدكتاتور وبدأت تتهاوى معه الجوقة المحيطة به، ويبدو أن نفس السيناريو يُعاد من جديد، إذ أن تقارير وتحقيقات وأخبار الفساد الجديد والمفسدين الجدد لا تخلو منها صحيفة، يومية أو أسبوعية، إلى جانب إيراد معلومات دقيقة عن الممتلكات الجديدة لهذا الوزير أو ذاك، أو لرئيس هذا الحزب أو ذاك، هذا فضلا عن الصفقات العمومية التي يتم إبرامها باسم الشعب في حين أن العمولات الضخمة تعود إلى جيوب من ابرم تلك الصفقات وهي كثيرة... بل هي أكثر من فقر وألم هذا الشعب الذي نُهب سابقا ويُنهب اليوم ... وفي المقابل لا نسمع بتكذيب لهذا الخبر أو لتلك المعلومة، بل صرنا لا نسمع إلا بإطلاق سراح وزراء العهد الفاسد وترقية مسؤولي ومديري العهد الفاسد، وتشجيع رجال الأعمال في العهد الفاسد... وهو ما يجعل باب التصديق مفتوحا على مصراعيه، في انتظار أن تُحكم وزارة الداخلية أمرها وتُرتب بيتها من الداخل لتُطلق عصاها من جديد فيعود الشعب المسكين إلى الحديث عن العصابة الجديدة خلسة بعيدا عن عيون الرقيب...

معرض قندهار للكتاب بالكرم

غربتنا "مكتسبات الحداثة"، ونأت بنا "الثورة التكنولوجية" عن كنه الحياة وسرها، فأدمنت أصابعنا الأزرار الباردة، وتعلقت أبصارنا بالشاشات المسطحة، وصرنا رهائن العلب الالكترونية نعاشرها آناء الليل وأطراف النهار... حتى صارت تفاصيلنا اليومية مضغوطة كالأقراص الليزرية، مهددة بالعدم والإتلاف بمجرد خدش بسيط... أو قل هي هويتنا وكينونتنا الإنسانية تلك التي باتت منذ زمن بعيد منذورة كل لحظة لأن تٌنخر بفيروسات الحداثة وما بعدها والصناعة وما بعدها والتكنولوجيا وما بعدها... انغمسنا كل في اللهث والركض الأرعن خلف آخر انتاجات التقنية، فزدنا على عبوديتنا عبودية جديدة للهواتف المحمولة، ولاقمات الأقراص (VCD/DVD/DVX/MP3/MP4/MP5) والهوائيات الرقمية والحواسيب الشعبية... وكل ما يٌشغل بآلة تحكم عن بعد... حتى صارت البيوت التونسية لا تختلف كثيرا عن المغازات الصغرى، تتوفر على كل "الأواني" والعلب الحديدية والبلاستيكية، وتفتقد حتى لاضمامة كتب لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة... المكتبة المنزلية، لم تعد من مشاغل التأثيث المنزلي لدى أغلب التونسيين والتونسيات، ولا أعني بالتأثيث، التوظيف الديكوري والتزويقي للمكتبة للتباهي بها، وإنما أقصد تأثيث العقل التونسي القادم بتوفير مسوغات العقلانية وتوفير الأرضية المعرفية... فالطفل الذي يكبر بين الكتب والمجلدات والمجلات والصحف، سيكون لا محالة محصنا من تلك الفيروسات الالكترونية، وسيكتسب تلك المناعة الدائمة من أي غزو أو اختراق من شأنه أن يهز كيانه ووجوده... طبعا أنا لست ضد استثمار مكتسبات الحداثة، ولست ضد التمتع بمزاياها المتطورة والناجعة رغم علاتها، ورغم فيروساتها الإيديولوجية بالأساس (أغلب الإحالات أو الإشارات المرسومة على التقنيات الحديثة، إما باللغة الأنقليزية أو باللغة العبرية)، قلت أني لست ضد التوظيف العقلاني والمتزن لمثل هذه الأدوات - بل إنني لا أرى الجنة اليوم إلا بستانا لا متناهيا من الكتب التي أتلفها الطاغوت أو أحرقها اللاهوت أو تلك التي استأثر بسحرها التاريخ لنفسه... وأراها أيضا رفوفا مؤلفة من الأقراص الليزرية المكتنزة بسحر اللغة، وإنما أنا أعلن عدائي الفطري للعبودية التكنولوجية، والتكلس الذهني والتنميط الميكانيكي والسقوط في براثن الحياة الآلية التي تنفي الفكر والفاعلية وتكرس التبلد الذهني والوجود السلبي والشخصية المنفعلة والمفعول بها... إن توفير أو تجهيز مكتبة منزلية لا يساوي الكثير ولا يتطلب قروضا أو صكوكا بنكية ولا ديونا متخلدة بالذمة، كما لا يكلف الزوجين تشنجا أو خصاما عائليا مثلما يحدث عادة بسبب اقتناء آلة الالكترونية. المكتبة المنزلية، تنمو كما ينمو العشب ليباغتنا ببرعم ذات صباح سيبني عليه الطير أيكه. إنها ممكنة ومستحيلة. ممكنة لأنها لا تكلف المواطن التونسي الكثير من الأموال، ومستحيلة لأنها ذهنية كاملة، وممارسة يومية تنبني على المراكمة المتواصلة... للمعرفة العقلانية والتنويرية التي باتت اليوم مهددة بشكل علني بعد الغزو الورقي في الدورة الاخير لمعرض تونس الدولي للكتاب حيث انهالت علينا دور النشر بما تعتبرها "كتبا"، تلك التي لا ترسخ الا الثقافة الانهزاميّة الانكسارية وتقدس مبرّرات السقوط والتراجع وفي أحسن الحالات الثبات والجمود، "كتب" مازالت أسيرة للفتنة الكبرى وصفين وكربلاء و ما يزال جزء كبير يناقش عقلانيّة ابن رشد وشكيّة المعري و"إلحاد" التوحيدي وابن الراوندي... "كتب" الفتاوي البائسة والموغلة في الغباء والاستغباء، القادمة تحت العباءات الخليجية وعلى أجنحة الدولار الأمريكي... ليعترضها الشباب بتهافت استعراضي موهوم... شباب يداعب أزرار ذات الحاسوب الذي غربه عن العقل والعقلانية بحثا عن "كتب" الفتاوي الساذجة و"كتب" الأصوات المطلة من خلف زجاج القنوات التلفزية الخليجية لتبث سمومها بعد ان أمنت أرصدتها البنكية...

امارة دوار هيشر؟!

تعتبر مناطق حي التضامن ودوار هيشر وحي خالد ابن الوليد بمثابة مثلث برمودا، فهذه المناطق الثلاثة من ولاية منوبة غرب العاصمة تعتبر المناطق الأكثر فقرا وتهميشا، ولذلك تكثر فيها الجريمة وتنتظم فيها العصابات الإجرامية، وتعيش هذه المناطق طوقا أمنيا منذ زمن بن علي، حيث لم تتعامل الدولة مع أهالي المناطق الثلاثة كمواطنين لهم الحق في الحياة الكريمة بكل شروطها، بل ظلت محرومة من المرافق الأساسية ومن البنى التحتية التي تجعل من المناطق الأكثر كثافة سكانية في تونس، مناطق آمنة "يحلو" العيش فيها، وكانت بمثابة السجن الكبير، ولذلك لا نستغرب اليوم ما يحدث فيها من عنف منظم ومن عصيان وتمرد على الحكومة الحالية التي تواصل سياسة التهميش واللامبالاة لأكثر من مليون ونصف المليون ساكن بهذه المناطق... إن الصراع المحتدم اليوم بهذه المناطق وخاصة بمنطقة دوار هيشر بين الحركات السلفية من جهة ورجال الأمن وقوات الجيش من جهة ثانية، إنما هو وليد السياسة المتبعة من طرف الحكومة الحالية، فهي من جهة تجاهلت تماما المطالب الأساسية لهذه المناطق والمطالبة أساسا بحقها في التنمية والشغل، وأيضا للتعامل الانتهازي مع الحركات السلفية واعتمادهم كورقة ضغط على كل من خالفهم الرأي وهو ما جعل من هذه الحركات تتحول إلى قوة ضغط حقيقية وتشرع لنفسها ممارسة "قانونها الشرعي" بدلا من القانون المدني لمؤسسات الدولة... وهذا "الدور" الجديد لا يبدو غريبا خاصة أمام الإصرار على تقسيم المجتمع التونسي إلى جزء علماني وجزء كافر، وهو ما يغذي نزعة الانتقام والعزل "للأقوى" وبالتالي تشريع قانون الغاب الذي ينسف كل مقومات العيش المدني الآمن... فما يحدث منذ أيام في دوار هيشر من عمليات كر وفر بين باعة الخمر خلسة من جهة والسلفيين من جهة ثانية لا يدخل إلا في باب "السكوت" على الإجرام، فباعة الخمر خلسة مارقون عن القانون وبالمثل السلفيون مارقون عن القانون، غير أن ما يجعل من كرة النار تكبر لتحرق المواطن العادي الباحث عن أمنه واستقراره هو التعامل الهش للدولة مع الفئتين، فهي تتعامل مع باعة الخمر، كما كان يفعل بن علي، بشكل سري لتقصي الأخبار وجمع المعلومات وبالمثل تدعو إلى التحاور مع السلفيين وتتقاسم معهم الفضاءات الدينية، بل إنها لا تكتفي بهذا الدور وإنما تُمعن في إفقاد الدولة هيبتها عندما تُلقي التهم على الأطراف السياسية المعارضة لها ببث الفتنة ودعم المجموعات الإجرامية لبث الفوضى... وكذلك تحميل وسائل الإعلام تضخيم الأحداث!!! هذه الحكومة بنفس الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق بل وأكثر، تلك التي كانت قادرة ذات يوم على تتبع شخصين التقيا للتخطيط لجريمة حق عام في مقهى شعبي أو حمام عمومي أو مسكن مغلق النوافذ والأبواب، غير قادرة، بنفس تلك الأجهزة اليوم، على التدخل لإيقاف المجموعات التي تتدرب على فنون تقطيع الأصابع وتشويه الوجوه وبث الرعب في النفوس الساكنة... والتي طالت اليوم رجال الأمن ذاتهم!!! وباتت تقوم "بدوريات تمشيط" بحثا عن باعة الخمور و"السافرات" والمفطرين... والمبدعين لتأديبهم حسب الشرع!!! إن المؤسسة الأمنية، ورغم ما تقترفه يوميا في حق المواطن من انتهاك لحرياته وقمع وتنكيل به، فهي تبقى المؤسسة الأولى التي تسهر على حماية المواطن وفرض القانون، وقد بدأت عديد المؤشرات الايجابية "تكتسح" بعض الأمنيين بعد "الثورة"، غير أن التوجه العام لسلطة الإشراف يجعل من وزارة الداخلية مرفقا حزبيا بالأساس (مثلما صرح بذلك الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية لسلك الحرس الوطني) كما أن المجلس الوطني التأسيسي تجاهل الرسالة المفتوحة التي تم توجيهها من طرف الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية التي طالبت فيها بوضع إطار قانوني للمؤسسة الأمنية يساير متطلبات مرحلة ما بعد الثورة وهذا التجاهل والإصرار على تسييس المؤسسة الأمنية (وباقي مؤسسات الدولة) من شأنه أن ينسف إمكانية تأسيس أمن جمهوري محايد... وبالتالي نسف أهم مقوم من مقومات حقوق الانسان والحريات العامة والفردية، وقد يقوض كل إمكانات الاستقرار الدولي خاصة أمام الخطة "الذئبية" للولايات المتحدة الأمريكية لتطويق الجزائر واستحلاب نفطها بتعلة مقاومة الإرهابيين في مالي... بعد زيارة هيلاري كلينتون لعبد العزيز بوتفليقة... وبعد افتضاح سيناريو مقتل السفير الأمريكي ببنغازي... على يد الأمريكان أنفسهم...